الفايز يؤكد عمق العلاقات الأردنية المصرية بمختلف المجالات
نبأ الأردن- أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز عمق العلاقات الأردنية المصرية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وخدمة قضايا أمتنا العادلة.
وقال خلال لقائه اليوم الأربعاء السفير المصري لدي المملكة محمد سمير، إن العلاقات الأردنية المصرية علاقات قوية ومتينة بفضل حرص جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على تعزيزها وتطويرها والبناء عليها بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية .
كما أكد الفايز أهمية زيادة التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وتفعيل الاتفاقيات الثنائية، وتسهيل حركة التجارة البينية وإزالة أي معيقات تعترضهما.
وبين أن الظروف الدقيقة التي تمر بها أمتنا والمنطقة، تحتم علينا تعزيز وحدتنا لمواجهة التحديات والأخطار التي تحيط بنا، وأن الوحدة والتلاحم العربي هو السبيل الوحيد لحل مختلف تحديات أمتنا.
وأعتبر الفايز بأن "مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون في دورته الثانية الذي استضافه الأردن وعقد يوم أمس في البحر الميت، برئاسة جلالة الملك عبدالله الثاني وبحضور عدد من قادة وممثلي الدول والمنظمات العربية والدولية والإقليمية، واللقاءات الثلاثية الأردنية العراقية المصرية التي عقدت أخيرا، تشكل خطوة متقدمة في إطار تعزيز العمل العربي المشترك، وتعتبر بذات الوقت خطوة إيجابية ومتقدمة على طريق التعاون، وتعزيز علاقات الشراكة بمختلف المجالات، بما يمكن من التغلب على مختلف التحديات التي تواجه أمتنا، إضافة إلى أنها تؤكد على الرغبة الأكيدة لدى الدول الشقيقة في العمل على زيادة آليات التنسيق والارتقاء بالجهود المشتركة، سعيا لتحقيق التكامل الاقتصادي والاستراتيجي بينها".
بدوره، أشاد السفير المصري لدى المملكة بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الأخوية المصرية الأردنية بمختلف المجالات ووصفها بالاستراتيجية.
وأشار إلى أهمية مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون الذي عقد يوم أمس في البحر الميت والى أهمية القمم الثلاث التي عقدت بين بغداد والقاهرة وعمّان، على مستوى القادة، حيث كان لها بعد وأثر كبيرين في المحيطين الإقليمي والدولي، داعيا إلى أهمية العمل على ترجمة مخرجات هذه اللقاءات بما يخدم مصالح شعوبنا.
وتناول اللقاء أهمية البناء على العلاقات الثنائية المصرية الأردنية وتعزيزها في مختلف المجالات والقطاعات، على رأسها المجالات الاقتصادية والاستثمارية، التي من شأنها أن تعالج التحديات الاقتصادية والتنموية في البلدين الشقيقين.