"الدفاع عن القدس" تدعو تونس لطلب عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن

القدس المحتلة - نبأ الأردن - دعت الحملة الدولية للدفاع عن القدس سفير تونس في فلسطين الحبيب بن فرح التشاور مع حكومة بلاده لطرح قضية الشيخ جراح في القدس المحتلة على مجلس الأمن لمنع جريمة يعتزم نظام "الأبرتهايد" الإسرائيلي تنفيذه بترحيل نحو 550 مواطنا فلسطينيا.
وأرسلت الحملة إلى السفير بن فرح رسالة من المجلس المصغر بالحملة الدولية للدفاع عن القدس في مقر إقامته في رام الله اليوم الجمعة.
وأطلعت الحملة بن فرح على تفاصيل قضية مواطني الحي المهددين بالترحيل من قبل كيان الأبارتهايد الإسرائيلي في فلسطين المحتلة
وجاء في الرسالة أن إجراءات إسرائيل لتغيير الوضع في القدس مستمرة على الرغم من إدانة مجلس الأمن الدولي في العديد من القرارات وتوجيه الأمر لقوات الاحتلال بالتوقف غن تغيير وضع القدس دون جدوى.

وأضافت الرسالة أن هذه التغييرات تسعى إلى خلق واقع قانوني جديد في مدينة القدس باطلة وبالرغم من رفض جميع الدول المستقلة والمجتمع الدولي ضم إسرائيل للقدس الشرقية إلا أن الإحتلال الإسرائيلي يمضي في سياسته التعسفية لضم ألأراضي المحتلة في القدس الشرقية وتهجير أهلها وسكانها الأصليين في إنتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة بالآضفة إلى قرارات الشرعية الدولية.

وتابعت الرسالة: على مدار 73 عامًا حتى الآن، تجاهلت إسرائيل وعملت بما يتعارض مع قرار مجلس الأمن قرارات القانون الدولي لاتفاقية جنيف الرابعة، واتفاقية أوسلو(1993)، وخريطة الطريق (2003)، وغيرها من القرارات دون وازع أو رادع.

وشددت الرسالة القول على أن كل هذه "الحقائق على الأرض" من شانها أن تضعف موقف الفلسطينيين في المدينة، حيث وتعيق التنمية الحضارية الفلسطينية وتفصل القدس الشرقية عن باقي الضفة الغربية.

وأضافت: إن إمعان سلطات كيان الأبرتهايد الآن باتخاذ قرارات عسكرية لسلب ملكية المواطنين الفلسطينيين لبيوتهم وأراضيهم في القدس المحتلة بغطاء محكمة إسرائيلية (شبه عسكرية)، يهدد وجود مئات المقدسيين القاطنين في نحو 140 منزلا في حي الشيخ جراح وحي البستان المحاذي للمسجد الأقصى وحي بطن الهوى في منطقة سلوان خلافا للمادة 49/1 من اتفاقية جنيف الرابعة.
واعتبرت الرسالة أن جزء من استراتيجية الاستهداف الإسرائيلي لطرد مواطني حي الشيخ جراح من بيوتهم سن الحكومة الإسرائيلية "قوانين" جديدة حظرت على الفلسطينيين وسكان الحي رفع أي دعوى أمام المحاكم الإسرائيلية لاسترداد بيوتهم وأراضيهم المحتلة عام 1948 والتي كانت سببا في لجوئهم إلى الشيخ جراح.
وذكرت الرسالة بتوقيع الاتفاقية المبرمة بين وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية آنذاك مع "الأنروا عام 1954وقد دفع هؤلاء السكان في بيوتهم ومنازلهم مقابل التنازل عن المؤن التي كانت تصرفها الأنروا.
وأشارت الرسالة إلى أنه في السياق نفسه تسري "قوانين" إسرائيلية أخرى لتحرم المقدسيين من حرية الحياة والبقاء في بيوتنهم المستهدفة في حي الشيخ جراح وينص أحد هذه القوانين على عدم استفادة الطرف الثالث (الحفيد) من ملكية بيوتهم، مع العلم أن أهم مبدأ من مبادئ النظام الدولي هو هو سمو مبادئ القانون الدولي مع التشريعات الوطنية.
وشددت الرسالة على القول: "إن أي أعمال طرد بالقوة التي تمارسها سلطات الاحتلال هي أيضا جرائم حرب حسب معايير القانون الدولية.".
وأهابت رسالة الحملة الدولية للدفاع عن القدس بالسفير الاطلاع بدور بلاده المحوري لحماية الأمن والسلم الدوليين وتحقيق السلام والعدالة الدولية في ظل القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وختمت الرسالة بدعوة السفير بن فرح إلى التشاور مع وزارة الخارجية التونسية وإستخدام صلاحياته ومقعده في مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة لبحث اعتداءات نظام الأبرتهايد الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى والمحتجين في حي الشيخ جراح ضد محاولات طرد مواطنين فلسطينيين من بيوتهم.
وختمت الحملة في رسالتها بن فرح للضغط فورا وعلى وجه السرعة على أعضاء مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة للضغط حكومة الإحتلال الإسرائيلي للعدول عن قراراتها المجحفة وغيرالقانونية وغير الإنسانية وإلغاء قرارات الترحيل القسري لعائلات حي الشيخ جراح.
.
.
انتهى