حملة البورد الأجنبي طال الإنتظار
نبأ الأردن- في بيان وصل أفادت فيه تنسيقية تجمع الأطباء حملة البورد الأجنبي للتخصصات الرئيسية أن قضيتهم طال إنتظار الحل فيها وملفهم عالق رغم توصيات لجان نقابية و وزارية و مطالبات و مناشدات حتى مذكرات نيابية ويعاد الحديث دوما وتكرارا حول هذه القضية الوطنية وللأسف دون أدنى إستجابة و الأمور في تفاقم كبير وإستياء كبير من قبل الأطباء المتضررين من جراء التلكأ والمماطلة في حل جذري لقضيتهم .
التنسيقية أفادت أنه في حال إستمر الوضع كما هو فهذا يعرضهم لخطر بفعل ممارسة إختصاصاتهم في مختلف مستشفيات وزارة الصحة ودون أي إعتراف بالبوردات الأجنبية التي يحملونها و إستمرار عملهم بمسماهم الفعلي طبيب عام وهذا مخالف رسميا للقانون خاصة قانون المجلس الطبي الأردني و كيف للوزارة أن تسمح بإستمرار الوضع كما هو عليه بأن الطبيب المعالج كإختصاصي مسماه طبيب عام ولكنه يقوم بكل ما يفعله الإختصاصي من دخول للمرضى وعمليات جراحية وتخدير و إسعاف وطوارئ وحتى عيادات الإختصاص فحملة البورد الأجنبي في وزارة الصحة فئة فاعلة وتحمل مستشفيات وزارة الصحة على أكتافها خاصة المستشفيات الطرفية و بسبب فقرة زين التي حذفت من القانون الأصلي لقانون المجلس الطبي تم إعتراف و معادلة لشهادات و بوردات أجنبية حديثة كان آخرها شهادات صادرة سنة ٢٠١٩ و أرشيف المجلس الطبي شاهد على ذلك لأطباء كانوا على مقاعد الدراسة قبل سنة ٢٠٠١ و على النقيض أيضا الأطباء الحالين ممن لم يعترف بهم ولم تعادل شهاداتهم منهم كثيرين يحملون شهاداتهم لسنوات أقدم منها سنة ٢٠٠٦ و ٢٠١٣ وغيرها ولكن كونهم كانوا على مقاعد الدراسة بعد ٢٠٠١ و بسبب عدم وجود الفقرة المحذوفة تم حرمانهم من الإعتراف بشهاداتهم إسوة بكل زملائهم وهذا جعلهم يشعرون بالظلم الفادح والقهر خاصة أن الدستور الأردني مادة ٦ كفل لجميع الأردنين المساواة في كل الحقوق و الواجبات وهذا للأسف الغير موجود فعليا لهذه الشريحة من الأطباء .
على النقيض من كل ذلك و كيفية تعامل المسؤول مع هذا الملف وكيل بمكيالين وجود معادلات وإعترافات لتخصصات فرعية مخالفة لقانون المجلس الطبي رغم وجود رأي وسند قانون يوضح ويشدد على مخالفتها للقانون ومخالفة صريحة ولكن وجود المتنفذين في القطاع الصحي ممن عادلوا لأنفسهم تخصصات فرعية بعضها دورات و لم تستكمل الشروط العالمية المعروفة كتخصص فرعي إلا أنه و للأسف تم تمرير تلك المعادلات وحصرها بيد فئة دونا عن الآخرين و هذا زاد الإحتقان و الغضب و المستمر لليوم .
التنسيقية تطالب الجميع بإحترام القانون و الدستور والتقيد حرفيا به و أن يتم تعديل قانون المجلس الطبي و إرجاع فقرة زين المحذوفة ليكون الجميع سواسية كأسنان المشط لأنه من غير المعقول إستمرار النهج الحالي و لا حتى القبول به لأن النفس الإنسانية بطبيعتها ترفض الظلم خاصة عندما تعمل أنت و زميل و كلاكما يحمل نفس شهادة الإختصاص الاجنبي و من نفس الدولة و الجامعة رغم أقدمية شهادتك عن زميلك و بسنوات و لكن بسبب الفقرة المذكورة وحذفها تم الإعتراف لزميلك و أنت بقيت كما أنت دون إعتراف .
أيضا و الذي فاقم الوضع سوءا مزاجية المسؤول وسياسته كيل بمكيالين فيتعذر بالقانون وتطبيقه عليك و أنه لا يجوز و عند حالته كمسؤول هو و أصحاب السعادة و العطوفة و المعالي يكون القرار إستثنائيا ويتعذر لك بأنها مصلحة وطنية عليا و عن أي مصلحة و هو وهم من أصحاب الألقاب لم يعملوا يوما واحدا في مستشفيات وزارة الصحة و لا يعرفوا أسماء المستشفيات و المراكز و مواقعها و إن دخلها صدفة ركض هاربا منها و لا يمكن لهم القبول بالعمل فيها فراتب طبيب الصحة الكادح في الشهر بالنسبة لهم هو على أقل تقدير هو يومية لأولئك من أصحاب الألقاب السامية وشرط العمل لديهم مستشفى و عيادات خمس نجوم و في العاصمة لا غير و أحياء راقية بالنسبة لهم و محددة لبرستيج الطبيب الفاره .
