نياز الرواشدة يكتب : نريد أحزاباً قوية مستدامة لا أعداد تعددية فقط

اصبح الكثير من الاحزاب سواء الموجودة منذ سنوات ام الناشئه تواجهت صعوبة في تطوير هويّات متّسقة، وبرامج وإنشاء قواعد دعم فاعلة، وبناء قواعد انتخابية مستدامة. وإذا ما أرادت المشاركة الفاعلة في العملية السياسية، ينبغي على هذه الأحزاب ، أن تتغلّب على تحدّياتها المؤسّساتية، وأن تحسّن قدرتها على توفير مايحتاج إليه الشعب على المدى الطويل. لانه سيلعب مصير هذه الأحزاب سواء المتواجدة ام الناشئة دوراً هائلاً في تحديد نجاح مراحل الانتقال السياسي في المرحلة المقبلة

و هنالك توصيات و وضع برامج واضحة ومفصّلة تتجاوز الحديث عمّا يعارضه الحزب لتحدّد ماتنوي عمله، أي تلبية حاجات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية والاشتراكية بينها وبين الحكومات و تصميم برامج من خلال مشاورات شاملة مع الناخبين بدلاً من الاعتماد على مشورة مروحة صغيرة من الخبراء او ثلة قليلة من مؤؤسوا الحزب

و يجب علي الاحزاب التخلّي عن البرامج الإيديولوجية البالية وإيجاد طرق جديدة للتوصّل إلى حلول بشأن تحدّيات توفير فرص العمل، وضمان الحراك الاقتصادي، وتحقيق المساواة أمام القانون، ومكافحة الفساد، وضمان تمثيل سياسي أوسع وأكثر عدلاً وأنصاف

ناهيك عن تعزيز السياسات التعليمية التي تشجّع على التعدّدية، والتسامح، واحترام مختلف وجهات النظر، والتفكير النقدي.
و إقامة روابط حقيقية مع الناس، والتعلّم من الأحزاب الإسلامية التي بنت قواعد انتخابية على مدى عقود من خلال توفير الخدمات الصحية والتعليمية، والتحارية والاستثمارت غيرها الكثير الكثير

.
حيث انه يجب إقناع مجتمع رجال الأعمال بتأدية دور أكثر فاعلية في تمويل الأحزاب السياسية الناشئة، من خلال التدليل على أنّ إنشاء نظام حزبيّ قويّ ومستقلّ ومستقرّ يصبّ في مصلحته.

والتركيز علي المشاركة السياسية على مصراعيه. فتكاثر الأحزاب نتيجة اغتنام الناس فرصة تنظيم أنفسهم سياسيّاً وجعل أصواتهم مسموعة في العملية الديمقراطية.

من هنا يشاهد الشاهد الاردني أنّ الغالبية العظمى من هذه الأحزاب فشلت في القيام بأكثر من التسجيل لدى الحكومة، بما أنّها لم تقم بشيء لتثبت وجودها على الأرض. إنّها لم تكن موجودة في الواقع إلّا على الورق. وحتى تلك الأحزاب التي ظهرت على أنّها لاعبة رئيسة، فشلت عموماً في تحقيق أي تأثير انتخابيّ مهمّ في الانتخابات البرلمانية الأوّلية، وتميّزت عوضاً عنها المنظمات الأعرق والأكثر رسوخاً بالأداء الأكثر فاعلية. كان الإسلاميّون من بين الذين سجّلوا الأداء الأفضل، مثل الإخوان المسلمين في مصر وحزب النهضة في تونس، وهما حزبان أنشآ قواعد فاعلة على المستوى الشعبي لعقود خلت، من خلال الأعمال الخيرية، والخدمات الاجتماعية، ووعود بحوكمة أفضل.

لاتزال العديد من الأحزاب السياسية وعلى الرغم من تشكيل بعض التحالفات، تفتقر إلى المستويات اللازمة من الوعي والدعم الجماهيري لتلعب دوراً سياسيّاً فاعلاً،

و مع ظهور الكثير من الأحزاب في أعقاب السنوات القليلة الماضية واجه الناخبون مهمة شاقّة في محاولة تحديد الحزب الذي سيمثّل مصالحهم خير تمثيل. أمّا مازاد المشكلة تعقيداً فهو واقع أنّ أحزاباً كثيرة بدت وكأنّها صورٌ طبق الأصل عن بعضها البعض، وتخلو من أي إيديولوجيا، وتعتمد على تأييد مجموعة صغيرة من النخبة. حتّى تلك الأحزاب التي تبنّت إيديولوجيا معيّنة تبدو في غالب الأحيان وكأنّها تخفّف من مدى تأثير هذه الإيديولوجيا على تحديد هويّتها. وتملك جميع الأحزاب تقريباً مناهج وخططاً غامضة ومتخلّفة. والنتيجة مستنقع من المنظمات السياسية المتشابهة التي يكاد يستحيل على الناخبين التمييز في مابينها. غالباً ما اعتمدت الأحزاب على شخصيات مؤسّسيها بدلاً من التركيز على برامج واضحة، الأمر الذي جعلها غير قابلة للاستدامة على المدى البعيد، وأثار الشكّ في صفوف المواطنين من أن يكون هدف هذه الأحزاب الحقيقي هو تمجيد شخصية الأفراد عوضاً عن رفاه الشعب و حتّى الأحزاب التي تدّعي انتماءً إيديولوجيّاً تظهر وكأنّها تقلّل من أهميّته للحدّ من الانقسامات الداخلية اصبحت في ظلّ غياب قاعدة اجتماعية قوية أو علّة وجود أخرى. يعني هذا الواقع، إضافةً إلى العدد الهائل من الأحزاب، أنّ معظمها لم تتمكّن من التواصل مع عدد كاف من الناس لكي تبرز في الميدان المزدحم بالأحزاب

وقد تفاقم الوضع بسبب افتقار الأحزاب إلى خطط وبرامج واضحة. فليس لديها سوى القليل لتقدّمه إلى الناخبين الذين يرغبون في التواصل معها. ومن المرجّح أنّ هذا القصور يُعزى جزئيّاً إلى نقص خبرة الأحزاب في الحوكمة.
حيث انه من الصعب عليهم طرح مقترحات سياسية جذّابة وواقعيّة. يمكن أن تتحسّن هذه البرامج حين يكتسب أعضاء الأحزاب مزيداً من الخبرة الانتخابية والتشريعية والسياسية، غير أنّ العائق يكمن بالطبع في أنّ هذه الأحزاب تحتاج أوّلاً إلى حشد مايكفي من الدعم لتتمكّن من المشاركة في الانتخابات.

في حين يبدأ أن مصدر التغيير الحقيقي يكمن في الأحزاب الناشئة نفسها. فعلى هذه الأخيرة أن تتّبع أهدافاً واضحة لتحسين أدائها على الأرض وقدرتها التنظيمية.
ويجب الانخراط في مشاروات شاملة مع الناخبين عوضاً عن الاعتماد على مشورة مجموعات صغيرة من الخبراء. الواقع أن بناء الأحزاب عملية طويلة تستغرق وقتاً في أفضل الأحوال، لذا على الأحزاب أن تتحلّى بالصبر عند العمل على تحديد هويّاتها. وبدلاً من التفاعل بتهوّرٍ مع آخر الأخبار أو الطلب من لجنة صغيرة من الخبراء وضعَ خطط مبهمة وسرّية، يتعيّن على الأحزاب أن تحصل على الموافقة الشعبية الأشمل عبر إشراك جمهورها في عملية وضع برامجها. ويمكن تحقيق هذا الهدف بتنظيم أنشطة على غرار الاجتماعات في دور البلدية والزيارات إلى المناطق النائية لاستطلاع حاجات المواطنين مباشرةً. عندئذ تستطيع الأحزاب الاستعانة بالمعلومات التي جمعتها في وضع برامجها.

و الاهم هو يجب إعادة هيكلة التنظيمات الحزبية
و تقليل التركيز على شخصيات قادة الأحزاب.
لأنه لن تتمكّن الأحزاب التي تقوم على عبادة شخصية فرد واحد او ما يسمي بالزعيم الواحد من الاستمرار على المدى الطويل.و قد يوفّر مؤسِّسٌ شعبيٌّ الجرعة الأوّلية من الدعم المطلوب للحزب، إلا أن الأحزاب يجب أن تسعى إلى بناء تنظيماتها بشكل لايعتمد على المصير السياسي لشخص واحد.

حيث نلاحظ في الاونه الاخيرة اصبح هنالك تسارع شخصيات سياسية ونيابية ووزراء سابقون وأعيان، إلى تأسيس أحزاب سياسية جديدة، تعمل أحزاب قائمة على لملمة أوراقها والتعامل مع المرحلة المقبلة، وخاصة فيما يتعلق برفع عدد المؤسسين للحزب عند انعقاد المؤتمر التأسيسي إلى ألف عضو.
وذالك كون المرحلة المقبلة التي سيتم بموجبها اعتماد نسبة معينة للأحزاب السياسية في مجالس النواب المستقبلية، وصولا الى مرحلة تشكيل حكومات حزبية.

يذكر ان قانون الاحزاب الجديد يشترط الا يقل عدد المتقدمين لتأسيس الحزب عن 300 عضو، وألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للحزب عند انعقاد المؤتمر التأسيسي عن ألف عضو يمثلون ست محافظات على الأقل.

وهذا الاشتراط، سواء ما يتعلق بالعدد او المحافظات، او نسبة المرأة والشباب، يحتاج إلى وقت مريح، ولهذا فإن جلوس احزاب قائمة على راحتها دون حراك سيضعها مستقبلا امام عجلة الوقت.

بقلم نياز الرواشدة
ماجستير قانون