ماجد القرعان يكتب : صندوق الضمان .. ما يهمنا المحافظة على سيادته وديمومة خدمة الأجيال
استوقفني منشور على صفحة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي بعنوان ( الضمان حماية وليس للثراء ) ويسر المنشور لحالة واقعية لأحد المشتركين الذي بدأ على راتب 150 دينار وتضاعف هذا الراتب أكثر من ( 50 ) صعف وفي آخر ( 12 ) سنة أكثر من ( 4 ) اضعاف وبلغ مجموع الإشتراكات التي دفعها المشترك للمؤسسة ( 170 ) الف دينار فيما بلغ مجموع الرواتب التقاعدية التي حصل عليها منذ تقاعده قبل ( 8 ) سنوات ( 670 ) الف دينار اي انه استرد كامل ما دفعه من اشتراكات بالإضافة الى مبلغ ( 500 ) الف دينار .
المنشور كشف قيمة الراتب الشهري لصاحب الحالة الذي يتجاوز مبلغ ( 6 ) الآف دينار .
بتقديري ان هذه الحالة من الحالات القديمة قبل ضبط الأمور في المؤسسة وتحديد سقف اعلى للرواتب التقاعدية وهو ما اغلق الباب على كل من سعى للتحايل ضمن وفق القوانين والأنظمة التي كان معمولا بها .
قبل أيام أقر مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، معدل قانون الضمان والذي شمل 47 مادة من أصل 100 مادة في القانون المعمول به تمهيدا للسير في إجراءات إقراره الدستورية .
اهداف التعديل أوضحها مدير عام المؤسسة الدكتور حازم الرحاحلة خلال مؤتمر صحفي عقده قبل ايام حيث أكد أن الأهداف والغايات من التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تكمن في تعزيز الحماية الاجتماعية والأمان الاقتصادي للمشتركين وأفراد أسرهم والمتقاعدين، وكذلك ضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني بما يمكّنه من أداء رسالته في حماية الأجيال المتعاقبة ، مؤكداً أن مشروع القانون يؤسس لمنظومة متكاملة للحماية الاجتماعية.
التعديلات الجديدة هي خلاصة ما توصل اليه المختصون والخبراء داخل المؤسسة واقرارها من قبل مجلس ادارة المؤسسة هي المرحلة الأولى ليتبقى ثلاثة مراحل لإقراره بصورته النهائية تبدأ المرحلة الاولى باقراره من قبل مجلس الوزراء ومن ثم الدفع به الى مجلس الأمة ليتم اقراره من قبل مجلسي النواب فالأعيان وهي المرحلة التي من المفترض ان تشهدا نقاشات ومشاورات واسعة وبخاصة مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني التي تُمثل شريحة واسعة من مشتركي الصندوق .
ما يهم جميع المنضوين تحت مظلة الضمان ان تخرج التعديلات بصورة تضمن سيادة الصندوق وديمومة خدمته للأجيال .
بتقديري ان المؤسسة باعدادها التعديلات وضعت حجر الأساس فشكرا للمختصين والخبراء على اجتهادهم ويبقى علينا ان ننتظر التعديلات بصورتها النهائية وكلنا امل ان تسهم عند اقرارها دستوريا بتحقيق الأهداف التي اشار اليها مدير عام المؤسسة خلال المؤتمر الصحفي .
