إطلاق حملة مناهضة العنف ضد المرأة والفتاة في الأردن

نبأ الأردن- قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إن التعديلات الدستورية الأخيرة تأتي إيمانًا من المشرع الأردني بأهمية أن يمتثل الجميع لحقوق وواجبات من شأنها أن تحقق التكامل في العلاقات الأسرية وفي علاقات الأسرة مع المجتمع.

وخلال مشاركتها في الحملة الدولية السنوية “16 يوما من العمل لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة” والتي أطلقها الأردن هذا العام تحت شعار “وطنا بتقدم وبكبر، وأُسرنا بدون العنف بتعمر”، تحدثت عن عدد من مواد الدستور التي تبين مكانة الأسرة، وتكفل حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة والنشء وتمنع الإساءة والاستغلال، وتكفل تمكين المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.

وأضافت أن المادة السادسة من الفصل الثاني للدستور في البند 4 نصت على أن “الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها”، ونصت في البند الخامس على “يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال”، فيما جاء في البند السادس “تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز”، أما البند 7 فنص على تمكين الشباب وتعزيز قيم التسامح والمواطنة.

وأشارت إلى عدد من القوانين المحورية، مثل قانون حقوق الطفل 2022 وقانون الحماية من العنف الأسري، الذي تم تعديله في 2017، وكانت أبرز التعديلات توسع القانون في تعريف مفهوم الأسرة، كما تم استحداث بعض النصوص التي تلزم التبليغ عن حالات العنف الأسري الواقعة على فاقدي الأهلية أو ناقصيها من قبل مقدمي الخدمات الطبية أو التعليمية أو الاجتماعية في القطاعين العام والخاص تحت طائلة العقوبة بالحبس أو الغرامة، كما وفر القانون الحماية اللازمة للمبلغين والشهود من خلال عدم الإفصاح عن هوية المبلغ إلا إذا تطلبت الإجراءات القضائية غير ذلك.

وبينت أن القانون الجديد حمى حق فاقدي الأهلية أو ناقصيها بتعيين من يمثل فاقد الأهلية أو ناقصها في حال تعارضت مصلحة أي منهم مع مصلحة من يمثله، وهناك قانون الأحداث رقم (32) لسنة 2014، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 وقانون المجلس الوطني لشؤون الأسرة، والقانون المعدل لقانون الأحوال الشخصية 2019، إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن 2020- 2025، وصدور نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري لسنة 2019، وفي عام 2015 تم تشكيل اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وتم إطلاق مصفوفة الأولويات الوطنية لتعزيز منظومة الحماية من العنف الأسري وحماية الطفل للأعوام (2021-2023)، والإطار الوطني للحماية من العنف الأسري.

ولفتت إلى أن قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لعام 2019 في المادة العاشرة منه حدد سن الزواج بإتمام 18 سنة شمسية، إلّا أنه عاد في الفقرة ب من ذات المادة وسمح بالاستثناء ببلوغ 16 سنة شمسية وبموافقة قاضي القضاة وشريطة توافر ضرورة تقتضيها المصلحة ووفق تعليمات تصدر لهذه الغاية، وأن دائرة قاضي القضاة اصدرت تعليمات منح الإذن بالزواج رقم (1) لسنة 2017 لوضع المعايير والضوابط لمنح الإذن بالزواج.

ومن جهتها، قال وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة، إن الأصل في المجتمع هي الأسرة وإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، والأردن تقدم خطوات واسعة في هذا المجال من خلال إقرار التشريعات والوطنية التي حظيت بالدعم الملكية وانسجمت مع الإطار الوطني.

وأكدت أن المادة السادسة من الدستور الأردني نصت على “تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز”، وفي هذا تأكيد على حرص الدولة من خلال تأكيد النص الدستوري على تمكين المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.

وأشارت إلى أن الأردن وقع على اتفاقية حقوق الطفل في 2006، واتخذ التدابير لحماية الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهناك قانون الحماية من العنف الأسري، وأخيرا تم إقرار قانون حقوق الطفل، وفي كل ذلك دلالة على حرص الأردن على مواكبة قوانينه لحماية الأسرة والمرأة والطفل من العنف والتمييز.

من جانبه، قال أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، الدكتور برق الضمور، أن الوزارة وفي إطار الجهود الوطنية لمكافحة العنف، قامت بالتوقيع على اتفاقيات شراكة مع مديرية الأمن العام/إدارة حماية الأسرة والأحداث عام 1998، والتي بموجبها تم إنشاء مكاتب خدمة اجتماعية تتبع لوزارة التنمية الاجتماعية في أقسام إدارة حماية الأسرة والأحداث والتي يبلغ عددها 19 مكتبًا حتى 2022، وتم رفد المكاتب بالكوادر الفنية المتخصصة من أخصائيين اجتماعيين ونفسيين لتقديم الخدمات للحالات الواردة لأقسام حماية الأسرة والأحداث بالشراكة مع إدارة حماية الأسرة ووزارة الصحة والشركاء من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

وأوضح أن الوزارة تقدم الخدمات الاجتماعية والنفسية والإيوائية والصحية والقانونية والمساعدات المالية والإحالة إلى الشركاء حسب احتياجات الحالة نفسها، لتقديم خدمات متكاملة وشاملة وفق منهجية إدارة الحالة بين الشركاء المرتكزة على المُساء إليهم، حيث بلغ عدد الملفات العاملة للحالات في مكاتب الخدمة الاجتماعية “أقسام إدارة حماية الأسرة حتى مطلع الشهر الحالي تشرين الثاني للعام الحالي 21465 حالة.

وبين أنواع التدريب المهني المقدم في الدور الإيوائية والتي تتضمن الخياطة والتجميل وصناعة الإكسسوارات وصناعة البسط والفسيفساء وصناعة المنسوجات الصوفية ودورات الحاسوب وتنمية المهارات الرياضية.

الدكتور أشرف العمري من دائرة قاضي القضاة، قال إن الشريعة أكدت على استقرار الأسرة، منوها بأن العنف يتناقض مع الشريعة الإسلامية، فكلما آمن المجتمع أن العنف خدش للكرامة يكون العنف منكراً، قائلًا: نحن بحاجة إلى تضافر كل الجهود بين المؤسسات لكي تقوم كل واحدة منها بواجبها على أكمل وجه كونها سلسلة تقوي بعضها البعض.

وقال إننا بحاجة إلى أن تظهر قدرة هذه المؤسسات على تطبيق التشريعات للحماية من العنف لحماية الأسرة والتي بصلاحها يكون صلاح المجتمع.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة، أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم الأكثر عرضة للتمييز والإقصاء في الظروف الاعتيادية للعنف، مطالبا الاستثمار بالأطفال لإحراز تقدم للحد من العنف سواء بحقوق الإنسان أو العنف.

فيما أشار الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة الدكتور محمد مقدادي، إلى أن المنظومة التشريعية في الأردن جيدة ولا يوجد مشكلة حقيقية وقد يكون بعضها بحاجة الى تعديل، لافتا إلى أن الأردن من الدول المتميزة التي لها فريق يمثل المؤسسات الحكومية كافة وغيرها للحماية من العنف.

وشدد على ضرورة الوقاية من خلال برامج مخصصة لهذه الغاية مع استمرار تطوير الخدمة النوعية المقدمة للمواطنين.

وأكد مدير إدارة حماية الاسرة في مديرية الأمن العام، الدكتور بلال العواملة، أن مديرية الأمن العام العام تقوم بتنفيذ القانون، وأخذت على عاتقها مفهوم السلامة المجتمعية من خلال إنشاء إدارة حماية الأسرة 1997، وفيما بعد تم دمج الإدارة مع شرطة الأحداث لتصبح مديرية واحدة تقدم خدمات قانونية واجتماعية وصحية، إضافة إلى الجانب الوقائي من خلال التوعية.