بعد صدور التعليمات .. "البورد الأجنبي" : لم يشملونا
نبأ الأردن-بعد صدور ملحق تعليمات قانون المجلس الطبي لسنة ٢٠٢٢ أفادت تنسيقية تجمع الأطباء حملة البورد الأجنبي أنه ما زال الظلم مستمرا عليهم و لم تشملهم حتى التعليمات الجديدة في نهج و سياسة واضحين بعد إستثنائهم من قانون المجلس الطبي لتأتي أيضا التعليمات الجديدة تؤكد سياسة الظلم عليهم .
التنسيقية أفادت أنه من الظلم الكبير تركهم دون حل و عدم الإلتفاف لقضيتهم الوطنية بإمتياز حيث أن ذنبهم فقط هو عودتهم للعمل في وطنهم و خدمة أهلهم و ترك كل مغريات الحياة في الخارج و إمتيازاتها من عقود عمل برواتب خيالية و تخليهم عن جنسيتهم و الحصول على جنسيات أجنبية من أجل العمل هناك .
ما حدث شيء تقشعر له الأبدان و واقع يعبر عن تمييز قهري واضح و ظلم مستمر حيث الظلم ظلمات يوم القيامة و ما كان يشير بدلالة واضحة ضمنية بتفضيل الواقع الطبي الأجنبي على حساب الواقع الطبي الوطني و إنه بإعفاء من عمل و تخصص في الخارج من التقدم للبورد الأردني هو بمثابة التشكيك بمؤسساتنا الطبية الوطنية في حين الترحيب بالأجنبية و سياسة إزدواجية معايير واضحة حيث أنه من درس الطب في الأردن يعفى من إمتحان الفحص الإجمالي للطب العام المعروف بالأمتياز و في حين من يدرس الطب في الخارج يتقدم لذلك الأمتحان و لكن الغريب المثير أن من تخصص في الأردن على النقيض عليه التقدم لإمتحان البورد الأردني و من تخصص في الخارج و عمل في الخارج حسب القانون و التعليمات الجديدة يعفى رسميا من التقدم لإمتحان البورد الأردني .
هل يعلم من أقر و وافق و دعم هذا القانون بواقعه الحالي و الذي أقصى حملة البورد الأجنبي في الداخل من كل القانون و تعليماته هو بذلك يشجع الأطباء الأردنيين بالهجرة و عمل الإختصاص و العمل خارج الوطن و على حساب مصلحة الوطن حيث في قادم الأيام سنشهد عزوفا كبيرا عن الإختصاص في مؤسساتنا الوطنية و العمل بها حتى لأن القانون و التعليمات تشجع و تشير إلى ذلك صراحة كأنها تقول هاجروا هاجروا أيها الأطباء .
التنسيقية أفادت للأسف إن إرتدادات هذا القانون سيكون لها وقع كبير جدا لن يتوقف و حتى سيكون في قادم الأيام إكتظاظ غير مسبوق لدى المحاكم من خلال الأطباء المتضررين المظلومين بسبب اللجوء إلى القضاء برفع دعاوى إدارية تطالب بالعدالة وصولا لدعاوى حقوقية و جزائية بدل عطل و ضرر و كل ذلك للأسف المتضرر الأكبر الوطن و المواطن و خزينة الدولة .
