المجلس الاقتصادي والاجتماعي: تطوير القطاع العام يحتاج خطة استراتيجية شاملة
نبأ الاردن
ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المسودة الأولية لورقة تطوير القطاع العام ضمن تقرير حالة البلاد 2021، عبر تقنية الاتصال المرئي وبحضور العين مازن الساكت، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، والعديد من الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي إن تطوير القطاع العام تعرض إلى كثير من التغيرات والاستراتيجيات والخطط، مشيرا إلى أن القطاع يحتاج إلى وضع خطة استراتيجية شاملة وموحدة، وضرورة اعتماد خطط تطوير القطاع العام للحكومات المتعاقبة.
وأضاف أنه مع الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال تطوير القطاع العام إلا أنه يعاني من بعض التحديات؛ كغياب الاستراتيجيات الشمولية للإدارة العامة، وضعف متابعة الأداء الحكومي، إضافة إلى التشتت والتراجع عن بعض الخطط التنفيذية التي يتم اعتمادها.
وأشار شتيوي إلى أهمية لجنة تطوير القطاع العام التي شكلتها الحكومة بناء على توجيهات جلالة الملك لتطوير القطاع، كما أشار إلى أهمية العمل بالتوصيات التي ستخرج بها اللجنة.
وقال عضو مجلس الأعيان مازن الساكت إن مجلس الخدمة المدنية هو المفتاح ويجب إعادة تشكيله ليرأسه شخص برتبة وزير على أن يكون مرتبطاً برئيس الوزراء ومستقلاً، وأكد على أهمية تفعيل دور اللجان المشكلة لتطوير القطاع العام وإصلاحه، وضرورة تصحيح واقع الموارد البشرية.
رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، قال إن التواصل الذي يقوم به المجلس مع الجهات المعنية يعزز من البناء على المراحل المنجزة، مشدداً على أهمية تفعيل دور ديوان الخدمة المدنية ومهعد الإدارة العامة.
وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية بعدّها الرافعة الحقيقية للإصلاح الإداري للوصول إلى الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح الناصر أن الأردن في ظل جائحة كورونا كان من الدول السباقة في اعتماد دليل تعليمات للعمل المرن والعمل عن بعد والعمل الجزئي، مبيناً أنه تم وضع هذا الدليل قبل الجائحة، إضافة إلى إصدار دليل العودة التدريجية للعمل في ظل جائحة كورونا وتم اعتماده في عدة دول عربية.
وبين المشاركون أن غياب معايير الأداء، وتعدد الجهات التي تعمل على الإصلاح، وفقدان الميزة التنافسية من أهم التحديات التي تواجه الجهاز الإداري الأردني، مشيرين إلى أن برامج الإصلاح الإداري لم تحقق المرجو منها.
وأوصى المشاركون بإعادة تطوير مجلس أعلى لتطوير القطاع العام، وتحديد الهدف الرئيس من الإصلاح الإداري لوضع الاستراتيجية المناسبة، وإعداد القيادات الإدارية العليا وتدريب الموظفين على تقييم المؤسسات التابعة لهم، إضافة إلى تطوير التشريعات والسياسات المتصلة بالجهاز الإداري.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيستكمل عقد الجلسات لمناقشة مراجعات تقرير حالة البلاد 2021 خلال الفترة الحالية، وسيتم الإعلان عن موعد إطلاق التقرير فور الانتهاء من إعداده، ويتضمن تقرير حالة البلاد 2021 المحاور الآتية: الاقتصاد الكلي، والقطاعات الاقتصادية، وقطاعات البنية التحتية، والموارد البشرية، والتنمية المجتمعية، ومحور التنمية السياسية وتطوير القطاع العام.
