الفصائل الفلسطينية توقع ميثاق مصالحة بالجزائر اليوم

نبأ الأردن– تشهد الجزائر اليوم الخميس توقيع ميثاق مصالحة بين الفصائل الفلسطينية، في ختام مؤتمر “لمّ الشمل من أجل الوحدة الوطنية الفلسطينية” الذي انطلقت أعماله الثلاثاء.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رمزي رباح إن الوثيقة الختامية للميثاق تتضمن انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني خلال سنة على أساس قوانين ونظام التمثيل النسبي الكامل، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في غضون سنة على أساس برنامج متفق عليه.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية إن توقيع وثيقة الوفاق الوطني بين الفصائل الفلسطينية كان نتاج جهد جزائري دام قرابة سنة.

وأضاف هنية أن “هذا اللقاء فاتحة خير، وإن الحركة تعبر عن ارتياحها لنتائجه بعدما خيّمت أجواء من الإيجابية والسلاسة، وعدم التدخل في فرض أي رؤية”.

من جانبه، قال عزام الأحمد رئيس وفد حركة التحرير الفلسطيني (فتح) للتلفزيون الجزائري: “نحن في حالة انقسام في الساحة الفلسطينية منذ أكثر من 15 عاما وهذا أضعف القضية الفلسطينية وألحق الضرر بها”.

وأضاف الأحمد “ليس جديدا علينا عندما تضيق بنا الدنيا لا نجد إلا الشقيقة الكبيرة الجزائر تفتح لنا أبوابها”.

وأكد أمين عام حركة المبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي أن الفصائل الفلسطينية اتفقت على وثيقة الوفاق الوطني الجزائرية، وأضاف في بيان صحفي مقتضب إن الفصائل الفلسطينية أنهت حواراتها في الجزائر بنجاح واتفقت على وثيقة الوفاق الوطني الجزائرية.

بدوره قال بيان للرئاسة الجزائرية، أمس الأربعاء، إن “أشغال هذا المؤتمر ستتوج غدا (الخميس) بالتوقيع على إعلان الجزائر الذي سيكون بمثابة أرضية صلبة لتحقيق الوحدة، بين كل الفصائل الفلسطينية”.

ونقلت وكالة الأناضول أن مسودة الورقة الجزائرية للمصالحة تتضمن اعتماد لغة جيدة للحوار، وتكريس مبدأ الشراكة السياسية، وتعزيز دور منظمة التحرير، وانتخاب المجلس الوطني وفق صيغة متفق عليها، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في جميع المناطق الفلسطينية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالشرعية الدولية.

كما تتضمن البنود توحيد المؤسسات الوطنية، وتفعيل آلية عمل للأمناء العامين للفصائل لتسهيل عمل الحكومة، وتشكيل فريق جزائري فلسطيني بمشاركة عربية للرقابة على تنفيذ الاتفاق.

ومنذ صيف 2007، تعاني الساحة الفلسطينية من انقسام سياسي وجغرافي، حيث تسيطر حركة حماس على قطاع غزة، في حين تدار الضفة الغربية من جانب حكومة شكّلتها حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس.