عويس : معيارنا في القبول الموحد الدقة والشفافية والعدالة
نبأ الأردن- قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور وجيه عويس، إن معيار الوزارة في تنفيذ عملية القبول الموحد الدقة والشفافية والعدالة، وهذا ما يستدعي أخذ الوقت الكافي بمراجعة الطلبات المقدمة لضمان نتائج نزيهة تراعي التشاركية والتشبيك مع الجهات الباعثة، وتضمن توزيع المقاعد المخصصة للمحافظات والألوية وجميع التخصيصات الأخرى بعدالة تامة.وأضاف الوزير عويس، في مقابلة، اليوم السبت، أن توجه مجلس التعليم العالي هو الخروج بقرارات من شأنها تغيير سياسة القبول بحيث يصبح معدل الثانوية العامة ليس المعيار الوحيد في قبول الطالب بالتخصصات، وإنما قبوله ضمن حقل الكلية في الجامعة ولمدة يحددها المجلس مسبقًا، وبعد خضوعه لاختبار قدرات تكون نتيجته إحدى المعايير في قبوله ضمن تخصص يحقق ميوله وقدراته، ويضمن رفد السوق المحلي والإقليمي والدولي بالكفاءات المؤهلة حسب العرض والطلب، وبهذا نتخلص من التخصصات الراكدة والمشبعة.ومن حيث قرارات المجلس الأخيرة فيما يتعلق بتخفيض القبول التدريجي بدءا من العام الجامعي 2023/2022، في بعض التخصصات مثل الطب وطب الأسنان والصيدلة، أوضح الوزير أن مجلس التعليم العالي ذهب لهذه القرارات؛ لما تشهده هذه التخصصات من إقبال كبير من حملة الثانوية العامة، حيث أصبحت أعداد الخريجين بها كبيرة وتفوق حاجة سوق العمل، لافتا إلى أن قرار التخفيض من شأنه أن يضمن مدخلات مؤهلة وبالتالي مخرجات كفؤة.وتابع أن المجلس يهدف من قرار التخفيض إلى الوصول للحد الأعلى المسموح به لأعداد الطلبة المقبولين وفقا للطاقة الاستيعابية الخاصة في كل تخصص، وتوجيه الطلبة الناجحين في الثانوية العامة إلى التخصصات التقنية المطلوبة في سوق العمل والمطروحة للقبول على مستوى درجتي الدبلوم والبكالوريوس في جميع الجامعات والكليات الجامعية المتوسطة، فضلًا عن توجيه الجامعات والكليات المتوسطة في استحداث تخصصات جديدة مطلوبة لسوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، والتوجيه باستمرار العمل على تطوير متطلبات الجامعة وتضمينها المساقات المطلوبة التي تتواءم مع متطلبات سوق العمل.كما أكد قرارات المجلس المتعلقة بعدم استحداث أية تخصصات جديدة راكدة مع إعادة النظر في الخطط الدراسية والوظيفية المطلوبة والمجالات المعرفية التي تمكن خريجي الجامعات والكليات من الحصول على شهادة مهنية عالمية في بعض التخصصات ما من شأنه زيادة فرصهم في الحصول على فرص عمل مناسبة.ومن ناحية قرارات مجلس التعليم العالي فيما بتعلق بتخفيض القبول في جميع التخصصات الراكدة والمشبعة الواردة في تقرير ديوان الخدمة المدنية، أوضح الوزير عويس، أن ذلك جاء بناءً على مؤشرات العرض والطلب، وعلى تنسيب مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، والمتضمن إيقاف القبول في 42 تخصصًا نتيجة الإخلال بمعايير الاعتماد الخاص أو تجاوز الطاقة الاستيعابية. ومن حيث التحديات التي تواجه القرارات الأخيرة بتخفيض وإيقاف القبول في بعض التخصصات، أوضح عويس أن عملية تخفيض وإيقاف القبول في بعض التخصصات له انعكاسات مادية على الجامعات ما يضع المؤسسات التعليمية ومجلس التعليم العالي أمام تحديات صعبة من حيث الموازنة بين معالجة الإشباع والركود في بعض التخصصات وضمان عملية أكاديمية نزيهة، وفي المقابل الحفاظ على استمرارية التدفق المالي للجامعات لتلبي احتياجاتها في إعداد بيئة تعليمية مناسبة للطلبة.وفيما يتعلق بآلية ووقت إعلان نتائج القبول الموحد، أوضح المستشار والناطق الإعلامي، مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في الوزارة، مهند الخطيب، أن عملية القبول الموحد مرتبطة بشكل رئيس بتاريخ إعلان نتائج الثانوية العامة في المملكة، وأن عملية تقديم الطلبات بدأت بعد أيام معدودة فقط من إعلان النتائج واستمرت لثمانية أيام وهي مدة لا يمكن اختصارها نظرا لارتباطها بعدد الطلبة الذين يحق لهم التقدم بطلبات للقبول الموحد.
