العكايلة وسعيد يوضحان مغالطات وردت في مذكرات بدران
نبا الاردن
اصدر القياديين في الاخوان المسلمين الدكتور عبدالله العكايلة والدكتور همام سعيد توضيحا حول ماجاء في مذكرات مضر بدران التي أسماها بدران “القرار” حيث كتب كلا من سعيد والعكايلة مايلي :
بسم الله الرحمن الرحيم
تصريح وتصحيح
تناقلت وسائل التواصل ما جاء في مذكرات السيد مضر بدران حول عرض السعودية بحل مجلس النواب 1989 مقابل تسديد ديون الاردن، فقال ما يلي
واستطرد بدران، ليخاطب ملك السعودية “إذا أردتم إلغاء الديمقراطية في الأردن، وحل مجلس النواب، فالأمر بسيطٌ وسهل، ويمكن أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه، لكن مقابل حل اقتصادي جذري لمشكلتنا”. استوضح الملك فهد، فأوضح مضر بدران إنها ثمانية مليارات دولارات إن أردتم أنتم سداد الديوان أو خمسة مليارات إذا تقدّم بها الأردن مستفيدا من السداد المبكر، ليردّ الملك فهد مستوضحا أكثر إن كان هذا سيعني حل مجلس النواب، ليجيب بدران إن ذلك سيحدُث بلا تأخير، ثم يعقب الملك “ستبدأ اللجان بالعمل على الأمر، وسأدفع لكم مديونيتكم”. ويستطرد بدران إنه تاليا، استضاف في منزله في عمّان نواب كتلة الإخوان المسلمين في البرلمان، وأبلغهم هذا كله، ليردّوا بالموافقة، بل والترحيب. وفي اليوم التالي، اجتمع مع النواب القوميين واليساريين، فوافقوا أيضا. ويكتب مضر بدران “لقد قدّر نواب المعارضة كلفة حل مجلس النواب بثمانية مليارات دولار، واعتبروه ثمنا يكافئ حل مجلسهم، لأن في تلك المعادلة ثمّة مصلحة وطنية أهم من كل الإعتبارات الأخرى”. (266). ثم بعد أشهر وقع اجتياح الجيش العراقي الكويت، قبل أن تتبلور وعود الملك فهد على الواقع.
وبصفتنا قياديين في جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء في كتلة النواب في تلك الفترة، وفي ذلك المجلس فإن هذا العرض لم يُعرض على قيادة الجماعة ولا على نوابها، فضًلا عن أن هذا العرض تاباه قيم الإخوان ومبادؤهم، كما يأباه كل وطني وشريف، لأن الإخوان كانوا دائمًا حراسًا أمناء على إرادة هذا الشعب.
ومجلس نواب الشعب لايباع ولا يوهب، ويجب أن لا يحل إلا بإرادته وسيادته، والتبعة تقع عل من قبل مثل هذا العرض.
الدكتور همام سعيد الدكتور عبد الله العكايلة
15/2 /2022
يذكر ان رئيس الوزراء مضر بدران نشر مذكراته العام الماضي تحت اسم القرار الا ان ردود سابقة ايضا جاءت على لسان حمزة منصور المراقب العام السابق للاخوان المسلمين نشرتها حينها وطنا اليوم (هنا)، رد فيها على بعض المغالطات التاريخية التي وردت في القرار.
