قضايا بالملايبن متهم فيها شخصيات هامة منهم نائبان حاليان (تفاصيل)
*نائب متهم "بغسيل أموال" بقيمة 12 مليون و500 ألف دينار
*نائب حالي آخر متهم بتزوير "الدمغة والطوابع" بمبالغ 600 الف دينار
*مدير شركة مالية متهم بجرائم مخلة بواجباته الوظيفية بقيم مالية 56 مليون و700 الف دينار
نبأ الأردن – تنظر محكمة صلح جزاء عمان والمتخصصة بقضايا جنايات الفساد في عشرات القضايا المحولة من الجهات الرقابية والتي يجري العمل الاحترافي والمهني المتخصص لهؤلاء القضاة.
هذه القضايا التي كانت في السابق يكون نهايتها عدم المسؤولية أو البراءه الا ان التنسيق المهني والتعاون والتخصصات القضائية التي انتهجهت المجلس القضائي الحالي قد حالت دون مرور اي قضية للفساد دون اخذها الوفر الكافي من التحقيق والخبرات والاختصاص حى يخرج القرار السليم والحكم الرادع بحق مرتكبي تلك القضايا.
"الراى" من خلال متباعتها لهذه القضايا وللجهود المتفانية لهئؤلاء القضاة تقف على العديد من هذه القضايا احداها قضية كبرى تنظر فيها احدى الهيئات القضائية في تلك المحكمة هي قضية "غسيل اموال المتحصلة من جناية" متهم فيها احد النواب الحاليين والذي يملك الحصانة في عدم حضوره للمحكمة.
ومن المتوقع ان يتم استدعاءه هذا اليوم خلال فض هذه الدورة النيابية الحالية حيث تبلغ قيمة الاموال المتهم بها النائب 12 مليون ونصف المليون دينار والتي فيها 24 شاهد حيث تنتظر (عدم ورود بينة النيابة العامة لدى الغير).
وفي قضية اخرى تنظر فيها احدى الهيئات ايضا "اموال انفست" والتي وجه الاتهام فيها لشخص ما زال متغيبا للاستماع بتهمة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة (رشوة واختلاس واستثمار وظيفي) والتي تم الاستماع فيها ل27 شاهد ودعوة شهود النيابة العامة والبالغ عددهم 6 بانتظار الشاهد الاخير والمتهم والبلغ قيمة اموالها 54 مليون و700 الف دينار.
وتنظر تفس الهيئة في قضية تتعلق بوزارة الاوقاف حيث فيها إحدى القضايا المتهم فيها عدد من الاشخاص واحد المحامين المتدربين بتهم الاختلاس والبالغ قيمتها 295 الف دينار من اموال التبرع للمساجد والتي فيها 21 شاهد تم الاستماع اليهم بانتظار تقديم البينة الدفاعية.
وفي فضية متماثلة اخرى تنظر الهيئة بقضية للشركة العامة الاردنية حيث فيها متهم بالاستثمار الوظيفي بقيمة 11 الف و573 دينار حيث تم الاستماع ل 15 شاهد من اصل 16 شاهد ليتبقى الاستماع فيها الى الشاهد الاخير والوحيد.
وفي قضية اخرى تنظر هذه الهيئة في قضية تتعلق باحدى البلديات التابعة لمحافظة المفرق بتهم التزوير والبالغ قيمته المالية 128 الف دينار وعدد من المتهمين حيث تم الاستماع الى خمسة شهود نيابة عامة في انتظار امهال وكلاء الدفاع لاحضار باقي البينة الخطية والشخصية.
وفي قضية اخرى تتعلق باحدى الجمعيات الخيرية تنظر فيها نفس المحكمة بتهم الاختلاس ومتهم فيها عدد من الاشخاص وفي احدث قضية وردت للمحكمة وهي تتعلق بمركز للبحوث الزراعية سابقا بتهم التزوير وتدخل التزوير والاختلاس والتي فيها 181 شاهد حيث تبلغ القيمة المالية لهذه الاتهامات 2مليون و841 الف دينار بانتظار استدعاء الشهود.
وتنظر المحكمة ايضا في قضية البريد الاردني والمتهم فيها اثنان بتهم استثمار الوظيفة بالغش والتي فيها 56 شاهد نيابة تم الاستماع اليهم جميعا حيث بلغت الاموال المتضررة 13 مليون دينار بانتظار الافادة الدفاعية وفائمة البينات.
وفي قضية لنائب حالي ايضا تنظر المحكمة في شركة يديرها بتهم تزوير او تقليد دمغة او طابع من طوابع الواردات او بيعها مع العلم والتي فيها 29 شاهد تم الاستماع اليهم جميعا وثمانية شهود نيابة عامة بانتظار امهال الخبير لتقديم الخبرة .
وفي سياق متصل تنظر المحكمة في قضية طريق السلط الدائري بالاتهام الموجه لهم وهو "الغش في اعمال المقاولة وفيها 35 شاهد نيابة تم الاستماع اليهم حيث تبلغ فيمة الاموال المتضررة بالاتهام 31 مليون و500 الف دينار بانتظار امهال المتهمين تنفيذ قرار المحكمة بخصوص البينات بينما قضية وزارة الشباب ما زالت تنظر بتهم التزوير والاختلاس واسثمار الوظيفة والبالغة ماليا قرابة 766 الف دينار حيث فيها 62 شاهد تم الاستماع ل48 شاهد بانتظار دعوة باقي شهود النيابة.
(الرأي - خالد الخواجا)
