ابو نجمة:أوامر الدفاع ساعدت في الحفاظ على الوظائف والحد من إنهاء خدمات العاملين

نبا الاردن

في اطار اهتمامها بالقضايا الوطنية المختلفةنظمت جماعة عمان لحوارات المستقبل ندوة حوارية حول"سوق العمل ومستقبل الأيدي العاملة ونسبة البطالة ما بعد رفع أوامر الدفاع وأثر ذلك على السلم المجتمعي"وقد ادارت الندوة عضوة الجماعة الدكتورة عبير دبابنة و تحدث فيها الخبير العمالي الأمين العام الأسبق لوزارة العمل حمادة ابو نجمة الذي ان مشكلة سوق العمل و البطالة في الاردن موجودة قبل جائحة كورونا لكنها زادت خلال الجائحة حيث ارتفعت نسبة البطالة هذا العام الى ما يقارب الى 23٪ حيث كانت قبل الجائحة قرابة 19 ٪ وهي زيادة كبيرة يجب التوقف عندها علما بانها كانت عام 2015 13 ٪ ثم ارتفعت بشكل كبير وهذه مؤشرات خطيرة جدا

ولفت ابو نجمة الى ان اثار الجائحة ما زالت قائمة و ستبقى لفترة طويلة وهذا يعني وجود اضرار ناجمة عنها في ما يخص سوق العمل و يجب التفكير جديا بهذه المشكلة و ايجاد حلول ابرزها اعادة احياء الاستراتيجية الوطنية للتشغيل و تحديثها وفقا لمعطيات المرحلة الحالية ادخال ما تعرض له سوق العمل نتيجة جائحة كورونا و غيرها من اسباب انعدام فرص العمل.

ولفت الى ان اسباب البطالة في الاردن كثيرة اهمها انها هيكلية وليست جديدة علينا في الاردن لافتا الى ان ارتفاع البطالة خلال جائحة كورونا هي عوامل طارئة ستنتهي بعد انتهاء الجائحة و زوال اضرارها مؤكدا على ضرورة النظر الى البطالة كونها مشكلة موجودة وليست وليدة جائحة كورونا.

و قال انه من الممكن في العام القادم ان تنخفض نسبة البطالة مع عودة الحياة ال طبيعتها في حال زوال او انخفاض معدلات الاصابة بفايروس كورونا لكن تدريجيا دون ان تنخفض عن نسبة 19% وهي النسبة التي كانت تعاني منها المملكة ما قبل جائحة كورونا.
وبين أن الأردن، ومقارنة بالدول التي نجحت في التصدي لآثار الجائحة والتي حدت من إمكانية ارتفاعها، لم ينجح في التصدي لآثار الجائحة، والدليل على ذلك ارتفاع أرقام البطالة.

وأكد أبو نجمة وجود قطاع غير منظم للعمالة وهو واسع وتمثل العمالة فيه كعمال دون أصحاب عمل 48 % من إجمالي العمالة في الاردن وقد جرى التعامل معهم عبر أوامر الدفاع، بأنهم ليسوا عمالا جرى أيضا ضمهم الى صندوق المعونة الوطنية ومعاملتهم كالمحتاج للمعونة وليس كعامل بحاجة لتعويض عن الأجور افتقد جزء كبير منهم الدعم وكان الدعم منحصر برب الأسرة فقط واصفاً إياه بالدعم القاصر.

ولفت الى انه ليس هناك رابط بين عدد المستفيدين من صندوق التعطل ومدى فعالية أوامر الدفاع في الحد من إنهاء الخدمات ، لأن الإستفادة من صندوق التعطل لا يتم بشكل تلقائي بمجرد فقدان العامل لعمله بل هو معلق على طلب يقدمه العامل إذا رغب بذلك وليس هناك من نص يلزمه أو يلزم صاحب العمل بالتبليغ عن إنهاء خدماته.

وبين ان تأمين التعطل المعمول به في الأردن يختلف عن تأمين البطالة الحقيقي الذي تطبقه دول أخرى والذي يوجب على كل من يفقد وظيفته أن يعلم إدارة التأمين بذلك فوراإضافة إلى أن راتب التعطل في نظام التأميني يخصم من رصيد العامل الشخصي المترصد له في صندوق التعطل الذي يساهم به باقتطاعات شهرية من راتبه ومن صاحب العمل وليس من مجموع اشتراكات المؤمن عليهم كما في تأمين البطالة الذي يعتبر نظاما تكافليا بين مجموع المشتركين ولذلك ففي حالة الأردن فإن العامل الذي يطلب الحصول على راتب التعطل سوف يسحب راتبه هذا من رصيده في الصندوق الذي يفترض أن يستوفيه عند تقاعده، وهذا ما يدفع العديد من العمال الذين يفقدون وظائفهم إلى تجنب طلب راتب التعطل حفاظا على رصيدهم في الصندوق.

وأشار ابو نجمة إلى أن أوامر الدفاع حظرت إنهاء خدمات العاملين إلا في حالات استثنائية جدا نص عليها القانون ما ساعد في الحفاظ على الوظائف والحد من إنهاء خدمات العاملين على نطاق واسع، وهو نص ما زال نافذا وملزما منذ صدور أمر الدفاع رقم 6 لغاية الآن، وبموجبه يعاقب أي صاحب عمل ينهي خدمات أي من العاملين لديه لأسباب غير الأسباب المحدودة المسموح بها وذلك بالغرامة والحبس.

واضاف كان الحظر مهما جدا لحماية الوظائف والحفاظ على فرص العمل في ظل الجائحة ورغم ذلك حصلت حالات عديدة من إنهاء الخدمات المخالفة لأوامر الدفاع وصلت إلى عشرات الآلاف ونجحت الوزارة في إلغاء بعضها حسبما اعلنت وزارة العمل عدة مرات.

وبين أن فتح معظم القطاعات سيؤدي إلى زيادة قدرة المؤسسات في الحفاظ على العمالة لديها والحد من فقدان الوظائف، وفي الوقت نفسه سيمكن المؤسسات من تسديد التزاماتها تجاه العاملين لديها ولاسيما الالتزام بدفع الأجور دون الحاجة للسماح بالاقتطاع من أجور العاملين لأي سبب كان، ومن ذلك برنامج استدامة، وكذلك إلغاء استثناء العاملين من تأمين الشيخوخة.