د. منذر حوارات يكتب : ممنوع من النشر

في مئوية الدولة الأردنية الأولى ثمة الكثير قد تحقق وبدون شك هنالك فارق كبير بين نقطة البداية واللحظة الراهنة، فذلك الفراغ إمتلاء بنهضة حقيقية تضج بإنجازات مهمة لا يمكن لبصير أن ينكرها، إلا أن تلك الإنجازات يجب أن لا تدعنا نتغافل عن إخفاقات هنا أو هنات هناك لتحقيق ما نصبوا إليه من منجزات وذلك لضرورة التوغل عميقاً في تلك الإخفاقات وسبر أسبابها.
فمثلاً لقد اجهد الآباء المؤسسون أنفسهم لبناء مؤسسات وطنية قادرة على التطور ومواجهة أي مصاعب محتملة، صحيح انه كان ينقصها الكثير لكنها كانت حتى لحظة تاريخية تبحث عن طرق لتطوير ذاتها، فكانت تعج بالحياة وأملها في الغد، لكنها فجأةً توقفت وأخذت بالتراجع وهذا حديث أخر، فالأزمة الأخير أثبتت أن هناك تياراً أصبح مؤثراً بقوة ديدنه تحييد مؤسسات الدولة والعمل بشكل منفرد بمعزل عنها، سأخذ المؤسسات الاعلامية والصحفية ولا أدعي أنها كانت منبراً للحرية لكنها على الاقل كانت تحمل الرواية الرسمية للدولة بشكل متمكن ومتماسك وتعمل على ترويجها وغرسها في أذهان الناس، الآن وفي هذه الأزمة نفتقر إلى رواية رسمية متماسكة، فقد جرى سردها لأكثر من مرة بأشكال متغايرة لإعتبارات إقليمية ودولية، هذا من جهة لكن الأنكى من ذلك أن الجسم الحامل لتلك الرواية بغض النظر عن ماهيتها قد غُيب وبقرار رسمي، ربما إلى هنا يمكن هضم الموضوع، لكن أن يُحيد الإعلام المحلي ويسمح في نفس الوقت لوكالات الانباء الأجنبية أن تصول وتجول وتلتقي مع من تريد دون أي ضوابط سواء أمنية أو قانونية طبعاً انا لست ضد أن تمارس عملها بحرية لكن أليس من الأجدر والأجدى أن يسمح للإعلام الوطني ان يقوم بهذا الدور الوطني الحريص ومن خلاله تأخذ الوكالات العالمية انطباعتها وتصوراتها، بدل من أن تُرسم الرواية الوطنية بأيدي اجنبية تفكر بعقل ومنطق مختلف ورؤية مختلفة، أليس هذا ظلماً وإجحافاً بحق البلد، كيف يمكن لنا أن ندخل المئوية الثانية والحقيقة مقيدة بأغلال والرؤية والرواية يصنعها الغرباء او الحاقدين، هذا بالنسبة للإعلام وقس على ذلك فمجلس النواب ليس مدعواً على الحدث وكأن الأمر لا يعنيه، وربما رئاسة الوزراء نفسها لا تعلم عن الأمر إلا بقدر ما يعلم مواطن عادي ربما يسوقه إجتهادة للإطمئنان على البلد ان يعلم اكثر،
يكفي غمغة فالفضاء مفتوح والمعلومات كالسيل الهادر من كل حدب وصوب، والرواية المتداولة أصبحت أشبه باليقين في عقول الكثيرين، لقد جاء الوقت كي يتوقف قرع الجرس والبدء بالعمل لمصلحة دولة إنسان و مؤسسات