الردايدة: الحكومة وضعت خطة عمل للنمو الأخضر
نبأ الأردن-قال وزير البيئة معاوية الردايدة، اليوم الاثنين، أن الحكومة وضعت خطة العمل الوطنية للنمو الأخضر (2021 – 2025) والتي تتضمن 6 قطاعات هي، "الطاقة، المياه، إدارة النفايات، الزراعة، النقل، والسياحة".
وبين الردايدة، خلال جلسة حوارية عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني، أن القطاع الخاص يعتبر فاعلاً أساسياً في قطاع البيئة وأجندة الاستدامة، وذلك من خلال الاستثمارات في المشاريع الخضراء، وخلق القيم المشتركة للمجتمع والبيئة والحوكمة.
وأضاف أن الحكومة وضعت استراتيجية تغير المناخ 2050، وهي متوافقة ومنسجمة بشكل كامل مع محركات رؤية التحديث الاقتصادي؛ "الموارد المستدامة والبيئة المستدامة ونوعية الحياة".
وأكد عمل الحكومة الجاد في المضي قدما في هذه الخطط، والتي تتضمن فرصا حقيقية للقطاع الخاص للاستثمار، ومشدداً على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان نجاح المشاريع والمبادرات المندرجة تحت هذه الخطط.
وأشار إلى أن الحكومة يجب أن تكون ممكنة لعمل القطاع الخاص.
وبيّن رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني عبد الإله الخطيب خلال الجلسة، أنه وفي ضوء التغير المناخي، وما يرتبط به من أخطار وتحديات تواجه البشرية، تزداد الضغوط على الشركات المدرجة وغير المدرجة في الأسواق المالية؛ لتمارس أعمالها وفق الأساليب الصديقة بالبيئة، حيث تعد الشركات مسؤولة عن أنشطتها أمام مختلف أصحاب العلاقة من المستثمرين والعملاء والموظفين، وكذلك المنظمات غير الحكومية التي ترغب في تقييم الأداء المالي وغير المالي لتلك الشركات وأثره على البيئة.
وأشار الخطيب إلى أنه، ولمساعدة الشركات في إعداد التقارير حول الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG)، تنشر البورصات الشريكة لمبادرة "البورصات المالية المستدامة" أطر ومبادرات إعداد هذه التقارير العالمية مثل مبادرة الإبلاغ العالمية (GRI)، ومجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB)، ومجلس معايير الإفصاح عن المناخ (CDSB).
وأكد الخطيب على أن الوقت حان للاستعداد لإعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
من جانبها أعربت المدير التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات أن الجلسة تأتي في ضوء تزايد الاهتمام العالمي بمعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة، مشيرة إلى أن هذه المعايير أصبحت أولوية قصوى وهي الآن المحرك الرئيسي للتغيير في القطاع الخاص، نظراً لأثرها الكبير على أداء هذه الشركات وربحيتها على المدى الطويل، حيث أن إعداد تقارير الاستدامة يساهم بشكل كبير في زيادة الوصول إلى رأس المال، وتعزيز نمو الإيرادات والإنتاجية، وتوسيع الوصول إلى الأسواق، فضلاً عن المساعدة في توفير التكاليف وإدارة المخاطر.
وأشارت إلى أن الشركات ذات النهج الأقوى تجاه المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة تميل إلى التفوق في الأداء على الآخرين.
وقالت بركات إن منتدى الاستراتيجيات الأردني قد تنبه لأهمية هذا الموضوع من خلال إصدار ورقة تعريفية بمفهوم المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة، وتقارير الافصاح الخاصة بها.
وأكدت أن الشركات تحتاج إلى تحديد الآلية المناسبة لها لجمع المعلومات اللازمة، وتطوير طرق قياسها والإفصاح عن البيانات بدقة، بما يؤكد التزام الشركات بهذه المعايير.
