في "عُجالة" مع الشبول : بلاغات دفاع باقية لهذه الأسباب "المُلِحَّة"
نبأ الأردن - كتب نشأت الحلبي - إذن، كورونا، كوباء، بات خلفنا، وما يجري الآن "حكومياً" في الأردن، هو التعامل مع تبعاته ومحاولة الخروج من "أواخره" دون أذى يلحق بالمجتمع، مع التأكيد على أن المطعوم ما زال أمراً ملحّاً كإجراء وقائي صحي.
هذه الخلاصة الأكيدة التي خرجت منها من لقاءٍ مع وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول في مكتبه بدار رئاسة الوزراء حيث لم يعد هناك مبنىً منفصلاً لما كان يُعرف بوزارة الإعلام منذ اتخاذ قرار بإلغائها كمؤشرٍ على إطلاق الحريات الصحفية، فيما هذا أمرٌ دائماً قيد نقاشٍ في الوسط الصحفي الإعلامي، وفي محلٍ غير محل "الرضى".
بعد حديث وعصفٍ ذهني عن مجمل المشهد الإعلامي في الأردن، وهي محطة لا بد وأن تقف فيها لأنك تجلس مع "زميل صحفي" عاصرته منذ بدايات العمل الصحفي في التسعينيات، انتقلنا للحديث، في عُجالة"، عن الوضع الحالي في البلاد، وإن كان في مجمله مكرراً، لكن كان لا بد من نقله.
الشبول يؤكد، وكما أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة من قبل عبر إطلالة "إذاعية"، بأن الوقت لم يحن لإلغاء العمل بقانون الدفاع، وأما السبب الموجب لإبقائه فهو الحفاظ على الأمن المجتمعي لا سيما لجهة الحفاظ على أرزاق الناس وعدم الخوض في النزاعات القضائية بشكل كبير، وعليه فإن الإبقاء على بلاغات الدفاع التي تمنع "فصل" الموظفين والعاملين، وعدم حبس المدين، هو ضرورة لا بد منها، إضافة الى الحفاظ على الصحة العامة وكبح جماح العدوى بتلقي المطعوم، مع أن الوضع الوبائي مستقر، ومع أن "الكمامة" ستصبح غير إلزامية، وفي وقت قريب.
هي حكومة "طي صفحة الوباء" إذن، لكنها أيضا الحكومة التي باغتها تطور عالمي آخر تمثل باندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، لكن الحِمل لربما هو هنا أخف بكثير من أزمة الجائحة التي قرر العالم أن يتجاوزها، وأما السبب فهو أن "القصر" طالما أدار الملفات الخارجية، وربما كانت زيارة الملك عبدالله الثاني الى اوروبا مؤخراً قد وضعت عيناً أردنية أكثر قرباً للمشهد، وعليه فإن خط المصلحة الأردنية في "التوجه"، بات أكثر وضوحاً، بيد أن ذلك لا يعني إعفاء الحكومة من إدارة ارتدادات الأزمة وتحدياتها على الداخل الأردني، ولعل أهم تلك التحديات توفير السلع الأساسية للمواطن الأردني خاصة تلك المستوردة من أوكرانيا وروسيا، ومحاربة الاحتكار وارتفاع الاسعار وهو ما دفع بمصطلح "العين الحمرا"، بل "العينان الحمراويتان" الى الواجهة.
في المحصلة فإن هذه الحكومة "مرتاحة" أكثر بكثير ممن سبقتها لا سيما مع تراجع "الوباء"، وهناك استحقاقات داخلية هيأت الأجواء للتعامل معها مثل انتخابات البلديات ومجالس المحافظات، مع وجود هيئة الانتخاب التي تدير العملية، إضافة للتعامل مع مخرجات الورشة الاقتصادية التي تدور تفاصيلها في الديوان الملكي حيث دارت مناقشات اللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية، ومع ذلك، فإن الواقع الاقتصادي يبقى الأكثر تحدياً امام حكومة الخصاونة، ولربما كانت الرسالة القاسية الاولى برفع البنك الفيدرالي الأميركي لسعر الفائدة، وهو ما دفع الأردن لذات القرار مع دول عربية أخرى، فما زالت الضائقة الاقتصادية للناس هي "العنوان"، وربما تتعمق مع تسارع الحدث العالمي والتهاب النيران أكثر في "الشرق" وعلى أطراف الغرب.
