بلال حسن التل يكتب: اختلالات بنكية لابد من إصلاحها
حتى تؤتي رؤية التحديث الاقتصادي اكله، فإنه لابد من إصلاح مجموعة من الاختلالات التي تعاني منها قطاعات عديدة من مكونات الاقتصاد الاردني ،وفي طليعتها
القطاع البنوك في الأردن ،الذي يعاني من سلسلة من الاختلالات بعلاقته بالمواطن والمجتمع. وهي اختلالات تسهم في زيادة معاناة المواطنين وتؤثر سلبا على مجمل الاقتصاد الاردني ،مما يشكل خطراً على الأمن والاستقرار الاجتماعيين،لابد من أخذهما بعين الاعتبار.
من أهم الاختلالات التي يعاني منها القطاع البنوك بعلاقته مع المواطنين، هو الفرق الكبير بين الفوائد التي تتقاضها البنوك والضمانات التي تطلبها على القروض التي تمنحها للمواطنين، مما يؤثر سلبا على الاستثمارات الوطنية ويحد منها، علما بأن البنوك تقوم بمعظم الأحيان بزيادة فوائدها منفردة مما يضاعف من معاناة المواطنين،ويجعل عقودهم مع البنوك عقود اذعان لابد من تطبيق أحكام القانون المدني عليها،لحماية الأردنيين منها.
لايحتاج المرء إلى تدقيق كبير ليكتشف حجم ارتفاع الفوائد التي تتقاضها البنوك من المواطنين ، قياسا إلى تدني الفوائد التي تمنحها للمودعين ،علما بأن هذه البنوك لا تدفع فوائد لنسبة عالية من الودئع لديها ،لأسباب دينية لدى المودعين مما يزيد من أرباح البنوك،وهي الأرباح التي تذهب الى خارج الاردن بسبب ارتفاع نسبة غير الاردنيين في عدد كبير من البنوك الأردنية.
ومن مظاهر الاختلال في علاقة البنوك مع الاردنيين ، أن نسبة عالية من أرباح البنوك تذهب الى مجالس إداراتها وإدارتها العليا ،على شكل رواتب مرتفعة ومكافآت وبدل سفر، علما بأن إدارات الكثير من هذه البنوك تأخذ شكلاً عائليا.
و في الوقت الذي ترتفع فيه أرباح البنوك فإن مساهماتها بالمسؤولية الاجتماعية والاستثمار الوطني تتضاءل.
ومن مظاهر الاختلال في علاقة البنوك مع الاردنيين ايضا إن الكثير من البنوك تشجيع المواطنين على الافتراض الاستهلاكي، ثم ترهن املاكهم وتحيلهم إلى المحاكم وتطاردهم بشبح السجن. مما يستدعي بناء وعي الأردنيين في هذا المجال ،وتأسيس جمعيات متخصصة لحماية المواطنين على غرار جمعيات حماية المستهلك. تكون من بين مهامها مطالبة الحكومة بإصلاح الاختلالات في العلاقة بين المواطنيين والبنوك من خلال منع البنوك من رفع الفوائد على المواطنين بأثر رجعي،والزامها بالتقيد بنفس النسبة التي يحددها البنك المركزي على الفوائد، كذلك لابد من رفع نسبة الضرائب على البنوك لمصلحة الخزينة العامة،وتحقيقا للعدالة. كذاك لابد من تحديد السقف الأعلى للأجور والرواتب والمكفاءات وبدلات السفر لأعضاء مجالس إدارات البنوك وإدارتها العليا،حفاظا على حقوق المودعين وقبل ذلك كله بتطبيق القانون لحماية المواطن من تغول البنوك بعدم السماح بتحويل عقوده مع المواطنين إلى عقود اذعان ،وكذلك الضغط على البنوك لزيادة مساهماتها بالمسؤولية الاجتماعية ،وتوظيف أرباحها في مشاريع استثمارية تساهم بخروج وطننا من أزمته الاقتصادية.
