المملكة تتجه لريادة المنطقة بالذكاء الاصطناعي

يسعى الأردن جاهدا ليكون رائدا بالمنطقة بمجال الذكاء الاصطناعي، وتهيئة بيئة تكنولوجية ريادية وجاذبة، تدعم الاقتصاد الوطني.

وحددت المملكة مسارها في مجال الذكاء الاصطناعي ومتطلبات التنفيذ سواء القانونية أو البنية التحتية، وتحديد الأولويات، حيث تم إقرار الميثاق الوطني لأخلاقيات الذَّكاء الاصطناعي، والاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية (2023-2027)، والسياسة الأردنيّة للذكاء الاصطناعي.

وأدرك الأردن مبكرا التوجهات العالمية نحو الذكاء الاصطناعي، لذلك باشرت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بتنفيذ مشروع وطني لقياس جاهزية مؤسسات القطاع العام لتبني الذكاء الاصطناعي وتطوير خارطة طريق لمؤسسات القطاع العام تتوافق مع الرؤية الوطنية للذكاء الاصطناعي في المملكة.

وقبل أيام، تم إطلاق نتائج المشروع الوطني لقياس جاهزية الذكاء الاصطناعي في مؤسسات القطاع العام شملت 18 مؤسسة حكومية، بهدف تقييم جاهزية تلك المؤسسات لتبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتحديد الثغرات ونقاط الضعف وأبرز التحديات الحالية في تلك المؤسسات.

وعرفت الحكومة الذكاء الاصطناعي من خلال سياستها للذكاء الاصطناعي، بأنه عبارة عن استخدام التكنولوجيا الرقمية لإنشاء نظم قادرة على تأدية مهام تحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها وتحليل البيئة المحيطة للقيام بتوقعات أو تقديم توصيات أو اتخاذ قرارات أو القيام بإجراءات تؤثر على بيئات حقيقية أو افتراضية بدرجة من الاستقلال الذاتي.

وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، إن المملكة حددت مسارها بخصوص الذكاء الاصطناعي ومتطلبات التنفيذ، كونه بات ضرورة ملحة وواقع حتمي سيدخل بمختلف القطاعات ولا سيما الاقتصادية منها.

وبين لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي تتضمن رؤية طموحة وواضحة للإرتقاء بالمملكة لتكون من الدول الرائدة والمنافسة على مستوى المنطقة بالذكاء الاصطناعي من خلال تهيئة بيئة تشريعية وتكنولوجية وريادية مستقطبة للاستثمار، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة والبنية التحتية الرقمية.

وأوضح أن السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي تسعى لتحقيق أهداف عديدة، تشمل بناء منظومة راسخة للبحث العلمي والتطوير والتطبيق التجريبي في مجال الذكاء الاصطناعي، وإيجاد البيئة المناسبة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية لمواكبة احتياجات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي يسهم في تعزيز بيئة الأعمال الخاصة وزيادة الاستثمار والدعم المادي للمبادرات المتعلقة بها ودعم الشركات الوطنية الناشئة العاملة في القطاع وتشجيع الشركات الأردنية العاملة على تقديم الحلول والخدمات المبنية حوله.

وأوضح الرواجبة، أن الذكاء الاصطناعي يعتبر من التقنيات الحديثة التي تعالج كم هائل من البيانات بوقت قصير وقياسي ما يتطلب تطوير المهارات والقدرات للتعامل مع هذه التقنية وتسخيرها لتطوير الأعمال في القطاعين العام والخاص.

وقال المدير التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" المهندس نضال البيطار، إن الأردن يعمل على تطوير استراتيجيات وإطارات للتعامل مع التحول الرقمي وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتمتلك الحكومة رؤية واضحة لتعزيز الذكاء الاصطناعي واستخدامه في تحقيق التنمية الاقتصادية والابتكار وتحسين الخدمات الحكومية.

وأضاف أنه تم إطلاق مبادرات مثل "استراتيجية الذكاء الاصطناعي الوطنية"، بهدف تعزيز القدرات التكنولوجية وتعزيز الابتكار في القطاع العام والخاص، حيث تركز هذه المبادرات على تطوير المهارات اللازمة وتعزيز التعليم والبحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى قياس جاهزية الذكاء الاصطناعي في القطاع العام وتم استعراض نتائجه اخيرا.

وبين البيطار أنه توجد أيضًا مبادرات ريادية وشركات ناشئة في الأردن تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، ويتم تشجيع الابتكار وريادة الأعمال في هذا المجال وتوفير الدعم والتسهيلات للشركات الناشئة لتطوير وتسويق حلول الذكاء الاصطناعي.

وقال البيطار "على الرغم من هذه الجهود، مازال هناك تحديات تحتاج إلى معالجتها، يشمل ذلك تطوير المهارات الفنية والتقنية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وجمع البيانات اللازمة وحمايتها والتأكد من توافر البنية التحتية المناسبة".