الوزيران الشريدة والشبول: اللقاء التفاعلي لرؤية التحديث الاقتصادي يحقق مبدأ التشاركية الدورية

نبأ الأردن - عرض نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، ووزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول في إيجاز صحفي مساء اليوم السبت أبرز ملامح اللقاء التفاعلي لاستعراض سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، الذي عقد في دار رئاسة الوزراء اليوم، وحضر جانباً منه جلالة الملك عبدالله الثاني.
وقال الشريدة إن اللقاء الذي استمر طوال اليوم ضم ممثلين عن مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، وممثلين عن القطاع الخاص ممن شاركوا بتصميم وإعداد رؤية التحديث الاقتصادي التي أُطلقت برعاية جلالة الملك في حزيران الماضي، إلى جانب ممثلين عن قطاع الإعلام.
وبين الشريدة أن البرنامج التنفيذي للتحديث الاقتصادي انتهى إعداده منذ العام الماضي، ويغطي المرحلة الأولى من عمر خارطة التحديث الاقتصادي 2023-2025 وبدأ العمل به مطلع العام الحالي، ضمن المحركات والقطاعات المختلفة، لافتاً إلى أنه كما تم الإعلان مسبقاً، فإن كلفة البرنامج للأعوام الثلاثة المقبلة ستبلغ 3ر2 مليار دينار، تم تخصيص 670 مليون دينار منها لهذا العام بواقع 505 ملايين من الموازنة العامة و165 مليونا من المساعدات الخارجية.
وأضاف الشريدة أن هذا اللقاء جاء لاستعراض ما تم إنجازه خلال الشهرين الماضيين، واستعراض ما سيتم العمل عليه ضمن "رزنامة" شهرية واضحة في جداول زمنية ومؤشرات قياس واضحة.
وأكد أن جلالة الملك وسمو ولي العهد في صورة أدق التفاصيل حول رؤية التحديث الاقتصادي ومسارات التحديث جميعها، سواء كانت سياسية أو إدارية، لافتاً إلى أن هناك عروضا تتم أمام جلالته بشكل دوري وأسبوعي حول ما جرى إنجازه وما هو موجود على رزنامة العمل الشهرية.
وأوضح الشريدة أن الأردن حقق في العام الماضي نموا بنسبة 7ر2 بالمئة، كما شهد ارتفاعاً غير مسبوق بالصادرات الوطنية وصل لأكثر من 36 بالمئة، بالرغم من كل التحديات التي شهدها، من جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية، وما نتج عنها من ارتفاع لأسعار الطاقة والسلع الاستراتيجية.
وأضاف أن الأردن كذلك شهد ارتفاعاً في حجم الاستثمار الأجنبي بلغت نسبة نموه 67 بالمئة، وتحقق في العام الماضي بما يزيد عن 600 مليون دينار، لافتاً إلى أن الأردن أيضاً حافظ على تصنيفه في القطاع المصرفي وحوّله من مستقر إلى إيجابي، ما مكّن الحكومة من الوصول إلى 5 مراجعات مع صندوق النقد الدولي واستكمالها بنجاح.
بدوره، قال الشبول إن 10 وزارات قامت بعرض خططها التنفيذية ضمن البرنامج التنفيذي لتحديث الرؤية الاقتصادية، مشيراً إلى أن الحكومة استمعت إلى العديد من الآراء الثرية التي ستؤخذ بعين الاعتبار في تعديل البرامج التي قال عنها دولة رئيس الوزراء إنها "ليست نصاً جامداً غير قابل للتحديث".
وأوضح الشبول أن الميزة هذه المرة، وكما أيد جلالة الملك عبدالله الثاني خلاصة هذا اليوم، أن هناك برنامجا تنفيذيا وزمنيا وخطة تمويل لهذه البرامج.
وأضاف الشبول أن ما حدث اليوم هو ما أكد عليه جلالة الملك ويتمثل بالتشاركية، ووجود برنامج عمل واضح ضمن خطة زمنية واضحة ومعلنة للناس، ومراقبة من قبلهم، كما تم التأكيد من قبل جلالته على دور الإعلام المسؤول في النقاش العام والشرح ونشر هذه البرامج والإطار الزمني لها.