لا عمال وطن غير أردنيين بنهاية 2025
نبأ الأردن - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، الاثنين، أن الزيارات الحكومية الميدانية تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية التي تؤكد باستمرار أهمية الاطلاع عن كثب على أحوال المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم لحلها ومعالجتها وفق الإمكانات، مشيرا إلى أنه في نهاية عام 2025 لن يكون هناك عامل وطن من غير الأردنيين.
وأكد حرص الوزارة واهتمامها على تثبيت عمال الوطن ورفع عددهم شريطة عملهم في مجال النظافة.
جاء ذلك خلال لقائه مجلس محافظة الطفيلة، بحضور محافظ الطفيلة محمد أبو جاموس، ورئيس مجلس المحافظة فايز السفاسفة وأعضاء المجلس، ورئيس بلدية الطفيلة الكبرى حازم العدينات، إلى جانب الأمينين العامين للوزارة حسين مهيدات ونضال العدوان، ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام، ومدير مديرية مجالس المحافظات ياسر السكارنة.
وقال كريشان إن وزارة الإدارة المحلية حلقة وصل بين مجالس المحافظات والوزارات الأخرى، وإنها تحرص على متابعة وتذليل جميع الصعوبات والمعيقات التي تواجه عملها، لافتا إلى الإنجازات التي حققتها مجالس المحافظات إذ أنجز بعضها أكثر من 70% من خطط المشروعات المدرجة في موازناتها.
وأضاف أن مؤتمرا لمجالس المحافظات والبلديات ووزارة الإدارة المحلية سيعقد في تموز المقبل، للاطلاع على تجربة مجالس المحافظات والاستفادة من خبراتها في التنمية، ووضع خطط مستقبلية لعملها، وزيادة التعاون بين أطراف التنمية المستدامة كافة.
وبين كريشان أن قانون الإدارة المحلية حرص على التكاملية بين المجالس المنتخبة، ودورها الخدمي والتنموي، فنص القانون على تخصيص 40% من موازنة مجالس المحافظات للمشاريع التنموية المحلية.
وأشاد بالدور الوطني لمجالس المحافظات والبلديات، مشيرا إلى أن اللامركزية في المملكة بدأت بتثبيت أركانها بفضل حماس مجالس المحافظات لإنجاح هذه التجربة.
وأكد استعداد الوزارة لمساعدة البلديات التي تعتزم إقامة مشاريع استثمارية وتنموية، بالشراكة مع القطاع الخاص، كونها ستسهم في توفير فرص عمل للشباب، وتدر دخلا إضافيا للبلديات، فضلا عن تنمية مناطق البلديات التي تحتاج إلى مشاريع تنموية.
وبين أنه سيكون هناك تنسيق مع وزير التربية والتعليم لتحديد المدارس التي جرى الموافقة على إقامتها، حتى لا يكون هناك ازدواجية في العمل، مبديا استعداد الوزارة لدراسة أي منطقة تصلح للتنظيم ليتم معالجتها فورا.
وأشار إلى تزويد مجالس المحافظات بكوادر بشرية وأجهزة حاسوب، والموافقة على شراء سيارة وحافلة لكل مجلس، إلى جانب تسمية أعضاء من المجلس في لجنة اختيار العمالة بالمحافظة، وأن يكون من بينهم ضباط ارتباط في كل وزارة للرد على أسئلة واستفسارات مجالس المحافظات.
ودعا إلى ضرورة البدء بالأولويات في تنفيذ المشروعات والتدرج بها حتى يشعر المواطن بمستوى الخدمات المنفذة، مؤكدا أن الوزارة ستتابع جميع الملاحظات المطروحة في اللقاء للعمل على حل الممكن منها وإزالة جميع المعيقات التي تواجه مجالس المحافظات في حال وجودها.
وأشار إلى كتب رسمية وتعاميم صادرة عن رئيس الوزراء للوزارات والمؤسسات العامة للتعاون مع مجالس المحافظات، وتسهيل عملها وضرورة وجود ممثلين عنها في جميع اللقاءات الرسمية.
أعضاء في مجلس محافظة الطفيلة طالبوا بزيادة مخصصات المجلس وإشراك مجالس المحافظات في اللجان خصوصاً لجنة المشتريات للمحافظات، وشمول أعضاء المجالس بالتأمين الصحي، وإشراكهم بدورات خارجية وداخلية.
