رؤساء بلديات جرش يطالبون بتعديل أحكام الإفراز على الأراضي

نبأ الأردن - طالب رؤساء بلديات محافظة جرش بتعديل أحكام الافراز على الاراضي الواقعة داخل حدود البلديات، وخارج التنظيم أسوة بالأحكام التي اعطيت لمحافظة عجلون المجاورة بهذا الخصوص، وذلك بتخفيض المساحات القابلة للافراز.
واشار رؤساء البلديات، الى ان هناك مساحات كبيرة في محافظة جرش تخضع لتنظيم لا يسمح بإفرازها باقل من اربع دونمات، ما يشكل عائقا كبيرا امام المواطنين في اقتسام اراضيهم خاصة الورثة والشركاء.
واكدوا خلال اجتماع عقدوه في مكتب رئيس بلدية جرش الكبرى، اليوم الثلاثاء، ضرورة تطبيق الاحكام التي صدرت بحق محافظة عجلون والتي تقتضي تخفيض الحد الادنى للافراز من 4 دونمات الى دونمين، نظرا للتشابه الكبير بين المحافظتين في الطبيعة الجغرافية والتوزيع السكاني والواقع السياحي.
ورفع رؤساء البلديات التي تضم بلديات: جرش الكبرى والمعراض والنسيم وباب عمان وبرما" كتابا لرئيس الوزراء من خلال نائبه وزير الادارة المحلية، طالبوا فيه بتخفيض الحد الادنى للافراز الى دونمين.
واكد رئيس بلدية باب عمان محمود الطاهر لوكالة الانباء الاردنية(بترا)، اهمية هذا الموضوع للتسهيل على المواطنين وتمكينهم من تقسيم اراضيهم خاصة وان محافظة جرش مجاورة لمحافظة عجلون، وتعتبر منطقة سياحية تتشابه مع عجلون بالمساحة والجغرافيا.
من جهته، اكد تاجر العقارات محمد فنخور ان هذا القرار سينقذ العديد من العائلات والافراد الذين يواجهون المشاكل في افراز اراضيهم، مبينا ان هذا الامر له فائدة اقتصادية واجتماعية كبيرة.
بدورهم، قال مواطنون لـ(بترا)، ان اتخاذ مثل هذا القرار يحمل ابعادا اجتماعية واقتصادية هامة خاصة تلك المتعلقة بزيادة عدد الورثة وعدم قدرتهم على القسمة، لافتين الى انه سيكون لها ابعاد اقتصادية، من حيث التسهيل على المواطنين في عملية البناء والبيع عندما تكون المساحة اصغر.
وأشاروال اى العديد من المشكلات التي لا زالت عالقة لغاية الان، خاصة في الاراضي ذات التنظيم الزراعي التي لا تقبل القسمة باقل من اربع دونمات.