المحامي بشير المومني يكتب..لم يفقد الوزير عقله بعد !

{title}
نبأ الأردن -





عندما ولدت الدولة الأردنية نشأ معها ثلاث مؤسسات دينية مارست ولايتها بحدود الاختصاص هي وزارة الأوقاف ودائرة الافتاء ودائرة قاضي القضاة ونهضت بما يمليه عليها مفهوم تلك الولادة .. لا اريد ان استعرض السياق التاريخي في تراخي حالة الولاية لوزارة الاوقاف ودائرة الافتاء وموجبات ذلك التراخي لكنه انتج مشهدا جرى فيه توظيف السياسي في خدمة الديني وليس العكس فكان استباحة الفتوى حتى عهد قريب كمنظومة متكاملة تعمل تحت الارض وكانت المؤسسات التعليمية الدينية ولا تزال مجالا مفتوحا للعمل السياسي ..





بعد العام 2011 وصلت التحالفات التاريخية ما بين النظام وبعض القوى السياسية ومنها الاسلام السياسي مرحلة اللاعودة فكانت القطيعة المعرفية مع الماضي لتبني ذلك التيار نظريات التفكيك الناعم وفي مرحلة اكثر تعقيدا التفكيك الخشن للنظام ولا زلنا حتى اليوم نشاهد ونرصد تبعات ذلك كله وما نشأ عنه من ثقافات وصلت لمستوى ضرب الاسس التي نشأت وتولدت عنها الدولة الوطنية وسياقاتها لا النظام نفسه وفاقم سوداوية مشهد التنظيمات الاسلامية تولد عصابة داعش وما خلقه ذلك من ثقافات لسنا بصدد معالجتها لكن كل ذلك لم يدفع النظام لدينا باتخاذ قرار تاريخي بحظر تنظيم الاخوان واعتباره ارهابيا خصوصا بعد سقوطه المدوي في مصر رغم جميع المغريات والضغوط التي تعرض لها الاردن بتاريخه لاسباب أيضا لا نريد الخوض فيها لكن ذلك بالتأكيد موقف يتوجب ان يحفظه التنظيم للنظام ..





نتيجة لما تقدم كان على الدولة الاردنية كاستراتيجية تحصين وجودي من استعادة ولايتها في الملف الديني بشكل كامل غير منقوص واعادة ترتيب ملفاتها بالقدر الضروري لمنع العبث بمؤسسة المسجد وانفلات الفتوى والاستخدام السياسي للديني في التعليم ولتقف على مسافة واحدة من جميع اطراف المعادلة الاردنية وبنفس الوقت المحافظة على القيم الذاتية للدولة ومؤسساتها من حيث ان دين الدولة هو الاسلام بموجب النص الدستوري وما يتبع ذلك غير مفرد بحكم ناهيكم عن مرجعية سلالة الحكم لبيت تنزلت فيه سور القران الكريم ..





تلك التقاطعات وفي جزئية من النظرية العامة وكحالة تكتيكية بسيطة من حلقة في سلسلة طويلة من اجراءات بسط الولاية واستعادة الدولة لذاتها وملفاتها وولايتها صدر النظام الخاص والتعليمات ذات الصلة بتنظيم اعمال اندية الطفل وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم لتفرض ضوابط وأسس واضحة ويبدو ان البعض المستفيد لا يرغب بولاية الدولة ويريد بقاء ولاية التنظيم لاسباب يعرفها الجميع لكن ما لفت نظري جدا ان بعض القائمين على خطاب مناوءة تحصين الدولة وصل به الحال لرميها بالكفر والفسوق والعصيان وانها ضد الله والرسول والقرآن وان وزارة الاوقاف متواطئة في حرب على الاسلام .. هذا الخطاب نفسه يؤكد صحة ما ذهبت اليه الدولة من اجراءات أما الوزير فلم يفقد عقله بعد ليمنع خطبة الجمعة ومنع رفع الاذان ومنع تلاوة القرآن .. القرار تنظيمي وهو يؤسس ويشرع لتدريس وتحفيظ القران وعلومه لكنهم قد كفروا بالنظام ..






تابعوا نبأ الأردن على