العسعس يعرض موازنة عنوانها "القلق" .. ويؤكد : الأصعب في تاريخ الأردن
نبأ الأردن : قال وزير المالية محمد العسعس، إن الموازنة التي تقدمها الحكومة للسنة المالية 2021 هي الأصعب في تاريخ الأردن، وأُعدت في ظروف استثنائية بظل تداعيات جائحة كورونا.
وأضاف العسعس، خلال إلقائه خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2021، في جلسة النواب صباح الأحد، أن الأردنيين مروا في امتحان غير مسبوق لتحملهم الصبر، إثر التداعيات القاسية لكورونا.
وهنا أبرز ما ورد في خطاب الموازنة الذي ألقاه العسعس :
تزامن جائحة كورونا مع تحديات اقتصادية يعانيها الأردن وظروف إقليمية قزمت النمو
موازنة هذا العام هي الاصعب في تاريخ الاردن
اتساع حجم الدين العام والاعفاءات الضريبية والجمركية دون مراجعة لفائدتها يساوي حجم العجز الاولي الذي يفوق المليار دينار
ارتفاع البطالة لعدم تمكن القطاع الخاص من توفير فرص عمل
تعدد النظم الضريبية والجمركية أدى الى تشوه منظومة الإيرادات العامة
الضرائب غير المباشرة كضريبة المبيعات شكلت غالبية الإيرادات
استحالة معادلة خفض الضرائب غير المباشرة والعجز والدين ورفع الانفاق وتحسين الرواتب الا باستعادة زخم النمو بمعدلات مرتفعة
الجائحة ليست ازمة صحية فحسب وانما اقتصادية ومالية واجتماعية عالمية كبرى
مواجهة تداعيات كورونا فرضت اعادة ترتيب الاولويات وتعديل السياسات والبرامج الحالية
تراجع حجم التجارة الخارجية الاردنية وحوالات الاردنيين في الخارج
خفض عجز الموازنة من 8.3 عام 2012 الى 3.3 عام 2019
22% نسبة البطالة خلال التسعة أشهر الاولى من العام الماضي وهي مستويات مقلقة وغير مسبوقة
873 مليون دينار حجم تراجع الإيرادات غير الضريبية العام الماضي مقارنة بعام 2019
ارتفاع الإيرادات الضريبية 257 مليون دينار والمنح الخارجية 63 مليون دينار وتراجع الإيرادات العامة 553 مليون دينار
3 % حجم الانكماش المتوقع بالاقتصاد الأردني لعام 2020 وهو ضمن المستويات الأقل عالميا
رفع كفاءة التحصيل الضريبي الجمركي ومكافحة التهرب الضريبي وراء ارتفاع الإيرادات الضريبية
توقعات بارتفاع العجز الاولي الى 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020
توقعات بارتفاع اجمالي الدين العام الى 27 مليون دينار بنسبة 88.3 % من الناتج المحلي الإجمالي
تسديد 1.25 مليار من دين الأردن من سندات يويوبوند المكفولة من الحكومة الأميركية
البرنامج الجديد للإصلاح الاقتصادي والمالي لا يتضمن فرض ضرائب ورسوم جديدة أو زيادة على نسب الضرائب والرسوم الموجودة
جاءت هذه الموازنة واقعية في تقديرها للمؤشرات الاقتصادية والايرادات والنفقات ومستندة الى التحوط في التعاطي مع فرضية استمرار تداعيات الوباء وضمن سياق التفاؤل الحذر
2.5 نسبة النمو المتوقع عام 2021
الموازنة تتسم بطابع تنموي وليس انكماشيا
الأولوية لخلق الوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي
الحصافة تملي علينا وضع منحنى العجز والدين العام على مسار هبوط تدريجي دون الاضرار بفرص النمو وخلق الوظائف
انفاق كل ما يلزم للحفاظ على حياة المواطن في ظل المخاطر الصحية المترتبة على جائحة كورونا
زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطني على نحو غير مسبوق وشمول 35 اسرة جديدة ببرنامج الدعم التكميلي
حرصت الحكومة على زيادة المخصصات المالية للقوات المسلحة واجهزتنا الامنية
الموازنة الحالية تضمنت تدابير إصلاحية تشمل إعادة تصنيف بعض بنود الانفاق الراسمالي ونقلها الى الانفاق الجاري
تقدر النفقات الجارية للعام الحالي بنحو 8.749 مليون دينار بارتفاع بنحو 333 مليون دينار عن مستواها المعاد تقديره لعام 2020
رواتب الجهازين المدني والعسكري والمتقاعدين فيهما لعام 2021 تشكل 65% من اجمالي النفقات الجارية
زيادة مخصصات المشاريع الرأسمالية بنحو 24.4 %
تخصيص 52 مليون دينار لتحفيز الاستثمار
الاصلاح الضريبي يهدف الى توفير بيئة تنافسية عادلة لقطاع الاعمال من خلال تطبيق القوانين والتشريعات بمؤسسية دون انتقائية
9.930 مليار دينار النفقات العامة المقدرة بموازنة 2021
حريصون على معالجة التشوهات والاختلالات الضريبية وسد الثغرات في النظام الضريبي
اعداد مشروع نظام خاص بالأسعار التحويلية للغايات الضريبية
اجراءات تشريعية وادارية لتوحيد الادارة الضريبية لكل مناطق المملكة
7.875 مليار دينار تقديرات الايرادات العامة للعام 2021 بزيادة مقدارها 674 مليون دينار
577 مليون دينار منح خارجية مقدرة في الموازنة مقارنة مع 851 مليونا العام الماضي
توقعات بتراجع العجز الاولي من 5.7% من الناتج عام 2020 الى 3.7 % عام 2021
توقعات بانخفاض عجز الموازنة ليبلغ 2.055 مليون دينار بنسبة 6.5 % من الناتج المحلي الاجمالي
916 مليون دينار اجمالي الايرادات المقدرة للوحدات الحكومية لعام 2021
1503 مليون دينار اجمالي النفقات المقدرة للوحدات الحكومية
587 مليون دينار صافي العجز المقدر قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية
