٢٠٢٢ وملف حملة البورد الاجنبي عالقا

نبأ الأردن- رغم إنتهاء عام ٢٠٢١ ورغم ما جاء فيه من مطالبات ومناشدات لحل ملف حملة البورد الأجنبي ومع إنتهاء العام لم يتبدل الحال والمسؤولين الامر لا يعنيهم و ملف في تراكم وتزاخم و إحتقان فوق إحتقان ومعادلات فردية مختلفة لتخصصات فرعية وأخرى رئيسية و مخالفة لقانون المجلس الطبي الذي يتغنى به المسؤولون نفسهم ممن خالفوه نهارا جهارا و رغم توصيات لجان وزارية نقابية وحلول متعددة متنوعة وضعت على الطاولة و لا حياة لمن تنادي الحال عالق و الوضع متفاقم و بداية عام ٢٠٢٢ يراها كثيرون إن لم يتم حل الملف حلا جذريا و معادلات للجميع عملا بالدستور الأردني مادة ٦ و التي تنص على أن جميع الأردنيين متساويين بالحقوق و الواجبات فإنه سيكون عام تصعيد حقيقي من قبل حملة البورد الاجنبي على جميع الجهات و إستخدام كل الوسائل ذلك أن لسان حالهم يقول إن تعذر توزيع العدالة بالتساوي على الجميع يكون بتوزيع الظلم على الجميع بالتساوي و ليس كما هو الحال أطباء يرثون و آخرون تم حرمانهم و ظلمهم و هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال في دولة قانون و مؤسسات و بالكاد سيكون لزاما حل الملف دون أي تردد وتلكأ من باب العدالة .