549 حالة تسمم العام الحالي.. أين الرقابة؟

نبأ الأردن - في الوقت الذي تشهد فيه المملكة المئات من حالات التسمم، وضبط عشرات الأطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والفاسدة في الأسواق، تؤكد الجهات المتخصصة في مجال الرقابة أن رقابتها على الأسواق مستمرة على مدار الساعة، حيث تخضع تلك المواد لفحوصات مخبرية وتفتيش دائمين.
ويبدو ان مصداقية هذه المؤسسات باتت على المحك وأصبحت قدرتها على مراقبة الغذاء مصدر تشكيك لكثير من المواطنين، بعد تكرار حالات التسمم في مختلف المحافظات وبأعداد كبيرة، فيما يلاحظ تركز الحالات في السنوات الثلاث الاخيرة على محافظات دون غيرها.
ففي تشرين الأول (اكتوبر) 2021 حدثت تسممات في مدينة جرش اصيب فيها العشرات، وكذلك في حزيران (يونيو) 2022 أصيب عشرات ايضا في جرش، وفي شباط (فبراير) من العام الحالي حدثت تسممات في المحافظة اسفرت عن اصابة المئات من المواطنين، وكذلك الأمر في عجلون ومادبا والكرك والبقعة، لاسيما في حادثة الشاورما الأخيرة وغيرها.
وفي المحصلة، كانت جرثومة “الشيغيلا” هي المتهم الرئيس في أغلب حالات الاصابة، وفقا لتوصيف وزارة الصحة، والتي تأتي غالبيتها من مطاعم شعبية، ما يثير السؤال حول رقابة المؤسسات الرسمية على أماكن تقديم الطعام من جهة، وعن التشريعات غير الرادعة التي لا تحمي المواطنين الذين يتورطون بأطعمة ملوثة؟
وفي السياق، أكد مدير ادارة الأوبئة في وزارة الصحة الدكتور ايمن مقابلة لـ “الغد”، أنه “لا يوجد للوزارة دور في الرقابة على المنشآت الغذائية، وأن المسؤولية منوطة بكل من المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وأمانة عمان، ووزارة الادارة المحلية، فهي التي تقوم بالرقابة على المنشآت الغذائية، فضلا عن دور وزارة العمل الذي يكون عادة لغايات التفتيش على العمال الوافدين”.
واضاف مقابلة أن الوزارة تتابع الحالات التي تتعرض للتسمم وعلاجها في مستشفيات وزارة الصحة، إضافة الى وقف سلسلة العدوى ووقف أسباب التسمم الغذائي.
وحول دور وزارة الصحة في الرقابة على منشآت المياه ومحطاتها، قال المقابلة إن هناك دورا لوزارة الصحة في الرقابة على جميع مصادر مياه المملكة، من خلال الفحص الدوري الذي يتم على عينات المياه، مرة كل أسبوعين وعلى مدار السنة، للتأكد من خلو عينات المياه من جميع مسببات الأمراض.
ورصدت فرق وزارة الصحة منذ بداية العام الحالي 549 حالة تسمم في مختلف مناطق المملكة وفقا للمقابلة.
وفي التفصيل، قال إن 529 من تلك الحالات جاءت من مطعم بأربعة فروع، فيما توزعت الحالات العشرين الباقية على أربعة حوادث، نتيجة استخدام
أطعمة فاسدة.
بدورها، قالت أمانة عمان على لسان مدير دائرة الرقابة الصحية والمهنية فيها الدكتور خلدون الهوادي، إن الأمانة تتابع عمليات الرقابة على الغذاء في العاصمة، وأعدت خطة عمل لها، للرقابة ولاستقبال شهر رمضان.
وتتولى الأمانة إجراءات التفتيش على الغذاء، وفقا لمذكرة تفاهم وقعت مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بهدف تنظيم وتطوير الاجراءات المتعلقة بمراقبة الغذاء داخل حدود الأمانة، ولمنع الازدواجية في الرقابة والتفتيش.
ووفقا للاتفاقية تفوض المؤسسة أمانة عمان بالرقابة على الأغذية المتداولة في الأسواق داخل حدود مناطق الأمانة وعلى المنشآت الغذائية ووسائط نقل المواد الغدائية، والرقابة على متداولي الغذاء، وعلى معاينة وإجازة اللحوم الطازجة والمبردة، والمفرغة من الهواء، والأسماك الطازجة المبردة المستوردة للمملكة، وكذلك التحليل المخبري للمواد الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
واكد الدكتور الهوادي أن الإجراءات الرقابية والتفتيشية للأمانة، تهدف إلى ضمان سلامة الغذاء والمنتجات الغذائية للمواطنين، مشيرا إلى أن خطة الأمانة الرقابية في رمضان، تركز على المنشآت ذات الصلة بالشهر المبارك والتفتيش على الباعة المتجولين والبسطات العشوائية.
وحاولت “الغد” التواصل مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء المعنية بالرقابة على الغذاء والدواء للحصول على إجابات حول دورها في الرقابة وأسباب حالات التسمم، غير أنها لم تتمكن من الحصول على رد.
وكانت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء نفذت خلال العام الماضي ما يزيد على 84128 زيارة تفتيشية للمنشآت والمؤسسات ضمن نطاق اختصاص المؤسسة، من خلال فروعها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.
وقالت في إن الزيارات التفتيشية شملت 82,452 زيارة لمنشآت غذائية، و1146 زيارة لمؤسسات صيدلانية وغير صيدلانية، بما فيها مصانع أدوية محلية وخارجية، إضافة إلى 530 زيارة لمؤسسات مستلزمات وأجهزة طبية ومواد تجميل.
وأضافت أن إجمالي عدد المنشآت المخالفة بلغ 1212 منشأة؛ 980 منها غذائية و 178 مؤسسة مستحضرات صيدلانية وغير صيدلانية إضافة إلى 54 مؤسسة للمستلزمات والأجهزة الطبية ومواد التجميل.
وأشارت المؤسسة وفقا لإحصائياتها إلى أن كوادر الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة أغلقت ما مجمله 857 منشأة بما في ذلك؛ إيقاف وإغلاق 696 منشأة غذائية و 138 مؤسسة صيدلانية وغير صيدلانية و 23 مؤسسة مستلزمات وأجهزة طبية ومواد تجميل، فيما المؤسسة 46,813 إنذارا ؛ منها 46,783 إنذار لمنشآت غذائية و 27 إنذار لمؤسسات مستحضرات صيدلانية إضافة إلى 3 إنذارات لمؤسسات مستلزمات وأجهزة طبية ومواد تجميل.
وفي هذا السياق علق خبير الأوبئة الدكتور عبد الرحمن المعاني على زيادة معدلات التسممات في المملكة خلال الفترة الماضية، وخاصة في المناطق السياحية، مطالبا الجهات الرسمية المختصة بضرورة الاهتمام بالرقابة، وإعداد اجراءات استباقية للحيلولة دون الوصول الى مرحلة التسمم الغذائي، خصوصا بعد تكرار حوادثها.
واشار المعاني الى ضرورة القيام بإجراءات التقصي الوبائي بشكل مكثف، من خلال مديريات الصحة في المحافظات، ومراقبة ومتابعة حالات التسمم الغذائي في المحافظات، والعمل على وقف تلوث الغذاء والماء.
وأوضح أن ذلك يتم من خلال القيام بالإجراءات الوقائية والزيارات الفجائية على المؤسسات التي تتعامل مع الأطعمة، سواء للبيع او لإعداد او تخزين المواد الغذائية حتى نخفف من حدوث حالات تسمم غذائي مشابهة في المستقبل.
وأكد أن هناك جهات رقابية عديدة من عدة وزارات ومؤسسات تعمل في هذا الإطار، غير أن ثمة ضعفا رقابيا سببه نقص في الكوادر، وعدم التدريب على اعمال الاشراف والزيارات الميدانية، بالإضافة الى تداخل في الأدوار الرقابية.
وقال إن على لجان السلامة العامة الموجودة في كل محافظة ووحدة إدارية واجب الدور التنسيقي بين الجهات المختصة في كل وحدة ادارية، وأن تكون أكثر نشاطا في الرقابة.
وشدد على ضرورة المراقبة والمتابعة لمستودعات المواد الغذائية من لحوم ودواجن وخضراوات وغيرها، من خلال سلاسل التوريد في جميع المراحل، من نقطة وصول الشاحنة الى المملكة ولغاية النقل والتخزين في المستودعات، والإشراف على كل مرحلة بشكل
دقيق ومتواصل.