" مبادرة في الميزان" تستأنف نشاطاتها وتنطلق بحلتها الجديدة لتقدم برامج قانونية توعوية

نبأ الأردن _ هلا النقرش-" في الميزان حق وواجب " هي مبادرة قانونية وإعلامية حظيت بشهرة واسعة على مستوى المملكة لما تقدمه من برامج نوعية تهدف إلى نشر الوعي القانوني في الجامعات الأردنية والمجتمع المحلي، بدأت انطلاق هذه المبادرة في عام 2019 داخل الحرم الجامعي لجامعة اليرموك وبإشراف من عمادة شؤون الطلبة في الجامعة وكلية القانون وتم تأسيس هذه المبادرة من فريق قانوني إعلامي.

قالت مسؤولة العلاقات العامة للمبادرة هدى كتانه إنه مع انتقال العالم اليوم إلى التطور الهائل وإمكانية المشاركة في كافة المجالات المتاحة يجب أن يكون هناك حاجة ملحة لوجود علاقة طردية بين هذا الانفتاح وضرورة نشر الوعي والثقافة القانونية من منطلق وبؤرة المجتمع؛ الجامعات اولًا ثم المجتمع المحلي ثانيًا، مبينة انتقل الأمر من كونها مبادرة شبابية لتصبح أمرًا مفروض على أهل الاختصاص وهم "أهل القانون" وذلك لضمان حفظ حقوق الانسانية في مجتمعنا والسعي منا لإشراك الطلبة والفئات المتباينة في الوصول إلى مجتمع واعي بحقوقه وواجباته في ضوء اختلاف المجالات العلمية والعملية على حد سواء.

وأوضحت كتانه أنه من منطلق حرصها كمسؤولة علاقات عامة في هذه المبادرة الرائدة على تقديمها بأفضل صورة، ونجاح نشاطها وبناء علاقات تشاركية طيبة مع كافة الجهات التي من شأنها المساهمة في تحقيق أهداف المبادرة السامية، معبرة عن سعادتها بالانضمام إلى اللجنة التنفيذية لمبادرة "في الميزان حق وواجب"، متمنية أن تكون هذه المبادرة ملمة لكل ما يساهم في خدمة وإفادة الأفراد وأن تكون محل اهتمام المتلقين وعند حسن الظن دومًا.

العضو القانوني خليف الزيود أكد أن مبادرة "في الميزان حق وواجب" ترمي إلى توعية الطلبة بالمنظومة التشريعيّة الأردنيّة، وتحديدًا تلك الناظمة لعمل مؤسسات التعليم العالي، والمجتمع المحلي، يعتبر في غاية الأهمية، قائلاً "لم اتوانى على الإطلاق بالانضمام إلى اللجنة التنفيذية للمبادرة عندما تم التواصل معي، فالغاية واحدة، لذلك أنا سعيد جدًا،
وستقدم المبادرة عدة برامج في القريب العاجل، في سبيل تحقيق أهداف المبادرة".

وأشارت المؤسس الإعلامي دانا الوقفي إلى أن مبادرة في الميزان" حق وواجب" هي مبادرة قانونية وإعلامية من ضمن مجموعة ميزان القانونية في الاردن والتي تهدف إلى نشر الوعي القانوني في الجامعات الأردنية والمجتمع المحلي، موضحة أن المبادرة ركزت في بداية انطلاقها على العديد من الموضوعات القانونية لتوعية الأفراد فيها هي ( قانون العمل، وقانون الجرائم الالكترونية، وقانون الأخطاء الطبية، وقانون المطبوعات والنشر، التشريعات والنصوص الخاصة في الدستور الأردني بالإضافة إلى الأنظمة التي تحكم السلوك الطلابي داخل الحرم الجامعي ، وغيرها من القوانين والأنظمة.

وقالت تقوى الرشدان "عضو قانوني لدى مبادرة الميزان " إن من يحمل في جُعبته علم من العلوم عليه أن يضعه في موضعه الصحيح، وان الدستور الأردني قد نص على إمكانية تأسيس أو المشاركة في الاحزاب و الجمعيات و المبادرات التي من خلالها تُمكن طرح وعمل العديد من الاعمال على جميع الاصعدة، مشيرة انه في الوقت الراهن أصبحت جميع الأفعال والمعاملات التي يقوم بها كل شخص أو مواطن لها آثار قانونية، مما أوجب ان يتكون لدى كل منَّا المعرفة و الثقافة القانونية؛ لتسدل عليه هالة تحميه من الوقوع في إشكاليات قد تلحق المسألة القانونية فيما بعد أو قد نكون ضحية إستغلال نتيجة الجهل بالتشريعات.

وأضافت العضو القانوني دان شطناوي أنها ‎كانت تسعي لتصبح صاحبة بصمة حقيقية في هذا العالم "ما دفعها بشكل مستمر لأن تكون أحد أعضاء مبادرة في الميزان "حق و واجب"، حيث انها مبادرة تعمل على توعية الافراد بحقوقهم، قائلة عملنا على أكثر من ٢٠ محاضرة في مختلف المجالات القانونية ومن خلالها قمنا بنشر المعلومات القانونية المستجدة و المواكبة للتعديلات القانونية التي تصدر عن السلطة التشريعية و العديد من اللقاءات مع اصحاب القرار و المناصب العليا ، حيث أننا نطمح إلى الخروج بالعديد من النتائج و التوصيات التي تعمل على تطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق واستيعاب طموحات دولتنا ومتطلباتها لنجعل الأردن نموذجًا ناجحًا و رائداً على مستوى العالم و على كافة الاصعدة.

وأوضحت الناطق الإعلامي والكاتب الصحفي للمبادرة هلا النقرش أن عودة إنطلاقة فعاليات وأنشطة مبادرة "في الميزان حق وواجب " ستكون متنوعة ومميزة، وتستهدف كافة الفئات العمرية وأهمها الشباب، لأن الشباب هم الحاضر والمستقبل للنهوض بوطننا الغالي، ونشر الوعي القانوني لدى الأفراد في الجامعات والمجتمع ككل، معربة عن سعادتها بانضمامها إلى اللجنة التنفيذية لمبادرة "في الميزان حق وواجب "، مضيفة "وأنه لشرف عظيم أن أكون ناطق إعلامي بأسم المبادرة وأمثلها في كافة الفعاليات وانطق باسمها واتمنى أن أكون على قد عالي من الثقة التي منحت لي من قبل مؤسسي المبادرة ".

ومن جانبه قال مؤسس مبادرة" في الميزان حق وواجب " المحامي والمستشار القانوني طارق بني ارشيد إن المبادرة جاءت لخدمة الوطن و تحقيقاً لرؤية جلالة الملك من الشباب ومشاركاتهم واستغلال طاقاتهم لخدمة هذا الوطن، مضيفاً أنه سيتم استئناف نشاطات وبرامج جديدة توعوية على مستوى الجامعات الاردنية والمجتمع المحلي تهدف إلى نشر الوعي القانوني والثقافة القانونية بين الأفراد.

وأضاف بني إرشيد أن نشر هذه الثقافة القانونية وتعزيزها في المجتمع وخصوصاً في ظل التطور السريع الذي يعيشه المجتمع في وسائل الاتصال و تكنولوجيا المعلومات وظهور وسائل وطرق جديدة الجرائم والمخالفات القانونية، ومن جانب آخر الذي تظهر منه أهمية الثقافة القانونية و انطلاق هذه المبادرة ان الأعمال والممارسات التي يقوم بها الأفراد اليوم جميعها تحكمها مبادىء ونصوص وتشريعات قانونية يجب على الأفراد معرفتها لحماية انفسهم ومن أجل القيام بأعمالهم بكل سلامة وآمان، بالإضافة إلى أن القوانين والتشريعات القانونية وحسب ما جاء فيها لا يجوز أن يعذر أحد بجهله بالقانون .

وأشار بني إرشيد إلى قيام المؤسسين لهذه المبادرة بتشكيل لجنة تنفيذية لتحقيق أهداف المبادرة و عقد نشاطاتها على مستوى المملكة، حيث ضمت العديد من الناشطين الاعلامين والقانونين، مبيناً أنه سيتم التعاقد والتعاون مع جميع المؤسسات والجمعيات و المراكز والوزارات و المبادرة الشبابية ضمن اتفاقيات مشتركة بهدف التعاون المشترك فيما بينهم من أجل تحقيق أهدافهم لخدمة الوطن و ضمن إطار المسؤولية الإجتماعية المشتركة ، وسيتم التصريح عن اول برامجها الجديده قريبا على المواقع الرسمية للمبادرة وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويذكر أن المبادرة عملت خلال فترة تأسيسها على عقد العديد من المحاضرات التوعوية على مستوى الجامعات الاردنية والمجتمع المحلي، حيث كانت هذه المحاضرات تعقد وجاهياً داخل الجامعة و إلكترونياً عن طريق المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ،وأخذت هذه المبادرة شهره واسع على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية و عقدت العديد من اللقاءات التلفزيونية والإذاعية مع القائمين عليها من أجل الحديث عن أهدافها و نشاطاتها التي عملت على نشر الوعي القانوني في الجامعات والمجتمع .