اوروبا تعتبر شهادة اللقاح الأردنية مكافئة لشهادتهم
اعتمدت المفوضية الأوروبية معادلة شهادات كورونا الصادرة عن الأردن، واعتبارها مكافئة لشهادة كورونا الرقمية للاتحاد الأوروبي (الشهادة الصحية الأوروبية)، وسيُربط الأردن بنظام الاتحاد الأوروبي الخاص بالشهادة، ليدخل القرار حيز التنفيذ الثلاثاء.
ووفق الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، قُبلت شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا الأردنية كشهادة مكافئة لتلك الصادرة عن الاتحاد الأوربي، بعد التأكد من احتوائها على البيانات اللازمة.
ويعني القرار أن حاملي الشهادات الصادرة عن الأردن، يُمكنهم استخدامها ضمن شروط حملة شهادة كورونا الرقمية من الاتحاد الأوروبي.
وقال الاتحاد الأوروبي، إن الأردن وافق على قبول شهادة كورونا الرقمية من الاتحاد الأوروبي للقادمين من مواطني الاتحاد الأوروبي.
وبعد اعتماد الشهادات الصادرة عن الأردن وبنين، أعلن مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي ديدييه رايندرز ارتفاع قائمة البلدان والأقاليم المرتبطة بنظام شهادة كورونا الرقمية للاتحاد الأوروبي إلى 62.
ودخلت تعليمات شهادة كورونا الرقمية للاتحاد الأوروبي حيز التطبيق في 1 تموز/يوليو 2021، وتعد الشهادة دليلا رقميا على أن الشخص إما أنه تلقى اللقاح الواقي من فيروس كورونا، أو تلقى نتيجة اختبار سلبية أو تعافى من كورونا ولديه مناعة.
ويشترط في الشهادة الصحية الأوروبية لتكون سارية أن تحتوي على:
شهادة التطعيم بعد مرور 14 يومًا على الأقل ولا يزيد عن 270 يومًا منذ آخر جرعة من سلسلة التطعيم الأولية أو إذا كان الشخص تلقى جرعة معززة.
أو، نتيجة فحص الكشف عن فيروس كورونا (PCR) التي حصل الشخص عليها قبل السفر بمدة لا تزيد عن 72 ساعة أو نتيجة اختبار سريع سلبية حصل عليها الشخص قبل السفر بما لا يزيد عن 24 ساعة.
أو، شهادة تعاف تشير إلى عدم مرور أكثر من 180 يومًا منذ تاريخ أول نتيجة إيجابية لاختبار (PCR).
ويجب إعفاء الأشخاص المطعمين بالكامل وفق الشهادة من الفحوص المتعلقة بالسفر أو الحجر الصحي بعد 14 يومًا من تلقي آخر جرعة من لقاح كورونا المعتمد من قبل الاتحاد الأوروبي.
كما يجب إعفاء الأشخاص الحاصلين على نتيجة فحص سلبية من متطلبات الحجر الصحي المحتملة، باستثناء القادمين من مناطق متأثرة بشدة بالفيروس.
وبدون امتلاك الشهادة المعتمدة من الاتحاد الأوروبي قد يخضع الشخص لقيود مثل الفحص أو الحجر الصحي، ويمكن للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فرض قيود السفر.
وكان الاتحاد الأوروبي حدث في كانون الثاني/يناير 2022، القواعد الخاصة بتنسيق التنقل الآمن والحر في الاتحاد الأوروبي، لتأخذ في الاعتبار حالة الشخص بدلاً من الوضع الوبائي على المستوى الإقليمي، باستثناء المناطق التي ينتشر فيها الفيروس بمستويات عالية جدًا.
