الأردن ينتج 19 نوعًا من العسل وبطاقة تقدر بحوالي 800 طن سنويا

نبأ الأردن - تفيض أرض الأردن بالإنتاج ومن هذا الإنتاج ما هو فريد ونادر، والعسل هو أحد هذه النَّوادر بيد أنَّ أسئلة عديدة تبرز عند كل شخص يريد شراء هذه المادة ومن بينها، هل هو أصلي مضمون؟، كيف نميز بين المغشوش والأصلي؟، من يراقب الإنتاج؟.
ولا يُنظر للعسل كونه غذاء مفيدا لكنَّ هناك أدلَّة علمية طبية بأنَّه له خواص وسمات علاجية ينفرد بها عن غيره، لذا يتتبع مربو النَّحل أماكن الزهور، ويجتهدون في نقل خلايا النحل إليها ويبذلون الوقت والجهد لأجل الحصول على منتج فاخر ونوعي تخدمهم بذلك طبيعة الأردن المتنوعة.
وكالة الأنباء الأردنية زارت نقاط بيع مادة العسل في عدَّة أماكن تسوق، والتقت أصحاب مزارع النَّحل، وتحقَّقت من طرق إنتاج العسل، وآلية التمييز بين الأصلي والمغشوش، ليتبين أنَّ الأردن يُنتج 19 نوعًا من العسل، وهو ثروة كبيرة ومهمة.
والتقت بترا أطرافًا كثيرة في إنتاج وبيع واستهلاك مادة العسل والذين عرَّفوه على أنَّه مادة طبيعية حلوة ينتجها نوع من النَّحل من رحيق النباتات أو افرازات الأجزاء الحية من النبات ويقوم بجمعها وتحويلها من خلال مزجها مع القليل من افرازاته و من ثم يقوم بتخزينها في أقراص شمعية حتى تنضج.
وأشاروا إلى أن لون العسل يتباين من عديم اللون تقريبا الى اللون البني الغامق وقد يكون قوامه سائلا أو لزجا أو متبلورا جزيئا أو كليا، ومن الممكن أن يختلف طعم و نكهة العسل حسب النباتات الأصلية التي يتغذى عليها النحل.
ويتواجد العسل بالأسواق بأشكال مختلفة مثل عسل النحل الصافي، عسل الأقراص الشمعية أو عسل مع قطع من الأقراص الشمعية.
وتتفاوت أسعار كيلوغرام العسل المحلي الواحد بحسب متخصصين، بين 15 -30 دينارا والنوعية تلعب دور في ذلك، ولا يمكن للذين يبيعون العسل بأسعار زهيدة أن تكون أصلية، مشيرين إلى أنَّ طرق غش العسل المتبعة بدائية وسهلة الكشف .
وبينوا أن عسل القيقب نادر في الأردن لاحتوائه على أعلى نسبة من المركبات العلاجية بين كل مركبات العسل التي تم فحصها بحسب بحث علمي أجري حوله ويتوفر فقط في بعض المناطق الحرجية الجبلية في عجلون والسلط.
وتتفاوت التقديرات والإحصاءات الرسمية والأرقام والتقديرات غير رسمية الخاصة بنقابة النَّحالين الأردنيين وفق نقيبهم الدكتور محمد ربابعة، فمثلا تشير الإحصاءات الرسمية إلى وجود ما يقارب 1400 نحال و45 ألف خلية بينما تشير أرقام النقابة إلى وجود قرابة 4000 نحال يملكون حوالي 70 ألف خلية، بينما يتراوح إنتاج الخلايا حسب المواسم من 200- 300 طن سنويا رسميًا في حين تؤكد النقابة بأنَّ هذا الرقم متواضع جدا لأن أغلب النحالين لا يقدمون معلومات حقيقية دقيقة للإحصاءات.
وأكد أنَّ إنتاج الأردن من العسل يتراوح بين 700- 800 طن ما يرفع نسبة مساهمة قطاع النحل في استهلاك العسل المحلي إلى ما يقارب 50 – 60 بالمئة من الإنتاج المحلي، داعيا للتفكير بجدية لحماية هذا القطاع للمساهمة في وصوله للاكتفاء الذاتي تحقيقا للأمن الغذائي المنشود.
وأوضح أنَّ قطاع النحل ليس فقط منتج عسل بل يعمل على زيادة إنتاج كل المحاصيل التي لها علاقة بالتلقيح ، مثل منتوجات محاصيل اللوزيات والفاكهة والبطيخ والشمام والكوسا، وغيرها، مؤكدا أهمية النحل في الحفاظ على التنوع الحيوي وهنا تجدر الإشارة إلى أن دور النحل في هذا الجانب تفوق خمسة أضعاف جدواه الاقتصادية.
وطالب الربابعة بوقف استيراد العسل أسوة بزيت الزيتون حماية للمنتج المحلي، لافتا إلى أنَّ النقابة عملت منذ ثلاث سنوات على إنشاء نظام تتبع للعسل يتيح معرفة المنتج ونوع العسل والمنطقة التي أنتج فيها، حيث يتم فحص عينات من إنتاج النحال من العسل في النقابة والتأكد من مطابقته للمواصفة حيث يتم تعبئة العسل المطابق في معمل مرخص ووضع ملصق غير قابل للتقليد أو التزوير بحيث يستطيع المستهلك عند شرائه مسح الرمز باستخدام هاتفه النقال والاستعلام عن المعلومات المتعلقة بالمنتج كاملة.
وبين أنَّ هناك موسمين رئيسين في الأردن هما "الربيعي" من بداية نيسان حتى منتصف أيار في مناطق الغور والشفا والجبل، والقطفة الصيفية خلال شهري حزيران وآب إضافة إلى مواسم فرعية أخرى.
وفي سياق متصل، أشار إلى عدم وجود علاقة بين لون وقوام العسل وكونه مغشوشا أم لا، إضافة إلى عدم فعالية الطرق التقليدية الشائعة في التحقق من جودته، نافيا الاعتقاد السائد لدى المستهلكين أن العسل المتبلور هو عسل مغشوش لأنَّ ظاهرة تبلوره تعتبر إحدى أهم علامات جودته.
وأوضح الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورنس المجالي لـ(بترا)، أنَّ الوزارة تعمل على تنمية القطاعات والمحاصيل التي يتم استيرادها من الخارج والتي تسمى محاصيل العجز لذلك يتم العمل على عدد من الإجراءات لزيادة إنتاج هذه المحاصيل ومن ضمنها عسل النحل.
ولفت إلى أنَّ الوزارة عملت على منح قروض وتمويل من خلال الإقراض الزراعي دون فائدة على مدى العام 2022-2023 ضمن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة ودعم المشاريع الزراعية ذات الأثر التصنيعي وصلت إلى 10 ملايين دينار كالاستزراع السمكي وزراعة العسل وكثير من هذه الزراعات التي يتم استيرادها من الخارج للعمل على أن يتم زراعتها محليا للوصول للاكتفاء الذاتي.
وبين أنَّ الوزارة عملت على وضع بعض الإجراءات الخاصة لحماية المنتج المحلي بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي بحيث لا يكون هناك إغراق من المنتجات المستوردة يؤدي لخسارة المزارعين وإجراءات التوسع التدريجي بهذه الزراعة على مدى الأعوام المقبلة مع تخيف الاستيراد وصولا للاكتفاء الذاتي.
وفي ذات السياق، بين مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة المهندس خليل عمرو أنَّه تمَّ ترخيص 38 ألفا و500 طائفة نحل عام 2022 تقريبا، وعام 2021 حوالي 58 ألف خلية وأنَّ جزءا من هذا الانخفاض في أعداد الخلايا والمقدر ب20 ألف خلية يعود لإجراءات اتبعتها الوزارة لضبط الحيازات الوهمية من خلال توسيم الخلايا بالرقم الوطني لصاحبها التي تجيز ترخيصها وهذا ما جعل صغار المزارعين ممن لا يتلقون خدمات وزارة الزراعة التي تمنح لمن يمتلكون مئة خلية فما فوق خدمات العمالة وهي تصريح العمل الزراعي المدعوم إضافة إلى خدمة إعفاء من رسوم سيارة زراعية لخمسين طائفة فما فوق خدمة الدعم الفني والإرشاد عبر مديرية الإنتاج الحيواني قسم النحل إضافة إلى الخدمات اللوجستية.
واكد أنَّ هذه الإجراءات هي بمثابة أرضية تشريعية تنظم دخول منتجات النحل بحيث لا تضر المنتجات المحلية إلى جانب العمل على تحديث المنظومة التشريعية قدر الإمكان لتتبع حالات الغش كون ولاية الوزارة تطبق على المستوردات وليس على المنتج محليا منه.
وأشار إلى أنَّ الإنتاج المحلي من العسل لا يلبي الاحتياج مئة بالمئة وفي المواسم الجيدة فإنَّ الإنتاج يغطي فقط 20 بالمئة من احتياجات السوق المحلي والموضوع يعدو كونه عسلا على مائدة المواطن حيث يدخل العسل كمادة في صناعات عديدة منها الأدوية والمكملات الغذائية وتغطي المستوردات هذه الفجوة وبعض الصناعات لا تناسبها أسعار العسل المحلي التي تعد مرتفعة لأن المناخ لا يسمح بمعدلات إنتاج مرتفعة.
وقال إنَّه ولضمان عدم غش العسل تلتزم الوزارة بتطبيق بنود القاعدة الفنية للعسل 122/2007 على مستوردات الأردن من منتجات النحل إذ يخضع العسل إلى اختبار متبقيات مبيدات ومتبقيات مضادات حيوية ويخضع أيضا إلى فحوصات الجودة التي تقيس مستويات السكريات في العسل لبيان عمر العسل أو هل تعرض لمعاملات تسخينية أم لا.
من جانبها، قالت رئيس قسم مختبرات البيئة والمياه والغذاء في الجمعية العلمية الملكية منال خمايسة إنَّه يتم في مختبرات الجمعية اجراء فحوصات على مادة عسل النحل لعينات يتم استلامها من قبل المؤسسات الحكومية الخاصة بالرقابة على هذه المنتجات أو من قبل الشركات أو الأفراد الذي يرغبون بالتأكد من جودة و سلامة منتجاتهم.
ولفتت إلى أنَّ الفحوصات التي يتم اجراؤها على مادة عسل النحل تنقسم الى ثلاث فئات، فحوصات جودة العسل مثل الفحوصات الحسية و نسبة الحموضة و الرطوبة و محتوى المواد الصلبة غير الذائبة في الماء، وفحوصات كشف غش العسل مثل محتوى السكريات منها الجلوكوز، الفركتوز،السكروز وفحص محتوى مادة الهيدروكسي ميثايل فورفورال، والفحوصات الصحية للعسل وتشمل فحص متبقيات المبيدات والعقاقير البيطرية والفحوصات الميكروبيولوجية و المعادن الثقيلة.
ولفتت إلى أنَّه يتم اجراء هذه الفحوصات في مختبراتنا المعتمدة محلياً وإقليمياً وعلى أيدي كوادر متخصصة ومؤهلة علمياً و حسب طرق فحص معتمدة عالمياً.
وأوضحت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في رد على استفسارات (بترا) دورها في الرقابة على العسل ومنتجاته المتداولة بالسوق المحلي والمتمثل بالكشف الميداني وسحب عينات من العسل ومنتجاته المتداولة في السوق المحلي من قبل مفتشي المؤسسة وفحص العينات في مختبرات المؤسسة / مختبر كيمياء الأغذية للتأكد من مطابقتها للقاعدة الفنية الخاصة بالعسل في مجال فحوصات متعددة.
وبينت أنَّ هذه الفحوصات من بينها فحص الحموضة الحرة وفحص السكريات الكلية، إضافة إلى دورها في اعتماد خطوط تعبئة وتغليف العسل ومنتجاته وإجازة تداول أو إجازة استيراد العسل ومنتجاته التي تحمل ادعاءات طبية أو عبارات مضللة وتقديم الاستشارات الفنية لبطاقات البيان الخاصة بالعسل ومنتجاته ومتابعة الشكاوى الواردة للمؤسسة بخصوص العسل ومنتجاته.