بشير المومني يكتب: وزير سابق ومروج اشاعات

دعونا نتحدث اليوم عن شأن وطني يتصل بسلوك المسؤولين السابقين فكثرة الاحتكاك بطبقة الكريما السياسية تورث العجب وتدفع المرء للتأمل بمنظومة القيم الجمعية وشتان بين من هو مصنف في خانة ( مسؤول سابق ) و خانة ( رجل دولة ) فالأول حالة هامشية عابرة ولو وصل الى أعلى المراتب والثاني قيمة وجودية ثابتة ولا يشترط في ذلك تقلد موقع المسؤولية لكن يكفي بالمرء ممارسة فضيلة الصمت ليكون ابن الدولة متى حمل امانة معلوماتها وان يعمل بصمت ليكون من رجالاتها واليكم الحكاية ..

قبل فترة وفي خضم متابعة فضولية وتقييم حالة لملف حساس وعلى هامش اجتماع غير مبرمج التقيت بشخص قريب جدا ومطلع جدا على وضع احد الاشخاص المصنفين ضمن خانة ( رموز المعارضة ) وفوجئت حينها بكم المعلومات الهائل الموجود لدى هذا الشخص عن المستوى الوضيع لبعض المسؤولين حيث قام احدهم قبل فترة وهو من رتبة ( رئيس وزراء أسبق ) بالالتقاء بالمصنف اعلاه ( المعارض ) وتزويده بمعلومات وفيديوهات والذي قام الاخير بنشرها على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي ليتبين لاحقا ان هذا المأفون قد استخدم مأفونا آخر للضغط بغية تحقيق مكاسب في ملف شخصي ..

شخصية أخرى ممن تقلدت ارفع المراتب والمواقع تبين انها منخرطة في منظومة دعم مباشر في قضية الفتنة والرجل لم يؤاخذ لوضعه الصحي وقد توفاه الله واخر بمستوى اعلى منخرط بشكل غير مباشر وقد تقاطعت المصالح .. شخصية ثالثة واخرى رابعة وخامسة وسادسة من اصحاب المعالي .. كلها شخصيات طامحة روجت قبل مدة مثلا الى اشاعة اقالة الحكومة وتركز زخم الاشاعات لينتقل من شهر كانون ثاني الى شباط ثم آذار ولينتهي اليوم الى نيسان والله اعلم متى ستنتهي منظومة الترويج فقضية ( صالونات عمان ) وترويجها للاشاعات يبدو انها باتت اخطر واكبر عبئا على الدولة من مروجي المخدرات واخطر حتى مما يسمى معارضة وهذا الملف انصح الحلقات العميقة ( لا الضيقة ) بمعالجته ..

قبل ايام خضت نقاشا تقييميا مع احد الشخصيات المهمة حول الاشاعات التي تضرب مؤسسات الدولة ومقدار ضررها على الاستقرار العام فنشر اشاعة مثلا عن تغيير الحكومة كفيل بسن انياب الطامحين والاعلام الموازي لزيادة الضغط وهتك ستر الحكومة وتأويل الملفات ولي عنق التصريحات والاستهتار بأي جهد حكومي وبث ثقافة السخرية من أي انجاز او تصريح كحالة نفسية طبيعية لطحن من يتوقع مغادرته السلطة وهذا الامر ينطبق على باقي مؤسسات الدولة ..

نصحتني هذه الشخصية المحترمة بطرق هذا الملف بمقال متخصص واتخاذ الحكومة كنقطة ارتكاز للدلالة فباخضاع السلطة التنفيذية مثلا لمعايير الفحص الموضوعي سنجد انه من المستبعد وجود قرار ملكي باقالتها فالحكومة الحالية نهضت بالملفات السياسية بحرفية عالية وحققت ما هو متوقع منها في تمرير مخرجات اللجنة الملكية للتطوير السياسي ونهضت بملف الانتخابات النيابية والبلدية رغم صعوبة المرحلة اما الملف الاقتصادي وتطوير الادارة العامة فهما قيد الانجاز في حين ان الملك بات يجنح بقوة لاستقرار الحكومات وربطها بعمر مجلس النواب لاسباب ليست مقام بحث أما في حالة وجود تطور لمشهد سياسي معارض في الشارع فيتوجب على الحكومة الحالية ان تحمل هذا المشهد فهل من موجبات تغيير !!؟؟ اعتقد ان بقاء الحكومة ارجح موضوعيا من اقالتها لنعود ونقول بأن المروجين في صالونات عمان لا يقلون خطورة عن مروجي المخدرات .. هل وصلت !!؟؟