#عاجل| الجيش السوداني يرفع القيود عن تحركات عبدالله حمدوك

{title}
نبأ الأردن -

نبأ الأردن- قال مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن الجيش السوداني رفع القيود عن تحركات حمدوك وسحب قوات الأمن التي كانت متمركزة خارج منزله الأحد.





مصدر مقرب من حمدوك، قال إنّه مشارك في اتفاق سيعيده إلى السلطة تم التوصل إليه مع الجيش في الساعات الأولى من الأحد.





وأضاف المصدر، أن حمدوك وافق على الاتفاق لوقف إراقة الدماء بعد احتجاجات على الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي.





وتابع، أن الإعلان الدستوري الذي تم التوصل إليه بين الجيش والمدنيين في 2019 سيبقى الأساس للمفاوضات.





وتوصّل الفريق أول عبد الفتاح البرهان وحمدوك إلى اتفاق بشأن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة السودانية وإطلاق سراح القياديين المدنيين المعتقلين منذ الانقلاب العسكري الشهر الماضي، بحسب ما ذكر وسطاء الأحد.





وقال أحد الوسطاء السودانيين فضل الله بورما وهو أحد قادة حزب الأمة لوكالة فرانس برس "تم التوصل إلى اتفاق سياسي بين الفريق أول برهان وعبد الله حمدوك والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني على عودة حمدوك إلى منصبه وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين". وأصدرت مجموعة من الوسطاء السودانيين بيانا يؤكد الاتفاق.





وقال أحد الوسطاء السودانيين فضل الله بورمه أحد قادة حزب الأمة "تم التوصل إلى اتفاق سياسي بين الفريق أول برهان وعبد الله حمدوك والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني على عودة حمدوك الى منصبه واطلاق سراح المعتقلين السياسيين".





وأصدرت مجموعة وسطاء سودانيين، من بينهم أكاديميون وصحافيون وسياسيون، انخرطوا في محادثات وساطة للتوصل إلى اتفاق منذ اندلاع الأزمة، بيانا حدد النقاط الرئيسية للاتفاق.





وهي تشمل إعادة حمدوك إلى منصبه كرئيس للوزراء والإفراج عن جميع المعتقلين، وما قالت إنه استئناف التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية.





احتجاجات مخططة -



كانت عودة حمدوك، الاقتصادي الذي تلقى تعليمه في بريطانيا وعمل في الأمم المتحدة ومنظمات إفريقية، إلى رئاسة الحكومة مطلبا رئيسيا للمجتمع الدولي.





واضاف بيان الوسطاء أن الاتفاق تم التوصل إليه بعد اتفاق بين فصائل سياسية وجماعات متمردة سابقة وشخصيات عسكرية.





وأشار البيان إلى أن "الاتفاق سيعلن رسميا في وقت لاحق اليوم (الأحد) بعد توقيع شروطه والبيان السياسي المصاحب".





وأعلن الاتفاق قبل احتجاجات دعا إليها ناشطون مؤيديون للديمقراطية ضد الانقلاب العسكري، وهي الأحدث في سلسلة من التظاهرات التي قتل فيها 40 شخصا على الأقل، وفقا لمسعفين.





وشهد الأربعاء 17 تشرين الثاني/نوفمبر سقوط أكبر عدد من القتلى بلغ 16 شخصا معظمهم في ضاحية شمال الخرطوم التي يربطها جسر بالعاصمة السودانية، حسب نقابة الأطباء المؤيدة للديمقراطية.





وفي تغريدة على تويتر، دعا تجمع المهنيين السودانيين الذي لعب دورا محوريا خلال الانتفاضة التي أدت إلى اسقاط عمر البشير في نيسان/ابريل 2019، إلى تجمعات طوال الأسبوع من بينها تظاهرة "مليونية" حاشدة الأحد.





وتؤكد الشرطة أنها لا تفتح النار على المتظاهرين وتبلغ حصيلتها وفاة واحدة فقط وثلاثين جريحا في صفوف المحتجين بسبب الغاز المسيل للدموع، في مقابل إصابة 89 شرطيا.





وتظاهر مئات في مدينة الخرطوم بحري شمال شرق العاصمة السبت، ووضعوا حواجز على طرق وأضرموا النار في إطارات مطاط، وفق مراسل وكالة فرانس برس. وهتف المتظاهرون بشعارات ضد الحكم العسكري.





وخلال التظاهرات في شمال الخرطوم السبت، أحرق مركز للأمن في خرطوم، ولم يتضح على الفور المسؤولون عن الحادثة، فيما تبادلت الشرطة والمتظاهرون تحميل المسؤولية.





وأعلنت السلطات السبت أنه سيتم فتح تحقيق في حوادث القتل.





هدوء في الخرطوم -



لكن الأحد، كانت حركة المرور تجري بسلاسة في أنحاء الخرطوم وفتحت الشوارع إلى حد كبير، في مشهد مختلف عن أيام الاحتجاجات الجماهيرية التي تكون الشوارع الرئيسية مغلقة فيها، وفقا لمراسل من وكالة فرانس برس.





وللسودان تاريخ طويل من الانقلابات العسكرية وقد تمتع بفترات نادرة فقط من الحكم الديمقراطي منذ استقلاله عام 1956.





وأصبح البرهان الذي خدم في ظل حكم البشير الذي استمر ثلاثة عقود، رئيس السودان بحكم الامر الواقع بعدما أطاح الجيش الرئيس وسجنه في العام 2019.





وترأس الفريق أول البرهان مجلس السيادة الذي ضم شخصيات عسكرية ومدنية، مع حمدوك رئيس الحكومة.





لكن الانقسامات العميقة والتوترات المستمرة بين الجيش والمدنيين أثرت سلبا على المرحلة الانتقالية، وقد تكللت بانقلاب عسكري قاده البرهان الشهر الماضي.





ويؤكد البرهان أنه لم يفعل سوى "تصحيح مسار الثورة".





وشكّل البرهان مجلس سيادة انتقاليا جديدا استبعد منه أربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير (ائتلاف القوى المعارضة للعسكر)، واحتفظ بمنصبه رئيسا للمجلس.





كما احتفظ الفريق أوّل محمّد حمدان دقلو، قائد قوّات الدعم السريع المتّهمة بارتكاب تجاوزات إبّان الحرب في إقليم دارفور خلال عهد البشير وأثناء الانتفاضة ضدّ البشير، بموقعه نائبا لرئيس المجلس.





أ ف ب + رويترز


تابعوا نبأ الأردن على
تصميم و تطوير