هل يخالف مسؤولون في الصحة كتاب الوزير؟!
نبأ الأردن- بعد إصدار وزير الصحة كتابه المتعلق بتكليف أخصائيين للعمل في المستشفيات الطرفية التي يعمل فيها مقيمين مؤهلين لتغطيتهم والإشراف المباشر على كل ما يقومون به من عمل طبي و علاج مرضى، و ذلك تنفيذا للقانون و عدم مخالفته خاصة مادة ١٧ فقرة أ من قانون المجلس الطبي رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٥ و أيضا مادة ١٦ فقرة أ من قانون المجلس الطبي لسنة ٢٠٢٢، فقد بعث أطباء برسالة يفيدون فيها أنه يمارس عليهم ضغوطات بسبب رفضهم العمل مخالفين للقانون كأخصائين لوحدهم.
وطالب الأطباء بالتقيد بكتاب وزير الصحة الذي صدر مؤخراً، مؤكدين أن مسماهم القانوني طبيب عام و لا يسمح لهم بتجاوز القانون و تجاوز الصلاحيات الطبية تحت أي ظرف كان، فالقانون واضح و على كل المسؤولين في الوزارة التقيد به و إرسال إختصاصيين حاصلين على البورد الأردني أو العربي أو معادلة واعتراف و بشكل رسمي كترخيص رسمي لممارسة الإختصاص في مختلف التخصصات الطبية خاصة في المناطق و المستشفيات الطرفية، وبذلك يتحمل من يخالف القانون سواء أكان طبيبا أو مسؤولاً، تبعات كل ذلك أمام القضاء و أمام قانون المسؤولية الطبية و لا يمكن القبول بإجبار الأطباء على مخالفة القانون، و على الحكومة التدخل فورا لحل هذا الواقع و المخالفات.
