38.8 مليون دولار قيمة التمويل الحالي لمشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي
نبا الاردن
قال مدير مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي في وزارة الإدارة المحلية توفيق الخواطرة، الأحد، إن قيمة التمويل الحالي لمشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي تبلغ 38.8 مليون دولار، تشمل 28 بلدية على مستوى المملكة تأثرت جميعها باللجوء السوري.
وبين الخواطرة خلال زيارة لمشاريع نفذت في المفرق والبادية أنه بلغ التمويل التراكمي ضمن مشروع الخدمات البلدية و التكيف الاجتماعي المدعوم من البنك الدولي منذ عام 2013 مايزيد عن 90 مليون دولار؛ لتمكين البلديات المستهدفة على مستوى المملكة من تقديم كافة الخدمات والقيام بمهامها على أكمل وجه.
هذا وتفقد مجموعة من موظفي البنك الدولي مشاريع ساهم البنك بتمويلها في بلدية الزعتري ومنشية السلطة بقيمة مليوني دينار، حيث إن مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي المدار من البنك الدولي ممول من محفظة مالية مدعومة من حكومات بريطانيا وكندا وهولندا ومن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وقال رئيس لجنة بلدية الزعتري ومنشية السلطة محمد الدلابيح إنه ضمن المرحلة الحالية من المشروع تم تنفيذ 11 مشروعا، جميعها تتعلق بالخدمات والبنية التحتية، وذلك للتخفيف من الضغط على الخدمات البلدية بسبب اللجوء السوري الأكثر في هذه المنطقة.
وبين الدلابيح أنه تم تنفيذ مشاريع خلطة إسفلتية وفتح طرق بقيمة مليون دينار، وشراء آليات بقيمة 340 ألف دينار، وإنشاء ملعبين بقيمة 310 دينار، وباقي المبلغ تم توزيعه على مشاريع أخرى.
وأوضح الدلابيح أن 50% من سكان بلدية الزعتري ومنشية السلطة من اللاجئين السوريين؛ الأمر الذي شكل ضغطا على جميع المرافق العامة والبنية التحتية مطالبا بالمزيد من الدعم من البنك الدولي.
وقال رئيس لجنة بلدية المفرق الكبرى هاني الشورة إن مدينة المفرق تعاني من الضغط على المرافق العامة، وإن التمويل المقدم من البنك الدولي عمل على التخفيف من حدة هذا الضغط، مطالبا من ممثلة البنك الدولي بزيادة الدعم المقدم للمشاريع التنموية بما يخدم هذه المحافظة.
وقالت الممثلة المقيمة للبنك الدولي في الأردن هولي بينر إنهم يضعون من ضمن أولوياتهم بلدية الزعتري ومنشية السلطة على قائمة المناطق التي تأثرت باللجوء السوري، إضافة إلى تعثر الاقتصادات في هذه المناطق؛ بسبب جائحة كورونا.
وأضافت بينر أنهم فخورون بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية التي عملت معهم بتشاركية من أجل دعم السلم المجتمعي وتحقيق التنمية المحلية.
وأوضحت أنه من ضمن المنح يوجد المنحة الابتكارية حيث تعتبر ضرورة ملحة، وهي التي تؤدي إلى التفكير بحلول جديدة لتعزيز دور البلديات في التنمية الاقتصادية المحلية، وخلق فرص عمل وتعزيز العمل البلدي القائم على التشاركية المجتمعية.
