إستئناف المجلس الطبي يصدم الأطباء
خرج أحد الأطباء الأردنيين على مواقع تواصل في فيديو بثه من عيادته أثار تساؤلات كثيرة و صدم جمهور الأطباء حول حصول هذا الطبيب على حكم من القضاء الأردني من خلال المحكمة الإدارية بأحقيته بمعادلة شهادته الأجنبية لتخصصه الفرعي تداخلات شعاعية في العمود الفقري و الدماغ بعدما رفض و تعنت المجلس الطبي بعدم الإعتراف بشهادته و تخصصه على غرار ما قام به المجلس بالإعتراف بشهادات و تخصصات فرعية و رئيسية لعدد كبير من أطباء آخرين .
الفيديو أشار أنه لم يستغرب أي طبيب حكم القضاء الأردني العادل و النزيه بإنصاف المظلوم و إحقاق الحق و العدالة و هذا حتما معروف و مؤكد لكن ما كان صادما هو ذهاب المجلس الطبي ليستأنف و يطعن بحكم القضاء و كانت حجة المجلس الطبي في ذلك هي الصدمة الكبرى و الصاعقة حيث إستأنف بحجة أنه لا يمكن الإعتراف بشهادة هذا الطبيب كونه لم يقدم إمتحان و لا يمكن الإعتراف بتخصصه بدون تقديم إمتحان المجلس الطبي حسب قانون المجلس الصادر رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٥ و هذا الإستئناف أصاب جمهور الأطباء في صدمة و صعقة بل تعداه إلى الضحك حيث أن المجلس أوقع نفسه بنفسه و أقر إقرارا صريحا واضحا في كل المعادلات و الإعترافات السابقة للتخصصات الفرعية و الرئيسية و لمئات الأطباء أنها جميعها مخالفة للقانون و لم يجتاز أي طبيب منهم الإمتحان و لم يتقدموا أصلا لإمتحان هؤلاء الأطباء ممن تم الإعتراف بتخصصاتهم ومعادلة شهاداتهم تم ذلك من خلال توقيع مباشر فقط .
المجلس أدان نفسه بنفسه و تبينت بالدليل القاطع سياسته المخالفة للقانون و التمييز بين الأطباء و عدم تحقيق العدالة بل تعداها للظلم ضمن واقع محاباة واضح و سياسة الكيل بمكيالين و إنفصام في القرار من طبيب لآخر فبعد هذه المستجدات القضائية هل سيكون في قادم الأيام قرارات قضائية و غيرها و تحقيقا للعدالة بسحب جميع الإعترافات بكل الشهادات و البوردات التي تم الإعتراف بها و معادلتها و خضوع الجميع لقانون المجلس بالدخول و تقديم الإمتحان المقرر و من ينجح فقط هو من يحصل على شهادة و هل سيبدأ الأطباء برفع دعاوى مماثلة على المجلس الطبي للحصول على بدل عطل و ضرر معنوي و نفسي و مالي حتى إجتماعي أم هل يتعداه و يتم رفع دعاوى على المسؤولين المباشرين عن كل ذلك بدعوى إساءة إستخدام السلطة حتما ستكون في قادم الأيام مفاجآت كثيرة و كبيرة و لا يمكن بأي حال من الأحوال و لو بعد حين إلا إقرار العدالة و المساواه بين الجميع و لا يصح إلا الصحيح .
