30 بالمائة حصة “التعدين” من الصادرات الوطنية
نبأ الأردن- أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، مؤخرا، أن مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 9.2 % العام الماضي مقارنة مع 7.7 % العام الذي سبقه.
كما أظهرت بيانات الوزارة أن صادرات القطاع شكلت 30.4 % من إجمالي الصادرات الوطنية العام الماضي، مقارنة مع 23.5 % في العام الذي سبقه.
وبلغت العوائد المالية للقطاع العام الماضي 3.1 مليار دينار مرتفعة من 2.2 مليار العام الذي سبقه، ليبلغ مجموع هذه العوائد خلال الفترة من 2016 وحتى 2021 ما مجموعه 14.1 مليار دينار.
وتوزعت هذه العوائد بين 1.9 مليار دينار من الصناعات الاستخراجية العام الماضي مقارنة مع 1.6 مليار العام 2020، فيما بلغ مجموع عوائد قطاع الصناعات التحويلية 1.1 مليار دينار العام الماضي مقارنة مع 546.4 مليون دينار العام الذي سبقه.
وقالت الوزارة إن “قطاع التعدين يعد من أهم وأكبر القطاعات الصناعية والاقتصادية في المملكة نظرا لجحم الاستثمارات التي تنعكس على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي من ناحية تلبية احتياجات السوق من مختلف المنتجات سواء كانت أولية أو متوسطة أو نهائية أو من ناحية تشغيل الأيدي العاملة وغيرها من النواحي الاقتصادية الأخرى”.
وأضافت الوزارة أن التطور التكنولوجي المتسارع على المستوى العالمي في قطاع التعدين أسهم في تشجيع الاستثمار في المشاريع الصناعية التعدينية بشقيها الاستخراجية مثل الفوسفات، البوتاس، البازلت، السيليكا والحجر الجيري، والصناعات التعدينية التحويلية مثل الأسمدة والأحماض.
وبينت أن الحكومة ركزت على تنفيذ العديد من البرامج التنقيبية عن الخامات المعدنية مثل العناصر الأرضية النادرة والليثيوم لغايات تسويق هذه الخامات في الصناعات الحديثة والتركيز على القيمة المضافة للمعادن الاستراتيجية الوطنية.
وأطلقت الوزارة في العام 2020 العديد من الفرص الاستثمارية في مجال الثروات المعدنية والمفتوحة للمستثمرين، كما تشجع الحكومة المستثمرين على إنشاء الصناعات التحويلية القائمة على الثروات المعدنية لزيادة القيمة المضافة للخامات المستخرجة.
يشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت مبادرات فاعلة للنهوض بقطاع التعدين في المملكة وإبراز دوره التنموي خلال الأعوام الـ10 المقبلة، وأبرزت الرؤية ضرورة وضع استراتيجية وطنية للتعدين، وتأسيس جهة مستقلة للمسح الجيولوجي وتوفير البيانات المتعلقة بالمسوحات وفق المعايير الدولية.
وأكدت أهمية مواءمة التشريعات واللوائح التنظيمية مع المعايير الدولية، ومراجعة نظام الحوافز المالية، وجلب الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع، وإنشاء مشاريع الصناعات الوسطى والصناعات التحويلية الخاصة بالقطاع.
وخرجت الرؤية بضرورة إطلاق برنامج تمويل خاص بقطاع التعدين، واستقطاب المهارات المتخصصة في قطاع التعدين، وتحسين البنية التحتية اللوجستية، ورفع القدرة التنافسية في التكلفة، إضافة إلى تحسين تقنيات وتكنولوجيا التعدين، وإنشاء مراكز للبحث والتطوير والابتكار للاستفادة من المجالات الجديدة، مثل الأسمدة النيتروجينية، وتحسين الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن القطاع.
