أطباء : "زلزال البورد" بسبب إنعدام العدالة
نبأ الأردن-صرح عدد كبير من الأطباء حملة البورد الأجنبي في الداخل ممن لم يشملهم تعديل قانون المجلس الطبي الأخير لسنة ٢٠٢٢ أن ما حصل من تبعات بعد صدور القانون الجديد و بدأت تظهر إرتداداتها الزلزالية كما وصفوها بإعادة تصنيف البورد الأردني في عدة دول خليجية و الخوف من التبعات و حذو دول أخرى بنفس السياسة تجاه خفض التصنيف و لا قدر الله مستقبلا من عدم الإعتراف كليا و كل ذلك بسبب عدم تحقيق العدالة للجميع بهذا القانون الجديد .
الأطباء أفادوا إن إستثناء الأطباء ممن إختص و عمل في الخارج من التقدم لإمتحان البورد الأردني في حين إقصاء ممن عمل في الأردن من القانون و عدم شموله و إجباره بتقديم البورد الأردني ما هي إلا رسالة يفهمها الجميع بعدم الإعتراف بمؤسساتنا الطبية الوطنية و هذه التي فضلها الأطباء على المؤسسات الغربية فعادوا ليخدموا وطنهم فيها و كان أن تمت مكافأتهم بإقصائهم و عدم شمولهم مثل الآخرين في القانون فاللذين يعملون في الخارج قد تم تكريمهم بإعفائهم من تقديم البورد الأردني حيث هم يعملون بعيدا عن أعين الجميع و حتى عن أعين من شرع و وافق و وقع على القانون و هذا يفهم ظمنيا بعدم الإعتراف بالمؤسسات الطبية الوطنية و تفضيل الأجنبية الغربية عليها و حيث تلك الإشارة الواضحة بالإستثناءات الغير عادلة و التي ظلمت فئة الأطباء اللذين يخدمون وطنهم خاصة في مستشفيات وزارة الصحة الأردنية قد تم إلتقاطها كإشارة واضحة لأفضلية المؤسسة الطبية الأجنبية على الوطنية الأردنية و كان لتلك الإشارة أن فهمها الإخوة الأشقاء في دول الخليج العربي لذلك تغيرت التصنيفات و ستتغير في حال بقي الواقع كما هو و الإصرار على الخطأ و عدم تصويبه و اللحاق بتعديل نظام معدل لقانون المجلس الطبي الجديد .
إن الحل يكمن و بسرعة بنظام معدل لقانون المجلس الطبي و يكون من منطلق وطني عادل بتعديل مادة ١٧ فقرة ج بإضافة أطباء الداخل من حملة البورد الأجنبي إلى أطباء الخارج من حيث الإختصاص و العمل ٣ سنوات و أكثر و إذا أردنا تجويد القانون فقد طرحت نقابة الأطباء الأردنية وجهة نظرها في هذا الجانب و حيث وضعت ٧ سنوات عمل و ليس ٣ و للمصلحة الوطنية نراه مناسبا كفترة زمنية .
إذا لم تفيد تلك الأطروحة و لم تلقى آذانا صاغية فليذهب الجميع و من باب العدالة للجميع و دون إلحاق ظلم لفئة من الأطباء عن أخرى و لتقوية سمعة مؤسساتنا الطبية الوطنية فليتم عمل نظام معدل لقانون المجلس الطبي فورا و حذف كل مادة ١٧ من القانون بكل فقراتها و فرض عمل و تقديم إمتحان البورد الأردني على الجميع و دون إستثناء سواء أطباء الداخل و الخارج على حد سواء دون تمييز لا بل أيضا كل من قيم شهادته الأجنبية و عادلها وجب أن يتقدم من جديد لإمتحان البورد الأردني و وضع مادة بالقانون بإعادة إمتحان البورد الأردني بشكل دوري و كل ٥ سنوات مرة مثل دول العالم الغربي حتى للحاصل على شهادة البورد الأردني وجب إعادة التقديم كل ٥ سنوات مرة لإضفاء ديمومة لدى الطبيب بالتطور و إستمرارية مزاولة مهنة الإختصاص وفق المعايير العالمية المتطورة و المواكبة لكل ما هو جديد .
