جمعية المستشفيات الخاصة .. "مظلة أخلاقية" وأهداف نبيلة
نبأ الأردن - في الوقت الذي كانت فيه الجائحة تعزو بلادنا كما غزت كل دول العالم، فإن الأنظار كلها كانت تتجه الى القطاع الطبي في الأردن سواء العام منه أو الخاص، كمخلّص لنا من الوباء، ومن هنا فإن الاهتمام انصب على واحدة من أعمدة القطاع الطبي الأردني وهي جمعية المستشفيات الخاصة وما الذي سيقدمه أعضاؤها أصحاب الشأن للبلاد في خضم هذه الجائحة.
وفيما كان ينظر كثيرون الى هذا القطاع على أنه استثمار مالي في الأصل، لكنه في المقابل، وفي خضم الجائحة، قدّم العمل الإنساني على ما سواه، فهذا قطاعٌ يُعنى أولا وأخيرا بصحة الإنسان، ومن هنا فقد انعقدت الآمال بأن تقدم هذه الجمعية للبلاد ما يساعد في التخلص من الوباء، وكون أن الجمعية لا تتشكل أساساً بناء على قانون حال ما يجري في النقابات، فإن الجمعية كانت تعمل بالتوافق بين أعضائها على ما يمكن أن يكون داعماً للحالة الصحية في الأردن، وأما التوافق فقد جاء كون أن الجمعية لا تملك أساساً صلاحيات أو ربما سلطة على القطاع الصحي الخاص، لكنها كانت تعمل بدافع إنساني أساساً.
إذن، فإن عمل الجمعية يكون استرشادياً وتشجيعياً وتقديم ما يلزم لتنظيم عمل هذا القطاع وبما يحافظ على سمعته التي انتشرت بشكل كبير عربياً، بل وعالمياً، وهنا فإنه يُشهد للجمعية، ورغم عدم امتلاكها لسلطة قانونية على أي عضو أو مؤسسة طبية خاصة، في الحفاظ على هذه السمعة الطبية "الطيبة"، وهذا مما لا شك فيه زاد من الحِمل والمسؤولية الأخلاقية والإنسانية على الأعضاء.
وإذا ما توقفنا عند السياحة العلاجية كمثال على الدور الذي تلعبه الجمعية في رفد الاقتصاد الوطني، فإننا نجد بأن الدور الأساسي هو للقطاع الصحي الخاص، ومثال ذلك العملية الشهيرة التي جرت في مستشفى خاص هو "المستشفى التخصصي" لفصل طفلين سياميين، فهذا أنموذج على تعزيز وترسيخ السياحة العلاجية في الأردن، وما يشكله من أهمية كبيرة ليصبح الأردن قِبلَة هذه السياحة رغم التنافس الشديد، بل والشديد جداً، الذي تشهده المنطقة في هذا المجال.
إذن، وفي المحصلة، فإن وجود هذه الجمعية، بل والعمل على تطويرها مستقبلاً، بات أمراً هاما لما تمثله من مظلة للمستشفيات الخاصة في الأردن، ولما تعلبه من دور للتواصل بين المواطن وبين هذا القطاع الهام، وكذلك بين الحكومة والقطاع الصحي الخاص، وهذا دور ثبتت أهميته منذ دخول جائحة فيروس كورونا، فقد عملت الجمعية على تنظيم العلاقة بين المؤسسات الطبية العامة وبين مثيلاتها في القطاع الخاص لتكون مسانداً للدولة في محاربة الفيروس، وعملت الجمعية في فتح كل القنوات الممكنة لحمل المسؤولية بعيداً عن حسابات الربح والخسارة، وصب الاهتمام على صحة المواطن، وأما إذا ما كان هناك أخطاءٌ أو مخالفات يمكن أن تقع، فإن القنوات القضائية والقانونية تكون هي السبيل للتحقق منها والتحقيق فيها كون أن الجمعية لا تمثل أية سلطة قانونية في هذا الشأن.
