الخصاونة: لدينا برامج طموحه لتخفيض دين الأردن

نبأ الأردن- قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة الخصاونة إن نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي تبلغ حوالي 90 بالمئة، مؤكدا أن لدينا برامج إصلاحات هيكلية تستهدف هذه المعالجة، وبرامج طموحة للغاية وبشهادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في إدارة هذا الدين وتخفيضه بحصافة.

جاء ذلك افتتاحه اليوم الأحد فعاليات القمة العربية لريادة الأعمال تحت شعار ” فرص عابرة للحدود” التي تنظمها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (JEDCO ).

ولفت الخصاونة إلى أن نسبة خدمة الدين في المملكة الأردنية الهاشمية انخفضت العام الماضي بواقع 25 مليون دينار ونحن لم نصل إلى هذا المنحى من الانخفاض منذ سنوات طويلة ونسير بخطوات ثابتة في هذا المجال.

وأكد أن لدينا احتياطيا نقديا في البنك المركزي يصل الى مستوى قياسي يصل إلى نحو 17 مليار دولار أميركي مثلما أن مؤسسات التصنيف الدولية العالمية ثبتت او رفعت مستوى التصنيف الائتماني الأردني وذلك بفضل السياسات الحصيفة التي نتبعها.

وبشأن التحديات العالمية لفت رئيس الوزراء إلى أن هذه الأوضاع العالمية تضغط على اقتصادات دول عالمية كبرى، سيما قدرة الدول على تحصيل احتياجاتها من القمح والشعير بشكل خاص، مؤكدا اننا كنا وبشهادة البنك الدولي وبفعل السياسات الحصيفة التي قادها جلالة الملك عبدالله الثاني من اكثر الدول منعة حيث لدينا احتياطي كبير من القمح يصل إلى 13 شهرا واحتياطي الشعير 8 اشهر “وهذه سياسات حصيفة واستشراف لإمكانية ان نتعرض ويتعرض العالم لأزمات وتحديات تتطلب التخطيط السليم” .

ولفت رئيس الوزراء ردا على سؤال بشأن التعديل الوزاري الأخير أنه  بشكل أساسي لتحقيق ثلاثة مرتكزات رئيسة في سياق الرؤية الإصلاحية الشاملة التي قدمها جلالة الملك عبدالله الثاني مع دخول الدولة الأردنية في مئويتها الثانية، تتضمن إصلاحات سياسية انجزنا في اطارها قانوني الأحزاب والانتخاب والتعديلات الدستورية المرتبطة بها.

وأضاف، واكب ذلك اطلاق رؤية اقتصادية عابرة للحكومات لمدة عشر سنوات تستهدف تحقيق نسبة نمو 5ر5 بالمئة وتوظيف نحو مليون اردني على مدار عشر سنوات علاوة على خارطة اصلاح القطاع العام التي قدمتها الحكومة، مؤكدا ان التعديل الوزاري يعكس الالتزام والانتقال الى مرحلة تنفيذ هذه الرؤى والمستهدفات سيما الرؤية الاقتصادية والإصلاح الإداري.

وردا على سؤال لفت رئيس الوزراء إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي شركة عاملة في المملكة الأردنية الهاشمية وهي تراجع مجموعة من المشاريع الاستثمارية وتم توقيع اتفاقية معها لإنشاء مستشفى تعليمي، وتقوم بمراجعة مشروع استراتيجي آخر وهو مشروع سكة الحديد .

وأكد الخصاونة اننا نتطلع الى تدفق هذه الاستثمارات من الدول العربية الشقيقة ومنها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وغيرهما ونحن نرحب بهذا الاستثمار الذي يشكل نافذة أساسية لتوسيع الاقتصاد وتساعد في معالجة مشكلة البطالة.

وتجول رئيس الوزراء في معرض المنتجات الذي أقيم على هامش القمة وتشارك فيه اكثر من 100 شركة صغيرة ومتوسطة مثلما اطلع من عدد من مشروعات رياديي الاعمال.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية يوسف الشمالي أهمية القمة للتحاور حول أنجع السبل لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دولنا العربية من الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، والاستفادة من الفرص التي توفرها الشبكات الدولية وبناء القدرات المؤسسية لدى رواد الأعمال العرب، بما يكفل تمكينَهم من الحصول على التمويل والدعم الفني اللازمَيْن لتطوير أعمالهم وتعزيز مساهمتهم في الاقتصادات الوطنية.

كما أكد على توجُّه المملكة الاستراتيجي لعلاقات اقتصادية أوثَق مع محيطنا العربي، والسير بالخطوات العملية بهدف معالجة التحديات التي تواجه هذا النوع من الأنشطة والوصول إلى التكامل الاقتصادي المنشود مع الدول العربية، لافتا إلى أن من ابرز هذه التحديات: صعوبة الوصول إلى التمويل، حيث تقتصر نسبةُ التسهيلات المصرفية المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على 9% من مجمل التسهيلات المصرفية إلى جانب غيابَ الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الشمالي، “لقد أدركنا في الأردن حجمَ هذه التحديات وضرورةَ معالجتها، كي نضمن دوراً أكثر فاعلية لمؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة وأن هذه المؤسسات تُشكِّل نحو 95% من إجمالي المؤسسات في المملكة”، لافتا إلى اننا في الأردن اتخذْنا العديدَ من الخطوات والإجراءات، فأطلقت الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي (2018-2020) الرامية في أحد أهدافها إلى تعزيز فرص وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل.

وأكد أن المملكـةُ نجحت فـي زيـادة الاشتمال المالي مـن 33% في عـام 2017 إلى 50 % فـي عـام 2020 مثلما وضعت الحكومةُ تعريفاً رسمياً موحداً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات يقوم على عدد المستخدَمين في المؤسسة وقيمة مبيعاتها.

ولفت إلى أنه وضمن أولويات عمل الحكومة باشر صندوقُ دعم وتطوير الصناعة أعمالَه في مساعدة القطاع الصناعي للتقليل من كُلَف الإنتاج على الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسيتها محلياً وخارجياً، مؤكدا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستكون من أكبر المستفيدين من التمويل الذي سيقدمه الصندوق الذي خُصِّص له مبلغ إجمالي قيمته 90 مليون دينار للسنوات الثلاث القادمة.

من جهتها، أشارت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذيّة للإسكوا رولا دشتي إلى أنّه “في خضمّ التحدّيات التي تواجهها المنطقة نلتقي، ليكون لقاؤنا جسرًا يجمع بين الطاقات الباحثة عن فرص التمويل والتدريب والتكنولوجيا، وبين القادرين على إيجاد هذه الفرص ومنحها، وبين ذوي الطموحات ومن يمتلكون الثروات لتحقيقها، وبين القدرات الكامنة ومن لديهم الإمكانات للاستثمار فيها”.

وأضافت، إنّ القمة تأتي كجسر بين صانعي القرار والسياسات المتطلّعين إلى النهوض بمجتمعاتنا، وبين السبل المتاحةِ لتحقيقِ تطلّعاتهم

من الجدير بالذكر أن العديد من الحكومات في المنطقة العربية باتت تسخّر جهودها في التنمية لوضع استراتيجيات النمو والتوظيف لتلبية احتياجات الشباب في حين لا يزال معدل نمو التوظيف السنوي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة منخفضًا مقارنةً بالشركات الكبيرة، في حين بإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق نموّ اقتصادي أعلى وأكثر شمولًا خاصة في تأمين فرص عمل جديدة للشباب، فتكون بذلك محركًا فعالاً للتغيير والتنمية.

وتتناول القمّة، التي تُنظَّم سنويًا، موضوعات على مدار ثلاثة أيام مثل التدويل والوصول الى الأسواق وسلاسل القيمة العالمية، والوصول إلى التمويل، وريادة الأعمال الخضراء، واتجاهات التكنولوجيا الناشئة والتطبيقات العملية. وتتضمن معرضًا تشارك فيه ما يناهز 100 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم، ما يساهم في تبادل الخبرات والتشبيك.

وتستمر أعمال القمّة حتى مساء يوم الثلاثاء المقبل وتسعى إلى تعزيز الشراكات وتوفير الفرص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للتوسّع من خلال تشجيع رواد الأعمال، وتقديم برامج محددة الأهداف لبناء قدرات الجهات الحكومية، وإشراك البلدان العربية في وضع أطر محسِّنة للسياسات المعنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.