ورشة عمل حول تطوير الاستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث

 نظم المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع منظمة اليونسيف، اليوم الأربعاء، ورشة عمل لتطوير الاستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث، والتي تستهدف وضع مقترحات لتحسين معاملة الأحداث وفق المعايير الإنسانية الدولية المتقدمة.

وأكد مساعد أمين عام المجلس للشؤون الفنية محمد الزعبي، أن استراتيجية عدالة الأحداث تعد موجها لعمل ونشاطات وبرامج الأحداث، حيث اعتمدت منهجية تطويرها على النهج التشاركي القائم على إشراك المعنيين بهذا الجانب.

وقال إن الاستراتيجية تتعامل مع مستويين من المؤشرات لتقييم الأداء، النتائج المرتبطة بالأهداف الاستراتيجية التي تمت مواءمتها مع المؤشرات الدولية والمحلية لتقييم الإنجاز في الخطة على المستويين المحلي والدولي، ومؤشرات الأداء المرتبطة بالمشاريع والأنشطة الخاصة بكل هدف استراتيجي لقياسها بما يضمن تنفيذ المشاريع بصورة متكاملة.

بدورها، شددت ممثلة منظمة اليونسيف مريم القاسم، على ضرورة شمولية الاستراتيجية لجميع فئات الأطفال، وان تتمتع بالجودة حسب منهجية إدارة الحالة، لافتة إلى أهمية مراجعة الاستراتيجيات المعتمدة في هذا المجال كاستراتيجية عمل الأطفال، والحماية من العنف الأسري، وأن تكون ذات مخرجات فضلى في ظل قلة الموارد المالية.

وبينت ممثلة المجلس القضائي الأردني سهير طوباسي، أن استراتيجية عدالة الأحداث، انبثقت عن الاستراتيجية الوطنية للعدالة الجزائية التي يعدها المجلس القضائي، سيما أن القضاء الأردني يتمتع بالخبرات التكاملية مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة وصولا الى ضمانة حقيقية لمستقبل الطفولة وتعزيز الخدمات الشاملة لعدالة الأحداث.

من جهته، لفت ممثل إدارة حماية الأسرة والأحداث العقيد قيس غرايبة، إلى الدور الحيوي للأمن العام من خلال تطبيق التشريعات الوطنية وتحديدا قانون أصول المحاكمات الجزائية، لمراعاة مصالح الأطفال، وتقديم خدمات تشاركية وتوعوية لحل المنازعات التي تُجنب الأطفال الآثار السلبية للإجراءات القضائية، وتحقق استمرارهم في الحياة صحيا وتعليميا.

وتتضمن الاستراتيجية عدة محاور ركزت على تشريعات وأطر تلبي احتياجات منظومة عدالة الأحداث، إضافة إلى الوقاية والتوعية وتعزيز دور وسائل الإعلام للتوعية والتثقيف بمفاهيم عدالة الأحداث، والتركيز على اجراء الدراسات العلمية لمنظومة عدالة الأحداث وحماية الأطفال الجانحين والأكثر عرضة للاستغلال.

كما تضمنت الأهداف العامة للاستراتيجية، تعزيز مستوى الخدمات الشاملة للأحداث في جميع مراحل منظومة عدالة الأحداث، والمتعلقة بخدمات الدعم النفسي الصحي والاجتماعي والتعليمي والمهني، وتفعيل التنسيق التشاركي بين جميع الوزارات والمؤسسات المحلية والدولية، للتعامل مع منظومة عدالة الأحداث، إلى جانب رفع كفاءة العاملين في هذه المنظومة.