الأمير الحسن يدعو لتأسيس هيئة للدول المشاطئة للبحر الأحمر
نبأ الأردن-دعا سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، إلى تأسيس هيئة تسمح للدول المشاطئة للبحر الأحمر بتبادل الخبرات وبحث التحديات المشتركة للوصول إلى حلول تعزز المشتركات الإقليمية الخلاّقة.
جاء ذلك في كلمة لسموه ألقاها نيابة عنه دولة الدكتور عدنان بدران نائب رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا خلال فعاليات اختتام المؤتمر الدولي الأول "الفضاء البيئي للبحر الأحمر: جوانب المحافظة والإدارة البيئية البحرية للبحر الأحمر"، اليوم الأحد، في مدينة العقبة، حيث تناول المشاركون من علماء وباحثين أردنيين وعرب ومن دول أجنبية، على مدار 3 أيام موضوعات متنوعة متعلقة ببيئة البحر الأحمر الساحلية والبحرية وأثر تغير المناخ والدراسات الفيزيائية والكيميائية والتلوث وغيرها من الموضوعات.
واعتبر سموه أن التحدي الرئيسي يتمثل بالانتقال بالعلوم إلى الجانب العلمي وصنع السياسات المبنية على المعلومة الموثوقة التي تساهم بالمحافظة على البيئة وتحسينها والارتقاء بنوعية الحياة.
كما جدد سموه الدعوة للتكامل والتعاون الدولي والإقليمي بما يعود بالنفع على الجميع، مؤكداً أهمية المسؤولية المشتركة في الحفاظ على البيئة الإنسانية والطبيعية والكرامة الإنسانية.
وأشاد الأمين العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور عبدالله الموسى، بالأوراق البحثية للمشاركين ومداخلاتهم المرتكزة على تداخل النظم وتعددية التخصصات وعمق المعرفة، مشيراً إلى ضرورة وضع خارطة عمل تستند على الأدلة العلمية المحايدة وتهدف إلى تحسين وتطوير جميع الجوانب لموجهة التحديات. وأشار إلى أهمية عقد الاجتماع قبيل انعقاد قمة المناخ 2022 في شرم الشيخ.
وأجمع المشاركون، في البيان الختامي للمؤتمر، على ضرورة التنسيق والتعاون الإقليمي والدولي لاستعادة وحفظ النظم البحرية في أحواض المياه المشتركة، والتركيز على البحث متعدد التخصصات وبخاصة بما يتعلق بتطوير الأخدود الإفريقي العظيم.
وتناول المشاركون ضرورة إتاحة البيانات للمنفعة العامة، خصوصاً للدول المشاطئة للبحر الأحمر، ووضع سياسات وبرامج بحثية مشتركة لمعالجة تأثير تغير المناخ على التنوع البيولوجي، وتآكل السواحل، وارتفاع منسوب مياه البحر، ودرجة حرارته السطحية وحموضته، وإدارة المناطق الساحلية، وتعزيز الاقتصاد الأزرق والاقتصاد الأخضر في الإقليم لمعالجة التدهور البيئي.
كما أكد المشاركون، في البيان الختامي، أن الاستدامة البيئية هي الموضوع الرئيس للجميع، مشيرين إلى أهمية تشجيع الأبحاث التطبيقية لتسهيل الابتكار التكنولوجي وتمكين وتفعيل المجتمعات للمشاركة كأطراف فاعلة لإدارة الموارد الطبيعية والحفاظ عليها.
إلى جانب التركيز على الموضوعات المتخصصة بالنظم البحرية وتضمينها في المناهج الدراسية لتعزيز المسؤولية الاجتماعية، أكدوا ضرورة تطوير أدوات لرصد وتقييم المخاطر ووضع سياسات للتصدي لها ومتابعة وضع الشعاب المرجانية لتقييم حالتها البيئية في ظل تغير المعايير البيئية.
يذكر أن المؤتمر نظمه المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والجامعة الأردنية وجامعة اليرموك.
