خالد القضاة يكتب : في التغطية الصحفية لمأساة عمارة اللويبدة
نبأ الأردن -
من حق وسائل الإعلام اختيار الوسيلة المناسبة لطبيعة عملها في تغطية الإحداث وعمليات الإنقاذ.من حق الصحفيين بالميدان اختيار الأسئلة التي يرونها مناسبة لتقصي الحقائق من المسؤولين حتى لو استخدموا قارص الكلم أثناء استجوابهم للمسؤولين المباشرين عن الحادثة.من حق الصحفيين إهمال وجود المسؤولين في الميدان، فالحدث هو تقصيرهم وليس حضورهم.من حق الصحفيين إبراز جهود قوات الدفاع المدني وعدم نسب نجاح تلك الجهور لتوجيهات رئيس الوزراء او لوزير الداخلية او حتى لامين عمان.من حق الصحفيين وضع رئيس الوزراء ووزير الداخلية وأمين عمان في قفص الاتهام وتوجيه اتهامات مباشرة لهم ومقاطعتهم أثناء التصريحات الصحفية.من حق الصحفيين اذا وجدوا بذلك مصلحة او قيمة إخبارية إظهار وجوه الناجين أو ذويهم لان ما حدث لهم لا يشكل على الإطلاق وصمة ممكن ان تلاحقهم، فهم لم يرتكبوا اي جرم، بل هو وصمة تصل لحد العار ستلاحق كل المسؤولين وتكشف تقصيرهم.من حق الصحفيين إجراء مقابلات مع الضحايا وأسرهم، ولكن عليهم الاستئذان واختيار الوقت المناسب واحترام رغبتهم بعد التصريح وحذف بعض العبارات التي قد تصدر منهم بلحظة انفعال حتى لا يتم ملاحقتهم عليها في المستقبل.من حق الصحفيين البحث عن شهود عيان وتقصي الحقائق منهم ويفضل تسجيل تلك المقابلات وبثها لاحقا بعد منتجتها حفاظا على خصوصية الضحايا وناجين وآسرهم.من حق الصحفيين إثارة الرأي العام لتوفير حاضنة لأسر الضحايا لتعويضهم، ولجبر الضرر عن الناجين.من حق الصحفيين التواجد بمكان الحادثة دون إعاقة لأعمال الإنقاذ فوجودهم لا يقل أهمية عن قوات الإنقاذ والمسعفين والأمن العام.من حق الصحفيين استنادا لحجم المأساة وثبوت التقصير إفساح المجال للمطالبات برحيل الحكومة وإقالة أمين عمان بالظهور وتوفير منصة مباشرة لأصحابها وتبني مطالبهم.من حق الصحفيين الإطلاع على التحقيق الإداري بالحادثة والمطالبة بكشف كل الوثائق للرأي العام وإعلان عن أسماء معطلي عملهم ومخفيي الحقائق والمتسترين عن المسؤولين.من حق الصحفيين ربط ما حدث في اللويبدة بفاجعة البحر الميت ومستشفى السلط وميناء العقبة وتعامل معها كنهج ثبت قصوره في اختيار الدولة لرجالاتها، الذين وضعوا الأردن بقوائم لا تليق به على مستوى العالم.
في التغطية الصحفية لمأساة عمارة اللويبدة اود ان أُكد على ما يلي:
من حق وسائل الإعلام اختيار الوسيلة المناسبة لطبيعة عملها في تغطية الإحداث وعمليات الإنقاذ.من حق الصحفيين بالميدان اختيار الأسئلة التي يرونها مناسبة لتقصي الحقائق من المسؤولين حتى لو استخدموا قارص الكلم أثناء استجوابهم للمسؤولين المباشرين عن الحادثة.من حق الصحفيين إهمال وجود المسؤولين في الميدان، فالحدث هو تقصيرهم وليس حضورهم.من حق الصحفيين إبراز جهود قوات الدفاع المدني وعدم نسب نجاح تلك الجهور لتوجيهات رئيس الوزراء او لوزير الداخلية او حتى لامين عمان.من حق الصحفيين وضع رئيس الوزراء ووزير الداخلية وأمين عمان في قفص الاتهام وتوجيه اتهامات مباشرة لهم ومقاطعتهم أثناء التصريحات الصحفية.من حق الصحفيين اذا وجدوا بذلك مصلحة او قيمة إخبارية إظهار وجوه الناجين أو ذويهم لان ما حدث لهم لا يشكل على الإطلاق وصمة ممكن ان تلاحقهم، فهم لم يرتكبوا اي جرم، بل هو وصمة تصل لحد العار ستلاحق كل المسؤولين وتكشف تقصيرهم.من حق الصحفيين إجراء مقابلات مع الضحايا وأسرهم، ولكن عليهم الاستئذان واختيار الوقت المناسب واحترام رغبتهم بعد التصريح وحذف بعض العبارات التي قد تصدر منهم بلحظة انفعال حتى لا يتم ملاحقتهم عليها في المستقبل.من حق الصحفيين البحث عن شهود عيان وتقصي الحقائق منهم ويفضل تسجيل تلك المقابلات وبثها لاحقا بعد منتجتها حفاظا على خصوصية الضحايا وناجين وآسرهم.من حق الصحفيين إثارة الرأي العام لتوفير حاضنة لأسر الضحايا لتعويضهم، ولجبر الضرر عن الناجين.من حق الصحفيين التواجد بمكان الحادثة دون إعاقة لأعمال الإنقاذ فوجودهم لا يقل أهمية عن قوات الإنقاذ والمسعفين والأمن العام.من حق الصحفيين استنادا لحجم المأساة وثبوت التقصير إفساح المجال للمطالبات برحيل الحكومة وإقالة أمين عمان بالظهور وتوفير منصة مباشرة لأصحابها وتبني مطالبهم.من حق الصحفيين الإطلاع على التحقيق الإداري بالحادثة والمطالبة بكشف كل الوثائق للرأي العام وإعلان عن أسماء معطلي عملهم ومخفيي الحقائق والمتسترين عن المسؤولين.من حق الصحفيين ربط ما حدث في اللويبدة بفاجعة البحر الميت ومستشفى السلط وميناء العقبة وتعامل معها كنهج ثبت قصوره في اختيار الدولة لرجالاتها، الذين وضعوا الأردن بقوائم لا تليق به على مستوى العالم.
من حق الصحفيين التعمق بجذور الواقعة والكشف عن الفساد الأصغر والذي قد يطيح بما تبقى من هيبة القطاع العام بمقابلات معمقة وتحقيقات استقصائية.
تابعوا نبأ الأردن على
