بني مصطفى: قانون الانتخاب لديه تصور للخروج من الحالة الفردية

نبأ الأردن- قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، إن الهدف من مشاركه النساء بعملية صنع القرار، هو لتحقيق العدالة الكاملة والتساوي في المواطنة امتثالا لرسالة جلالة الملك، لذلك جاء مشروع تعديل الدستور.

وأكدت خلال المحاضرة التي نظمها حزب الوسط الاسلامي فرع جرش في قاعه بلدية جرش حول مكتسبات المرأة في مشروعي قانون الاحزاب والانتخابات أن هناك رؤية ملكية وارادة سياسية قوية في دخول المئوية الثانية من تاريخ الدولة بروح تحديثية واصلاحية تمثلت بمراجعة التشريعات الخاصة بالإصلاح السياسي، حيث خرجت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بحزمة من التوصيات للإصلاح السياسي تركز على النساء والشباب وذوي الاعاقة.

واستعرضت بني مصطفى بحضور محافظ جرش محمد ابو رمان والنائب فايزة عضيبات وعدد من المهتمين من اهالي المحافظة ابرز التعديلات الدستورية التي جاءت لتمكين النساء والشباب وايجاد دور فاعل للأحزاب، حيث طالت التعديلات الدستورية 30 مادة، مؤكدة ان الدولة الاردنية تعمل بثبات من اجل انجاح عمل الاحزاب وذلك من خلال تخصيص 41 مقعدًا اجباريًا للأحزاب وكذلك اصدار قانون يمنع التعرض للحزبي او اقاربه.

كما واستعرضت، أهم التعديلات في مشروعي القانونين التي تعزز دور النساء والشباب في صنع القرار.

وتابعت بني مصطفى أن القانون الجديد لديه تصور للخروج من الحالة الفردية إلى العمل الجماعي وفق برنامج واطار سياسي محدد والعمل البرامجي يخرجنا من التصويت للأفراد لنذهب للتصويت للبرامج والأفكار، داعية الجميع لتشجيع الانخراط بالأحزاب وتفاعل الناس والمجتمع لإنجاح الاصلاح والوصول إلى انتخابات حزبية.

بدوره، اشار رئس حزب الوسط الاسلامي فرع جرش الدكتور محمد زريقات، الى اهميه دعم الاحزاب وتطوير القوانين والأنظمة والتعليمات التي تسهم في دعم العملية الديمقراطية والاحزاب وتمكين المرأة والشباب.

وفي ختام المحاضرة اجابت الوزيرة على استفسارات الحضور.