الشمالي: تشاركية الحوار الاجتماعي خيار إستراتيجي لنجاح التنمية الشاملة

نبأ الأردن - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل، يوسف الشمالي، أن الحوار الاجتماعي القائم على التشاركية يُعد خيارًا إستراتيجيًا لنجاح مساعي التنمية الشاملة، من خلال مواجهة التحديات وتحديد مسبباتها والأطراف المتأثرة والمؤثرة فيها وصولاً إلى إيجاد الحلول وتطبيقها.
وأضاف الشمالي، في كلمته التي ألقاها اليوم الاثنين في مؤتمر العمل العربي المنعقد حاليًا في القاهرة في دورته التاسعة والأربعين والذي جاء لهذا العام تحت عنوان: "الحوار الاجتماعي"، أن الأردن اتخذ الحوار نهجًا ثابتًا في القضايا التي تتعلق بالعمل وتحتاج إلى التشاركية بين العمال وأصحاب العمل والحكومة، من خلال لقاءات مستمرة مع ممثلي العمال، محققين نجاحات جلية من أبرزها التعديلات الأخيرة التي أنجزت على قانون العمل.
وأشار إلى أن التعديلات كفلت حماية حقوق النساء العاملات ورعايتها، وثبتت حق المرأة في اختيار العمل الذي ترغب به، لأن المرأة هي الركيزة الأساسية بالمجتمع التي تعتمد عليها الدول في بناء المستقبل الإنساني بالعالم أجمع.
وأكد الشمالي أن الحكومة عززت الأدوات التشريعية والتمكينية الداعمة للتشغيل وتعزيز آليات الحماية من خلال تعديل قانون الضمان الاجتماعي وإصدار قانون البيئة الاستثمارية الذي يشتمل على حوافز وامتيازات واسعة، إلى جانب المواءمة بين مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل والاهتمام بالتدريب والتأهيل.
وأشار إلى أن الأردن أدرك مبكرًا تداعيات جائحة كورونا على مختلف القطاعات وانعكاساتها السلبية على الأنشطة الاقتصادية، لهذا أطلقت الحكومة رؤية التحديث الاقتصادي قبل نحو عام بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني ومتابعة حثيثة من الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.
وبين الشمالي أن الرؤية الاقتصادية تسعى من خلال تعزيز الاستثمارات المحلية واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لتوفير مليون فرصة عمل جديدة خلال 10 أعوام مقبلة، مُوْلِيةً اهتماماً خاصاً لبناء القدرات والريادية والابتكار.
وعلى هامش المؤتمر، أطلع الوزير الشمالي المدير العام المساعد في منظمة العمل الدولية والمدير الإقليمي للدول العربية الدكتورة ربا جرادات على التعديلات التي جرت على قانون العمل من حيث حرية العمل للمرأة في جميع الأنشطة الاقتصادية.
كما تطرق اللقاء إلى التعديلات التي أقرت على قانون الضمان الاجتماعي، والذي تضمن تعديلات رئيسية منها إعطاء المرأة مزيدًا من الحماية فيما يخص إجازة الأمومة، وتخفيض نسبة اشتراكات الضمان للشباب من الأعمار 18-30 سنة.
وتناول اللقاء تعديلات قانون الشركات وتمثيل مشاركة المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة والمجالس التي يشارك فيها صندوق استثمار أموال الضمان.
وأستعرض الوزير تفاصيل البرنامج الوطني للتشغيل الممول من البنك الدولي بموازنة 30 مليون دينار حيث تم تشغيل 22 ألف لغاية حتى اللحظة، بنسبة 35 بالمئة الإناث و 7 بالمئة من منتفعي صندوق المعونة الوطنية.
وأشاد بالدعم المقدم من قبل منظمة العمل الدولية لإنشاء غرفة السيطرة في مديرية التفتيش في وزارة العمل وتزويد مفتشي العمل بكاميرات أثناء عملية التفتيش، بالإضافة إلى دعم المنظمة في إنشاء نظام معلومات سوق العمل.
من جانبها، استعرضت جرادات الدعم المقدم من قبل المنظمة في مجال الحماية الاجتماعية وبرنامج استدامة، والذي استهدف الأردنيين وغير الأردنيين، بالإضافة إلى دعم المنظمة حاليًا لوزارة التخطيط والتعاون الدولي لإجراء إحصائية عن الحماية الاجتماعية.