النائب الشلول يكشف عن وجود تجاوزات في شركة مياه اليرموك

نبأ الأردن- كشف النائب الدكتور خالد الشلول خلال مداخله له أثناء إنعقاد جلسة للجنة الإدارية في مجلس النواب يوم الثلاثاء, الماضي عن وجود تجاوزات في شركة مياه اليرموك.
وأعلن النائب الشلول, عن قيامه بتسليم الملف المتعلق بهذه التجاوزات معززة بالوثائق والكتب الرسمية لرئيس اللجنة الإدارية لغايات تقديمه لدى الجهات المعنية حسب الأصول.
وأشار إلى أن شركة مياه اليرموك خسرت الكثير من المنح لمحافظات الشمال الأربعة من عدة منظمات وجهات دولية مانحة, مؤكداً أن تلك المنظمات عللت سبب ذلك وفق ما صدر عنها لضعف الإدارة الحالية للشركة. 
وقال الشلول أن ذلك ثابت بموجب كتاب الأمين العام رقم 7/2/23257 تاريخ 14/12/2021, والذي يتضمن الغاء المنحة المالية والبالغ قيمتها اكثر من مليون يورو, إضافة إلى مخاطبات رسمية للوزير من الجهات المانحة تفيد بعدم رغبتهم بالعمل مع شركة مياه اليرموك بسبب ضعف الإدارة الحالية.ولفت إلى أن نقابة المقاولين رفعت مذكرة لرئيس الوزراء و لوزير المياه تتحدث عن تجاوزات في الشركة وايقاف العمل معها لحين معالجة تلك التجاوزات.وكشف النائب الشلول عن وجود مذكره من ضابط ارتباط الضمان الاجتماعي مرسلة بتاريخ 24/3/2022, بخصوص العمال بنظام الشيكات حيث تشير تلك المذكرة إلى أن الية تعيين هؤلاء غير واضحه وعليها الكثير من التساؤلات.وقال أنه وبعد انتداب خالد الزعبي من قبل الوزير لوظيفة نائب المدير العام لشؤون الادارية والمالية وبعد كشفه للعديد من التجاوزات لإدارة الشركه والموثق لديه بكتب رسميه تم انهاء انتداب المذكور بعد مدة لن تتجاوز اسبوعين .وأكد أن لديه ما يثبت وقوع تجاوزات من قبل المدير العام للشركة المتمثل بالتلاعب بالتقييم السنوي لنفسه, لافتاً إلى أن هيئة المديرين هي الجهة المعنية بتقييم المدير العام وليس هو من يقيم نفسه بنفسه, علاوة على وجود تغيير بتقييم شقيقه وموظفين مقربين منه لتحقيق منافع مالية – على حد قوله- كون التقييم مرتبط بالزيادة السنويه.وبين النائب الشلول وجود شكاوى عديده من قبل العديد من الموظفين بسبب صرف مكافات وحوافز بطريقه غير عادلة مما يتسبب بهدر المال العام, ورصد مخالفات في بنود عطاء للحراس الأمنيين بحسب تقرير لمديرية الرقابة.وقال الشلول أن المدير العام قام بالتلاعب بقيمة التحققات والتحصيلات لغاية الحصول على الحوافز المالية, مؤكداً وجود تقرير من لجنة شكلت لهذه الغاية.وأشار إلى أنه وبتاريخ 11/9/2021 قام مجموعة من الموظفين بمقابلة الوزير لوضعه بكافة التجاوزات الادارية والمالية وتم توجيه مذكره لرئيس الوزراء من قبل مجموعه من (مدراء ، رؤوساء اقسام، مراقبين، رئيس اللجنه النقابية) وتم على اثرها الاعلان عن وظيفة مدير عام للشركة, إلا أنه وبعد مارثون كبير من الاجراءات تم الغاء هذا الاعلان دون مبررات.

وسابقا كانت مذكرة من قبل موظفين حطت على مكتب رئيس الوزراء بشر الخصاونة تطالبه بالتدخل لتصويب الاوضاع في الشركة، فيما طالبت مناشدة أخرى جهات عليا التدخل أيضاً.