الأردن يؤسس منظومة نقل بالتزامن مع إرساء قواعد الدولة 

 نبأ الأردن-منذ نحو 9 عقود من الزمن، بدأ الأردن بتأسيس منظومة للنقل، بالتزامن مع إرساء قواعد الدولة وبدء حركة نقل الناس والتجارة في البلاد.
وبدأ اهتمام المملكة بالقطاع منذ عام 1926، عندما وُضع قانون نقليات الطرق رقم (116)، وحتى تأسيس أول وزارة نقل عام 1965 التي كانت تسمى وزارة المواصلات (سكك، طيران وموانئ)، واتخذت الوزارة شكلها الرسمي عام 1971 عندما صدر قانون وزارة النقل رقم (42) الذي ما لبث أن أصبح قانوناً دائماً في عام 1972.
وكانت البدايات مع أحد أقدم نمط من أنماط النقل في الأردن، وهو الخط الحديدي الحجازي الأردني الذي امتد من الحدود الأردنية السورية، مرورا بالزرقاء وعمان ومعان حتى الحدود السعودية، حيث أنشئ عام 1952 مؤسسة الخط الحجازي الأردني لتدير وتستثمر أملاك الخط ضمن الأراضي الأردنية.
وتشكّل وسائل النقل إحدى العناصر الأساسية في حياة السكان اليومية، لذا اقترحت رؤية التحديث الاقتصادي، تطوير إطار العمل المؤسسي، ومراجعة التشريعات المرتبطة بالقطاع، وتعزيز السياسات والأنظمة البيئية، والترابط الإقليمي، ووضع آلية تمويل ودعم مالي مستدام، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية، والتحول إلى استخدام مصادر طاقة نظيفة للآليات، والاستفادة من الحلول والتطبيقات التقنية والذكية، وتطوير نظام بيانات ومعلومات.
وقدرت رؤية التحديث الاقتصادي، ارتفاع مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 بالمئة سنويا، وبقيمة 1.3 مليار دينار، ليصل إلى 2.9 مليار دينار عام 2033 ، بحسب تقديرات عام 2021، كما قُدر ارتفاع صادرات القطاع لأكثر من 8 بالمئة سنويا، لتصل إلى 0.9 مليار دينار عام 2033.
وقال وزير الأشغال العامة والإسكان، ووزير النقل المهندس ماهر أبو السمن، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الوزارة تعد صاحبة الولاية في قطاع النقل من حيث رسم السياسة والتنظيم والرعاية والدعم، لوسائط النقل والعاملين والخدمات المرافقة واللوجستية، ووضع الخطط والدراسات اللازمة لتطوير القطاع، ويجري ذلك ضمن منظومة من الهيئات التابعة لها وهي: تنظيم النقل البري، وتنظيم الطيران المدني، والبحرية الأردنية، ومؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني.
وبيّن أبو السمن أن القطاع ساهم بنسبة 6.25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، مؤكداً وجود فرص مستقبلية تكمن في الاستغلال الأمثل لنقاط القوة، ومنها وجود أطر مؤسسية وتنظيمية توضح الأدوار من حيث رسم السياسة والتنظيم والتشغيل والاستقلال المالي للهيئات ووجود كوادر فنية مؤهلة، وتوفر بنية تحتية وتكنولوجية متطورة في النقل البحري والجوي، وإدامة شبكات الطرق الرئيسية الوطنية والمحلية.
ولفت إلى وجود مشاريع كبرى قيد الدراسة أو التنفيذ بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين كمشروع حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء، ومشروع نظام نقل ذكي شمولي ووطني لتحسين خدمة النقل العام ، ومشروع ميناء بري ومركز لوجستي في عمان، لرفع كفاءة الخدمات اللوجستية من خلال مشروع الشبكة الوطنية للسكة الحديدية.
وقال إن المُلكية الفردية تبرز في قطاع النقل العام للركاب في الأردن، إذ أن نحو 85 بالمئة من الحافلات وسيارات الأجرة مملوكة للأفراد ويجري تشغيلها من خلالهم، باستثناء العاصمة عمان، حيث يوجد مشغل رئيس وهو الشركة المتكاملة للنقل المتعدد التي تدير 237 حافلة على 44 مساراً و135 حافلة على 27 خطّاً في تحالف مع شركة (جورسل) التركية تحت نظام حافلات عمان، إضافة إلى 4 شركات أخرى تمتلك 100 حافلة، وقرابة 330 حافلة كبيرة مملوكة للأفراد.
وأوضح أن خدمات النقل العام متنوعة بين نقل الركاب والنقل السياحي، إذ يبلغ إجمالي أسطول النقل العام 37184 واسطة نقل حتى عام 2020 أي بنسبة 2.2 بالمئة من إجمالي عدد المركبات المسجلة في المملكة.
وحول أسطول النقل الثقيل للبضائع على الطرق، أشار أبو السمن إلى أن عدد الرؤوس القاطرة والمقطورة بلغ 39205 حتى نهاية العام الماضي، و78 بالمئة منها ملكية فردية، والبقية لشركات.
وبيّن أن ميناء العقبة يوفر 12 محطة موانئ للبضائع العامة والحاويات والنفط والغاز البترولي السائل والغاز الطبيعي المسال وميناء متخصص للفوسفات وآخر لمنتجات الأسمدة والكبريت والأمونيا، وميناء متعدد الأغراض لاستقبال بواخر الحبوب والمواشي وغيرها من البضائع، و32 رصيفاً متخصصاً عاملًا لجميع أنواع البضائع، و6 مواقع رئيسة للوجستيات التخزين والخدمات المرافقة توفر مساحة تخزينية تصل إلى مليوني متر مربع، و4 ساحات رئيسية، فيما يوفر ميناء العقبة الجديد 9 أرصفة متعددة الأغراض، ومرفقاً متخصصاً لتخزين الحبوب بطاقة استيعابية أساسية تبلغ 200 ألف طن.
من جهته، قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، عبد الرحيم الوريكات، إن الهيئة طورت البنى التحتية لمراكز الانطلاق والوصول في المحافظات، من خلال 8 مجمعات في 8 محافظات، إضافة إلى مجمعين يجري تطويرهما حالياً في السلط والزرقاء، ويجري العمل حالياً على إنشاء مركز انطلاق ووصول في الجيزة .
وبين أن الهيئة تنظم خدمة النقل من خلال 3 شركات نقل منتظم على عدد من الخطوط الرئيسية، وخدمة نقل طلاب الجامعات الحكومية، إضافة إلى ترخيص 4 شركات نقل ذكي، تقدم خدماتها عبر 10475 مركبة، لافتا إلى أن الهيئة تدعم أجور نقل الطلاب في 6 جامعات، بناء على توجيهات جلالة الملك واهتمامه بالشباب، وتوفير التسهيلات كافة للعملية التعليمية.
وأوضح أن تنظيم هذا القطاع بدأ منذ بواكير تأسيس الدولة الأردنية حيث تم بموجب تشريعات أبرزها قانون النقل على الطرق لسنة 1927 وقانون نقليات الطرق رقم (116) لسنة 1926، إذ كانت صلاحيات التنظيم وإصدار التعليمات الخاصة بهذا القطاع موكلة القوات المسلحة في تلك الفترة.
ويسهم قطاع النقل البري بالناتج المحلي الإجمالي بما نسبته 5.6 بالمئة، فيما تصل مساهمة نقل البضائع من إجمالي مساهمة النقل البري في الناتج المحلي الإجمالي إلى 44.4 بالمئة.
وبين أن أول قانون للطيران المدني صدر عام 1945 رقم (25) وقانون آخر للطيران المدني رقم (8) لسنة 1948، وفي عام 1950 تم إنشاء مديرية الطيران المدني كإحدى دوائر وزارة المواصلات وبدأت المديرية بإمكانات بسيطة وكانت مسؤولة عن تشغيل مطاري عمان والقدس بمدرجين صغيرين.
بدوره، بين رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، أن الهيئة وبموجب أحكام المادة (7) من قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007، باشرت أعمالها لتكون معنية بتنظيم جميع الأمور المتعلقة بالطيران المدني بما في ذلك تنظيم سلامة وأمن الطيران والتنظيم الاقتصادي والبيئي له، وإبرام العقود مع المستثمرين وترخيص المشغلين في القطاع طبقاً للأحكام والشروط المحددة في هذا القانون، وتنفيذ السياسة المعدة من الوزارة والمقرة من مجلس الوزراء في قطاع الطيران المدني.
وتعنى الهيئة بحسب مستو بإجراء الدراسات والمشاورات والتفاوض لإعداد المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال الطيران المدني وتعديلها بما في ذلك اتفاقيات الخدمات الجوية والنقل الجوي وتحضيرها لإبرامها وتصديقها وفق أحكام الدستور والقوانين واجبة التطبيق، وتنفيذ سياسة حماية البيئة، والبرنامج الوطني لأمن الطيران، وإجراء الدراسات والبحوث لتحقيق ذلك، والارتقاء بخدمات الطيران المدني إلى المستوى الأفضل لتلبية متطلبات المستفيدين منها وتوفير الكفاءات البشرية المؤهلة والوسائل الفنية لأداء هذه الخدمات.
وأشار إلى أن الهيئة تشرف على النقل الجوي التجاري في المملكة، وتراقب نشاط الناقلين الجويين للتحقق من التزامهم بشروط الترخيص والعمل على الحفاظ على حقوق المستفيدين.
وبين أن حركة الطائرات نمت العام الماضي بنسبة 43 بالمئة، إذ بلغ مجموع الطائرات المغادرة والقادمة من وإلى المملكة 75622 طائرة، ونما عدد المسافرين بنسبة 72 بالمئة، بنحو 8 ملايين مسافر في السنة نفسها.
ويبلغ عدد الشركات الأردنية العاملة في مجال النقل الجوي والطيران المدني في الأردن، والمسجلة لدى الهيئة 126 شركة، تنقسم إلى 4 شركات نقل جوي منتظم وغير منتظم، وأكاديميتين لتعليم الطيران، و4 مراكز للتدريب، و5 للصيانة، ونادي للطيران، و84 وكيلاً لخدمات الشحن الجوي، و9 وكلاء إشراف على خدمة الطائرات للرحلات العارضة والخاصة، و10 محطات صيانة، و7 مؤسسات لإدارة إدامة صلاحية الطائرات.