"مجتمعي" تُنظم حوارية عن التزام الأسرة ودورها في حماية المجتمع بوجود كورونا

نبأ الأردن - نظمت جمعية تنمية المجتمع وشؤون الأسرة (مجتمعي)، اليوم السبت، جلسة حوارية عن التزام الأسرة بحماية المجتمع، في ظل ما تشهده المملكة من تفشي للمتحور "أوميكرون".
وقال المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء نذير العواملة، أثناء رعايته للجلسة، إن هذا الأمر يقودنا للحديث عن دورنا كأفراد وأسر في التصدي لهذا الوباء الذي ألقى بظلاله الثقيلة على العالم أجمع، مؤكدا أهمية التزام الأسرة الأردنية بكل تشريعات الدولة من قوانين وأنظمة وتعليمات في حالات الرخاء وأوقات الشدة والظروف غير الاعتيادية.
وأوضح أنه يتوجب على الأسرة من خلال دورها التربوي أن تهتم بغرس القيم والفضائل الكريمة والآداب والأخلاقيات والعادات الاجتماعية التي تدعم حياة الفرد وتحثه على أداء دوره في الحياة، وإشعاره بمسؤوليته تجاه مجتمعه ووطنه. وأشار العواملة إلى أن التشديد على تنفيذ أوامر الدفاع لم يأت من فراغ، بل جاء متوازيا مع حقيقة أن فيروس كورونا لم ينته بعد، وأنه خطر يهدد أمن واستقرار الأردنيين، لهذا كان لابد من تأكيد الجهات الرسمية المعنية على أهمية تلقي المطاعيم وتعزيز الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحد من استمرار انتشار الوباء، وتسجيله لمزيد من المرضى وحصده للوفيات، وذلك حفاظا على الأمن الصحي في المجتمع.
وبين أن الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية للمجتمع تستحق اهتمامًا خاصًا خلال هذه الأوقات العصيبة، مشيرا إلى أنه في حين حصلت بعض العائلات على موارد كافية للتقارب أثناء تدابير الإغلاق، فقد عانت أسر أخرى من فقدان الوظائف، والعزلة الاجتماعية، ودرجة من درجات الاكتئاب، وغموض بشأن المستقبل الذي من غير المحتمل معالجته خلال سنوات عديدة.
وأكد العواملة أن دورهم كعاملين في مجال حقوق الإنسان يكمن في الحفاظ على حالة التوازن بين صون وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، وبين درء كل ما من شأنه أن يهدد الأمن الوطني والسلامة العامة وإعلاء المصلحة الوطنية العليا. وقدم رئيس الجمعية الدكتور أحمد أبو رمان، من ناحيته، شرحا موجزا عن قانون الدفاع، بسبب كثرة الحديث عنه واعتراض البعض عليه، موضحا أن قانون الدفاع منصوص عليه دستوريا في الأردن ومعظم دول العالم، وهو قانون يجري تفعيله من قبل جلاله الملك باعتباره استثنائيا يجري تفعيله في حالات طارئه لمدة معينة كالكوارث والزلازل والأوبئة. ولفت إلى أن توجيهات جلالة الملك شددت على أن يفعل هذا القانون ضمن أضيق الأطر، منوها على أن تفعيله جاء لغايات تحديد نطاق الوباء، وتبعه تعطيل بعض القوانين النافذة في الوضع الطبيعي أو التعديل عليها مؤقتا، لحين انتهاء أوامر الدفاع وانتهاء الجائحة. وبينت الإعلامية عبيدة عبده، من جهتها، أن ضخ المعلومات والبيانات والتصريحات، بشفافية ووضوح، كان له أثر كبير في رفع الوعي بالنسبة للمجتمع والأسر والأفراد، مشيرة إلى أن الإعلام تعامل مع هذه البيانات على مستوى المجتمع الدولي والعالمي في متابعة القرارات التي تصدر من الحكومة الأردنية، وتحديدا من قبل الجهات المختصة، خاصة في تقليل عدد أيام العزل المنزلي إلى 7 أيام لمن لم تظهر عليه أعراض الإصابة بدلا من 14 يوما.
وأوضحت أن منظمة الصحة العالمية تسعى إلى دراسة الدليل الإجرائي في إمكانية تقليل عدد أيام العزل بعد إشادتهم بالإجراءات الأردنية في مواجهة الجائحة والتزام الأردن بتعزيز ثقافة المطاعيم والإقبال عليها، ونشرهم لذلك إعلاميا، ما يعكس صورة إيجابية عن الأردن، ويعزز منظومة الثقافة والتوعية الصحية لدى الأسر والأفراد، وتشجيعهم لتلقي المطاعيم. وقالت أخصائية التربية النفسية الدكتورة رولى خلف، بدورها، أن الصحة النفسية تنعكس تربويا على الأسرة، وهي جزء لا يتجزأ من الصحة، كما أنها حالة من العافية يحقق فيها الفرد قدراته الذاتية، ويستطيع مواجهة ضغوطات الحياة العادية. وبينت أن بعض الأسر عكست خلال الجائحة أثرا سلبيا على أفرادها، بسبب الخوف الزائد على الأطفال دون أن يفهموا حقيقة هذا الوضع، وأصبح بعضهم يعاني من أمراض نفسية، مشيرة إلى أن الاهتمام بالصحة النفسية مهم في هذه الفترة العصيبة، للمحافظة على الفرد والمجتمع. وأشارت خلف إلى أنه ينبغي لتجنب هذه الضغوط والأمراض، أن تنشر الجهات المعنية مواد إعلامية توعوية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وتقديم الدعم النفسي للأسر، موضحة أن استخدام المرونة النفسية لها دور كبير في مواجهة الأزمات والمواقف الصعبة.
من جهته أوضح المستشار في القضايا الشرعية الدكتور أحمد الرحاحلة أن الالتزام بأوامر الدفاع توجبه الشريعة الإسلامية التي تحكم وفق قواعد فقهية حاكمة في وقت الأزمات مفادها حفظ حقوق البشر، وإذا وصل الأمر للضرورة تسقط ما يجب عليهم فعله للمصلحة، ومنها المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع، والتصرف على الرعية منوط بالمصلحة، ولا ضرر ولا ضرار، وما إلى ذلك.
وبين أنه إذا كان هناك ضرورة لحفط النفس البشرية وصحة الإنسان بسبب انتشار الأمراض، فقد شرع الله تعالى رخصا لفعل ما حرم الله على الناس حتى تزول الضرورة، وتوجب عليهم لدرجة الفرض فعل ما يلزم للحماية منه قبل وقوعه والعلاج منه بعد وقوعه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء".
ولفت الرحاحلة إلى أن الحفاظ على النفس من مقاصد الشريعة، فقد قال تعالى "من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا"، ويحق لجهات الاختصاص إلزام الناس بعلاجات معينة، لأن مما تقتضيه عقيدة المسلم أن المرض والشفاء بيد الله تعالى وأن التداوي والعلاج أخذ بالأسباب التي أودعها الله تعالى في الكون.
وأشار إلى أن الإسلام يرفض ما يسمى بمناعة القطيع، الذي يدعو لانتشار المرض أولا، ثم يهلك به من يهلك ككبار السن والمرضى، وهذا فيه تقاعس عن المعالجة شرعا.
كما أشار إلى أنه يجوز للحاكم والحكومة فرض ما يقيد الحرية بما فيه مصلحة عامة، ويجب على الفرد الالتزام بالقرارات التي اتخذتها، كالحجر والتباعد الجسدي، وتوجب الشريعة كذلك على الأفراد الالتزام بالنظافة الشخصية العامة والاحتياطات والتوجيهات الصحية كغسل اليدين وارتداء الكمامة.