هكذا تُقاوم تعديلات قانون "الضمان" الرواتب "الفلكية" وتحقق العدالة
نبأ الأردن - في التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، ما يسهم في الحد من المغالاة بالرواتب التقاعدية التي طالما كانت محل تساؤل الأردنيين.
وحسب ما يرى مهتمون بالشأن التأميني بشكل عام، فإن ثغرات قانونية في قانون الضمان، كانت السبب الرئيس وراء هذا الغلو في الرواتب التقاعدية، فهناك من كانوا يعملون على رفع رواتبهم قي السنوات الأخيرة من الاشتراك بالضمان، وبالأغلب هم من أصحاب القرار المالي في الشركات، مما كان يؤدي في النتيجة الى رفع سقف رواتبهم التقاعدية الى أرقام فلكية وغير منطقية، ومع أن فلسفة الضمان تقوم على ضمان العيش الكريم في الشيخوخة، إلا أن هؤلاء كانوا بستغلونه للثراء، وعليه فإن من التعديلات الهامة على قانون الضمان ما يكفل كبح جماح هذه التصرفات، وإضفاء المنطق بين مجموع الاشتراكات وحجم الراتب التقاعدي، وهذا ما يبينه المثال التالي :
